با تصمیم نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در فصل گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور بند مربوط به الزام شورایعالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور مصوب شورای عالی اداری کشور به تصویب برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور جهت رفع ایرادات وارده به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد.
به گزارش خبرآنی، در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۲ صحن مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصمیم مجتبی ذوالنور نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت بند الحاقی ۳ ماده ۵۸ این لایحه به شرح زیر جهت رسیدگی بیشتر و رفع ایرادات وارده به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد.
بند الحاقی ۳- شورایعالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور مصوب شورایعالی اداری کشور باید برای کاهش سالانه ده درصد (%۱۰) از تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور موضوع جزء (۳) بند «ج» ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور را حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب برساند. تمامی برنامه‌ها و اقدامات در حوزه ایمنی راه‌های کشور و بودجه مورد نیاز برای آنها باید در قالب این برنامه پیش‌بینی گردد و شورایعالی حمل و نقل و ایمنی کشور متولی راهبری آن خواهد بود.
انتهای پیام
