با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی بند مربوط به تامین مسکن سازمانی مورد نیاز برای کارکنان نیروهای مسلح برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
به گزارش خبرآنی، در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در جریان بررسی تبصره ۲ بند «ت» ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم توسعه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت: نیروهای مسلح خودشان زمین لازم را داشته و باید تنها به بحث‌های مربوط به ساخت آنها کمک کنیم.
وی ادامه داد: از طرف دیگر نیروی انتظامی پهنه گسترده‌ای در کشور دارد و در تمامی شهرها و نقاط مرزی گسترده است لذا باید با وزارت راه و شهرسازی کار را به گونه‌ای پیش ببرد که مشکل زمین برای ساخت مسکن آنها حل شود.
در این تبصره آمده است: «به منظور تأمین مسکن سازمانی مورد نیاز برای کارکنان نیروهای مسلح با اولویت مناطق امنیتی، مرزی و محروم:
۱- ستاد کل نیروهای مسلح مجاز است نسبت به تأمین زمین مورد نیاز احداث سالانه ۱۰ هزار واحد خانه سازمانی اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف است با رعایت طرح تفصیلی و آمایش سرزمینی نسبت به تغییر کاربری مورد نیاز زمین‌های معرفی شده اقدام نماید.
۲- وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز جهت احداث سالانه ۲۰ هزار واحد خانه سازمانی نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را تأمین نماید.
۳- بانک مرکزی مکلف است نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی مورد نیاز برای خانه های سازمانی فوق از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.
۴- به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) اجازه داده می‌شود با هماهنگی بانک مرکزی و با استفاده از منابع خود نسبت به ایجاد سپرده برای دریافت تسهیلات کم بهره از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.»
همچنین تبصره ۳ بند (پ) ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم نیز به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در این تبصره آمده است: «بانک مرکزی مکلف است نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن برای احداث و تعمیر سرای اساتید و سرای دانشجوئی متاهلی (خوابگاه‌های متاهلی) برای دانشجویان، اساتید و طلاب به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی و مدیریت حوزه‌های علمیه اقدام نماید.
بازپرداخت این تسهیلات از محل منابع و دارایی های این دستگاه‌ها حسب مورد با تضمین هیات امنای دانشگاه‌ها یا سازمان است. احداث سراهای معلم در روستاها با تضمین وزارت آموزش و پرورش نیز مشمول حکم این بند است.»
انتهای پیام
