به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بابک نگاهداری در کنفرانس راهبردی اقتصاد مسکن با تسلیت شهادت هزاران نفر از فلسطینی ها و تبریک بابت طوفان الاقصی علیه صهیونیست‌های پلید، اظهار کرد: امروز جامعه دست اندرکاران مسکن به یک ذهنیت درست رسیده است.
وی با اشاره به اینکه مدیریت‌ها در کشور دو نوع رفتار می کنند؛ یکی رویکرد حل واقعی مسئله است. مسکن از همین مسائل است که باید تمام همت مصروف به حل آن شود. شاید مدیران با این نگاه در کوتاه مدت نتوانند به اهداف برسند.نوع دوم مدیریت هم داریم و آن مدیرانی است که به دنبال رفتاری نمایشی، شعار و وعده می روند و بدون حل مسأله ای از کشور به کار خود پایان می دهند.
وی با یادآوری برگزاری جلسات مختلف به ریاست آیت الله رییسی برای حل مسئله مسکن، گفت: رهبر معظم انقلاب تاکید داشته اند که مبنا فقط گزارش نیست و باید مردم حاصل کار مدیران کشور در زندگی خود ببینند، در واقع تاکید رهبری بر اثربخشی فعالیتهاست.
وی بیان کرد: پیشنهاد ما شاخص استطاعت است که بیانگر توان خانوار است. اینکه بالاخره اگر در بخش مسکن هرچه چقدر گرانی بالا رود و قدرت خرید مردم کاهش یابد یا جابجایی مستأجران بیشتر باشد حاکی از آن است که در دستیابی به شاخص استطاعت مسکن فاصله داریم.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرد: همچنان که رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیئت دولت تاکید کردند اگر تورم مسکن حل نشود شاید زحمات زیاد مجلس و دولت که برای بهبود معیشت مردم می کشند اثرگذاری لازم را نداشته باشد.
نگاهداری با یادآوری پیشران تورم و تکانه ها تاثیر به سزایی در قیمت مسکن داشته است، گفت: از سوی دیگر شاهد کسری مستمر در تولید مسکن طی دهه 90 هستیم. عامل سوم گرانی مسکن مباحث سوداگری بوده که افزایش قیمت را رقم زده است.
وی از بروز کنش‌گری فعال در دولت و مجلس، تاکید کرد: اگر ریشه افزایش قیمت مسکن در این ابعاد باشد، مطمئنا رویکردها باید همه جانبه باشد. اینکه صرفا روی تولید مسکن تمرکز کنیم به اهداف موردنظر دست نخواهیم یافت.
وی کاهش تصدی‌گری دولت را یکی از راهکارهای ساماندهی بازار مسکن عنوان کرد و با بیان اینکه مشارکت بخش خصوصی باید یک رویکرد اصلی باشد، اظهار کرد: قانون پیش فروش ساختمان باید روان سازی شود و مجلس اصلاحات را انجام دهد. همچنین باید از روش های تامین مالی تورم زا خودداری کرده و از سکوهای متنوع مالی برای مسکن استفاده کنیم.
وی با انتقاد فرآیندهای غیرشفاف در صدور پروانه‌های ساختمانی و اثرگذاری آن در کاهش تولید مسکن، افزود: با توجه به اینکه 90 درصد اخت مسکن توسط بخش خصوصی انجام می شود دولت باید به این بخش توجه لازم را داشته باشد.
انتهای پیام/
