خبرآنی/مازندران معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، مازندران را از استان‌های پیشرو در بحث رعایت حقوق مصرف‌کنندگان دانست و گفت: امسال به شعار مهار تورم و رشد تولید مزین است و هیچ مفرّی جز افزایش تولید، اشتغالزایی و فعالیت‌های دانش‌بنیان برای تحقق این شعار نداریم.
حسین فرهیدزاده امروز در نهمین همایش تجلیل از واحدهای برتر حامی حقوق مصرف‌کنندگان مازندران که در سالن همایش‌های بانک صادرات برگزار شد، اظهار کرد: تحقق شعار سال و اهداف سازمانی ما در گرو کمک دوستان فعال در این حوزه است.
وی تولیدکنندگان را فرماندهان جنگ اقتصادی خواند و افزود: تمام بار این جنگ تا رسیدن به پیروزی بر دوش کسانی است که در شبکه‌های این حوزه؛ از تولید تا توزیع و اصناف فعالیت دارند.
فرهیدزاده به مشکلات عدیده حوزه تولید اشاره کرد و گفت: تنها یک راه برای ایجاد رفاه اقتصادی داریم که حمایت از تولیدکنندگان و افزایش تولید است.
وی بر لزوم توجه به ساختارهای مردم‌نهاد تاکید کرد و ادامه داد: حقوق مصرف‌کننده باید در کیفیت، آگاهی، شبکه دسترسی به کالا و خدمات، قیمت مناسب و مانند این‌ها تعریف و تامین شود و ما به دنبال اجرایی شدن هرچه مطلوب‌تر آن هستیم.
رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: قانون حقوق مصرف‌کننده در سال ۸۸ مصوب شد که به الزام اجرا و توسعه حقوق مصرف‌کنندگان در بستر جامعه کمک می‌کند.
این مسئول خاطرنشان کرد: روز ۹ اسفند برای قدردانی از واحدهای تولیدی منتخب اعلام شد، با رویکردهای جدید سازمانی به دنبال توسعه این مراسم و اثربخشی آن در جامعه تولیدکننده و مصرف‌کننده هستیم.
فرهیدزاده تاکید کرد: تعادل بین حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده باید رعایت شود، تولیدکنندگان مشکلاتی در برخی حوزه‌ها به‌ویژه مسائل ارزی دارند. در وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تسهیل‌گر باشیم، شاهدیم که دوستان‌مان جلسات متعددی برای برطرف ساختن مشکلات تولیدکنندگان دارند و از تولیدکنندگان نیز انتظار رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را داریم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که در دوره اقتصاد مقاومتی به سر می‌بریم، اظهار کرد: نگاه ما به قیمت‌گذاری دستوری نیست و بازار باید با عرضه و تقاضا تنظیم شود.
کاهش نرخ تورم مازندران در سال جاری
استاندار مازندران در این مراسم بر لزوم رعایت اخلاق در تولید و حقوق جامعه مصرف‌کننده تاکید کرد و گفت: رعایت اخلاقیات در فرایندهای تولید، همیشه مطرح بوده و در آموزه‌های دینی ما نیز به تواتر بیان شده‌است.
سیدمحمود حسینی‌پور ادامه داد: در فرایندهای تولیدی علاوه بر توجه به موضوع بهره‌وری، عملکرد آنها در زمینه رعایت اخلاق اهمیت ویژه‌ای دارد و آنچه در تاریخ آمده نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان در معرض آسیب قرار داشتند و باید توجه بیشتری به مصرف‌کنندگان و ایجاد تعادل در این زمینه شود.
وی ناآگاهی از فرایند تولید کالا، عوارض و خطرات مصرف کالای زیان‌بار، ناآگاهی از شیوه نگهداری کالا و تبلیغات نادرست را دلایل رشد بی‌عدالتی خواند و افزود: ضعف خدمات پس از فروش، عدم‌تعهد تولیدکننده و مانند آن مهم‌ترین معضلات امروز ما است.
این مسئول ادامه داد: در کشورهای دیگر قوانین و برنامه‌های بسیاری در راستای احقاق حقوق مصرف‌کنندگان تبیین می‌شود و موردمطالبه قرار می‌گیرد، اما در کشور ما همچنان حقوق مصرف‌کننده سازوکاری نامشخص در فضای بازار دارد.
وی با انتقاد از افزایش قیمت در برخی نقاط گردشگرپذیر استان گفت: در برخی نقاط شاهدیم که قیمت‌ها با حضور گردشگران تغییر پیدا می‌کند که این نوع قیمت‌گذاری دور از مشتری‌مداری است.
حسینی‌پور خاطرنشان کرد: اگرچه گفتمان مشتری‌مداری میان بنگاه‌های فعال در یک دهه اخیر افزایش یافته‌است، اما با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید به دنبال سرعت بخشیدن به این موضوع باشیم.
استاندار مازندران بر لزوم برنامه‌ریزی اصولی و متناسب با سازوکار حقوق مصرف‌کننده تاکید کرد و گفت: فهم دقیق حقوق مصرف‌کننده مستلزم شناخت از کالا و جامعه مصرف‌کننده است. اگر در این همایش‌ها به این مسائل نپردازیم باید منتظر بحران‌هایی در بازار باشیم، به همین دلیل تامین حقوق مصرف‌کننده به عنوان یک اصل راهبردی باید مورتوجه باشد.
وی به سواستفاده برخی تولیدکنندگان از شرایط تحریم و رعایت نکردن حقوق مصرف‌کنندگان اشاره کرد و افزود: ارزش هر کالای تولیدی با رضایت، کیفیت و قیمت مناسب تعیین می‌شود و اگر جامعه در این راه حرکت کند، حقوق مصرف‌کنندگان نیز ریل‌گذاری می‌شود.
حسینی‌پور خاطرنشان کرد: پس از ایجاد شناخت در مبانی حقوقی مصرف‌کنندگان، باید به رفتارهای نامناسب متصدیان بازار پاسخ دهیم.
استاندار مازندران از کاهش نرخ تورم استان نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: میانگین نرخ تورم مازندران ۳ تا ۴ درصد بالاتر از میانگین کشوری بود که با تلاش‌های دولت سیزدهم، این روند کاهشی شده و اکنون نرخ تورم مازندران دو درصد پایین‌تر از میانگین کشوری است.
وی بر نقش اصناف و اتحادیه‌ها در آگاهی‌رسانی اجتماعی و رشد حقوق مصرف‌کنندگان تاکید کرد و افزود: سیاست ما در مازندران برگرداندن نقش اتحادیه‌ها و انجمن‌ها است و باید اصناف در همه حوزه‌ها به‌ویژه تنظیم بازار نقش بیشتری داشته باشند.
استاندار مازندران افزود: حمایت ما از تولیدکنندگان منوط به حمایت از مصرف‌کنندگان است و این ملاک و سیاست قطعی ما است.
کمتر از ۸ درصد بازدید منجر به تشکیل پرونده
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران نیز در این همایش ضمن گرامیداشت یاد شهدای صنعت مازندران گفت: دو هزار و ۷۰۰ واحد تولیدی با توان تولید کالاهای متنوع در حوزه‌های گردشگری، کشاورزی، صنعت و معدن و دیگر حوزه‌های مرتبط در مازندران داریم که با وجود مشکلات، با تمام توان می‌کوشند تا در بحث اشتغال و ارزش افزوده رشد داشته باشند.
نادعلی کهنسال با بیان این که رشد اقتصادی ما در ۱۰ سال اخیر ۴ درصد بود، ادامه داد: به دنبال رشد ۸ درصدی هستیم و امیدواریم با تلاش واحدهای صنعتی به این رشد دست پیدا کنیم.
وی قیمت‌گذاری، کیفیت، خدمات قبل، حین و پس از فروش را شاخص‌های انتخاب برگزیدگان خواند و افزود: مهم‌ترین شاخص گزینش، رضایتمندی مشتریان یا مصرف‌کنندگان بود چراکه به دنبال ارائه خدمات مطلوب به جامعه مصرف‌کننده کشور هستیم.
این مسئول با اشاره به رتبه مطلوب استان در بحث نظارت، اظهار کرد: کمتر از ۷ تا ۸ درصد از بازدیدهای ما منجر به تشکیل پرونده می‌شود و بیشتر هدف‌مان راهنمایی واحدهای صنفی است.
کهنسال اعلام کرد: ۲۳ اتاق اصناف، ۲۰۵ هزار واحد صنفی و ۶۹۵ اتحادیه صنفی در استان داریم که همگی در مسیر بهبود تولید، عرضه و ارائه خدمات مطلوب حرکت می‌کنند.
افزایش انگیزه میان تولیدکنندگان و ایجاد رقابت واحدهای تولیدی با برگزاری همایش حقوق مصرف‌کنندگان
رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مازندران درباره فرایند ارزیابی این همایش گفت: هدف از برگزاری این همایش افزایش انگیزه در تولیدکنندگان و ایجاد رقابت بین واحدهای تولیدی برای ارائه خدمات بهتر به جامعه مصرف‌کنندگان است.
"سیّد سیاوش ابوالقاسمی" از بررسی پرونده نزدیک به ۵۰ شرکت تولیدکننده در این رقابت خبر داد و افزود: پرونده‌های منتخب پس احراز صلاحیت، راهی کمیته انتخاب شامل اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، نماینده انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، سازمان گردشگری و دیگر نهادهای متولی شد، پس از بررسی نهایی از میان پرونده‌های ارسالی ۱۶ شرکت در استان برگزیده شدند.
در پایان این مراسم از شرکت‌های صنایع فولاد امین تبرستان، فراگردش‌گستر بابلسر، هلدینگ دانش‌بنیان مازرون فوم، تولیدی کوچین، کاغذسازی قائم‌شهر، پوشاک آویشن، بهسار تدبیر رادمان (بست)، عسل چهل‌گیاه گلرنگ، شرکت سیم و کابل آمل، شرکت بریان گوشت، شرکت قند کاترین، شرکت پلاستونیک، کارخانه تولیدی ماشین‌آلات کشاورزی هادی، شرکت سیمان مازندران، شرکت نانوپارت خزر و گروه توسعه و تجهیز فولادبیشه به‌عنوان حامیان حقوق مصرف‌کنندگان مازندران با اهدای لوح سپاس و هدایا قدردانی شد.
انتهای پیام
