به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از رویترز، اپل پی، گوگل پی و وی چت وی(متعلق به چین) طی سال های اخیر گسترش یافته اند اما برای سیستم های پرداخت طراحی نشده اند، به همین دلیل خارج از سیستم رگولاتور مالی استرالیا قرار می گیرند.
قوانین پیشنهادی به بانک مرکزی استرالیا(RBA)کمک می کند تا پرداخت های دیجیتال رصد و با همان شیوه شبکه کارت های اعتباری و دیگر تراکنش ها نظارت شوند. همچنین این قانون به خزانه دار قدرت می دهد تا هرگونه پلتفرم پرداختی که ریسکی برای کشور به حساب می آید را کنترل کند.
جیم چالمرز خزانه دار استرالیا در این باره می گوید: دولت ریسک سرویس های دیجیتال پرداخت جدید را هدف گرفته که در حال حاضر این بخش قانونمند نشده تا از مشتریان محافظت و رقابت و نوآوری را ترویج کند.
طبق لایحه جدید تعریف سیستم پرداخت و شرکت های فعال در این زمینه در قانون فعلی استرالیا وسیع تر می شود. سرعت گسترش و تغییر زیرساخت پرداخت ها و چهارچوب رگولاتوری با سرمایه گذاری به خصوص در بخش پرداخت ها و اقتصاد دیجیتال استرالیا یکسان نبوده است.
گوگل و اپل با این اقدام دولت و معرفی آنها به عنوان تهیه کنندگان پرداخت مخالف هستند. آنها مدعی هستند مشتریان فقط از موبایل هایشان برای استفاده از کارت هایی استفاده می کنند که توسط بانک های انجام دهنده پرداخت صادر شده اند.
