با تصمیم رئیس مجلس، بندی از لایحه برنامه هفتم درباره کاهش مالیات بر ارزش افزوده واردات مواد خام معدنی مورد نیاز برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
به گزارش خبرآنی، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه) و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم دو جزء ۱ و ۲ بند (ب) ماده ۴۸ این لایحه را بررسی کردند.
در زمان بررسی این دو جزء، نماینده دولت گفت که این بندها بار مالی دارد و دولت با آن مخالف است؛ با توجه به این موضوع رئیس مجلس برای رفع این مشکل، آن را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
در این بند آمده است: «به منظور جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و در راستای توسعه و ارتقاء نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور، دولت مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:
۱- سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت سیاستهای کلی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مکلفند نسبت به سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند.
۲- به منظور صیانت از ذخایر پایه کشور و رفع ناترازی خوراک و مواد اولیه زنجیره تولید داخلی، حقوق گمرکی و سهم دولت در مالیات بر ارزش افزوده واردات مواد خام معدنی مورد نیاز و دارای کمبود به یک درصد کاهش می‌یابد. آیین نامه این جزء با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزرای اقتصاد، نفت و سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
انتهای پیام
