به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز سه‌شنبه 18 مهر آخرین وضعیت طرح الزام ثبت اسناد رسمی را شرح داد و طی آن گفت: اینکه گفته می‌شود طرح الزام ثبت اسناد رسمی و اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده درست نیست و این طرح بلاتکلیف نمانده است.
وی افزود: قوه قضاییه ارتباط تنگاتنگی با مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد و در عین حال قوه قضاییه در جلسات کارشناسی شرکت می‌کند و در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور مستمر دارد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: نقل و انتقال عادی املاک غیرمنقول سبب بروز مشکلات متعدد از جمله عدم شناسایی مالکین و عدم اتمام طرح جامع حدنگار و کلاهبرداری‌هایی شده و افزایش پرونده‌های حوزه املاک را در پی دارد و در اقدام مؤثری که قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دارند، طرح کاداستر در حدود اسناد مالکیت و ساماندهی مشاورین املاک تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و پس از بررسی در مجلس به تصویب رسید ولی به لحاظ عدم تأیید نظر شورای نگهبان موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
ستایشی ادامه داد: تاکنون 25 جلسه کارشناسی در دبیرخانه کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است و جلسات اصلی کمیسیون با حضور اعضای اصلی در حال برگزاری است تا تبصره 6 ماده 10 طرح مورد بررسی قرار گیرد؛ بنابراین طرح در کمیسیون بلاتکلیف نمانده و نظر به نهایی شدن آن است.
وی تأکید کرد: نظر قوه قضاییه شفاف و روشن اعلام شده است؛ بنابراین مدعی اصلی موضوع هستیم با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کند، فصل‌الخطاب است.
قوه قضاییه در حال تدوین لایحه صیانت از حقوق عامه است
سخنگوی قوه قضاییه همچنین دراین نشست خبری موضوع ترک فعل مسئولین در تضییع حقوق عامه را مورد اشاره قرار داد و در این باره اظهار کرد: با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و ماده 2 قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: در قوانین موضوعه برای بعضی از ترک فعل مدیران و کارکنان جرم‌انگاری شده است؛ برای نمونه مدیری که در سازمان یا مؤسسه تحت نظر خود از جرائم مالی مطلع شود و به مراجع قضایی اعلام نکند بر اساس ماده 606 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به مجازات حبس تا دو سال محکوم می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه بسیاری از رفتارها در قالب ترک فعل جرم محسوب نمی‌شود، اعلام کرد: قوه قضاییه در حال تدوین لایحه صیانت از حقوق عامه است که در آنجا ترک فعل‌های منتهی به نقض حقوق عام جرم‌انگاری شده است که امیدواریم مراحل تصویب آن در هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی با سرعت طی شود.
ستایشی افزود: رئیس قوه قضاییه دستورالعمل مقابله با ترک فعل مدیران و کارکنان را تصویب کرد که شیوه اقدام دادستان‌ها و مقامات قضایی را در این خصوص مشخص شده است. همچنین برای تدوین لایحه مورد بحث کارگروهی در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تشکیل شده و جلسات کارشناسی آن در حال برگزاری است.
اتباع خارجی چگونه می‌توانند در ایران ملک خریداری کنند؟
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره معاملات اتباع بیگانه با اسناد عادی، گفت: برابر ماده یک آیین‌نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران، اتباع خارجی که بدون داشتن پروانه اقامت دائمی به منظور سیاحت و استفاده ییلاقی در سال‌های متعدد به ایران مسافرت‌های منظم فصلی و متوالی کنند، هرگاه بخواهند در ایران محلی را برای سکونت شخصی خریداری کنند باید تقاضای خود را در اظهارنامه‌ای دربردارنده مشخصات و مدارک اسناد مربوط از طریق یکی از نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و یا استانداری محل وقوع ملک به همراه مدارک و اسناد مربوط به وزارت امور خارجه تقدیم کنند.
وی ادامه داد: همچنین مطابق با ماده 961 قانون مدنی اتباع بیگانه می‌توانند از تمامی حقوقی که اتباع ایرانی دارند برخوردار شوند مگر اینکه یک سری موارد استثناء شده باشد یکی از مواردی که در قانون مختلف دارای محدودیت‌هایی در ارتباط با اتباع بیگانه است، مسأله تملک و انتقال مالکیت اموال غیرمنقول این اسناد است. مطابق با قانون راجع به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی تملک هر نوع زمین مرجوعی به هر میزان توسط اتباع خارجی مجاز نیست.
قوه قضاییه در برخورد با اراذل و اوباش مسامحه‌ای ندارد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در خصوص اقدامات دستگاه قضا در دستگیری اراذل و اوباش و برخورد با آن‌ها گفت: اقدامات فراجا در دستگیری اراذل و اوباش همواره با هماهنگی دستگاه قضایی و با دستور قضایی بوده است و تأیید جدی ما در برخورد بدون مسامحه با اخلالگران نظم و امنیت عمومی و قاطعیت در برخورد با مزاحمین نوامیس مردم بوده است.
ستایشی بیان کرد: در قوه قضاییه هم این اطمینان داده می‌شود که بدون مسامحه و با قاطعیت تمام با پرونده این افراد برخورد خواهد شد و اجازه نخواهیم داد که محیط امن جامعه توسط این افراد برای مردم ناایمن شود.
چرا 7 هزار حکم قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز انجام نمی‌شود
ستایشی در بخش دیگری از این نشست خبری درباره احکام اجرا نشده قلع و قمع تغییر کاربری‌ها بیان کرد: تا سال 1400 بیش از 14 هزار رأی قطعی اجرا نشده از سال‌های قبل در حوزه تغییر کاربری اراضی زراعی داشتیم که اکنون با تلاش دادستان‌ها و سازمان امور اراضی به عنوان متولی حفظ کاربری اراضی زراعی به حدود 7 هزار رأی تغییر یافته است.
وی ادامه داد: همانگونه که دادستان کل کشور اعلام کرد؛ مهمترین دلایل تأخیر در اجرای این آراء عدم پیگیری نمایندگان حقوق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، فراهم نبودن تجهیزات و ادوات مورد نیاز جهت قلع و قمع مستحدثات، وجود سکنه بعضاً بی‌بضاعت در اراضی موضوع حکم و تقاضای تأخیر در اجرا توسط شوراهای تأمین به دلیل تبعات سیاسی و اجتماعی است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با این حال در سال 1401 بیش از 11 هزار مورد قلع و قمع بنا و محدثات در اجرای قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها داشته‌ایم و در این حوزه مهمترین راهکار پیشگیری و جلوگیری از ساخت و ساز که حسب تبصره 2 ماده 10 همین قانون از وظایف مأمورین جهاد کشاورزی است.
ستایشی در ادامه عنوان کرد: برابر قانون جامعه حدنگار مصوب سال 93 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف 5 سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود تمامی املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود تمامی کوه‌ها، مراتع، جنگل‌ها، دریاها و ... مشخص شود بگونه‌ای که هیچ نقطه‌ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد.
وی ادامه داد: فرمایش مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه سال گذشته مبنی بر اینکه متر به متر اراضی باید مشخص شود متعلق به کیست و همچنین دستور ریاست قوه قضاییه در محل سازمان ثبت مبنی بر اهتمام به اتمام واگذاری اراضی کشور، سازمان عزم خود را جزم کرده که با استفاده از تمامی ظرفیت‌های خود هر چه سریع‌تر حدنگار را در کل کشور به سرانجام برساند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از دستاوردهای حدنگار قید نوع کاربری اراضی است که در اراضی کشاورزی اسناد مالکیت با ذکر کاربری کشاورزی صادر می‌شود؛ لکن این موضوع منصرف از تغییر کاربری غیرمجاز که بر اساس مالکین سودجو انجام می‌گیرد.
سرنوشت اعضای هیئت علمی که پست دولتی دارند چه می‌شود؟
مسعود ستایشی همچنین در خصوص مصوبه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت اشتغال تمام وقت اعضای هیئت علمی و مؤسسات آموزش عالی در نهادهای دولتی گفت: دادنامه شماره 33 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن تأکید بر ممنوعیت اشتغال توأماً اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی در دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه مطبوع است. این دادنامه با عدم ابطال بخشنامه رئیس امور سلامت اداری و دبیر هیئت عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور بر لازم‌الاتباع بودن بخشنامه مزبور و ممنوعیت اشتغال توأماً اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی در دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌های مذکور تأکید می‌کند.
ستایشی ادامه داد: بر همین اساس به نظر می‌رسد که سازمان اداری و استخدامی کشور به نمایندگی از قوه مجریه متولی و ناظر بر اجرای قانون در مؤسسات آموزش عالی دولتی است. همچنین حسب اطلاعات واصله با عنایت به عدم ابطال بخشنامه مزبور توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، پرونده‌ای جهت اجرای دادنامه مزبور در شعبه اجرای احکام هیئت عمومی نیز در دست رسیدگی نیست.
مجازات رد مال پرونده پاسارگاد خودرو نسیم در مرحله اجراست
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی درباره پرونده کثیرالشاکی پاسارگاد خودرو نسیم گفت: محکوم این پرونده کلاهبرداری برای مدت بیش از دو سال به دلیل حبس بدل از جزای نقدی در زندان به‌سر می‌برد و اکنون نیز در بازداشتگاه تهران بزرگ است و مجازات رد مال دارد که در مرحله اجراست.
قوه قضاییه موضوع احتکار خودرو را پیگیری می‌کند
ستایشی درباره اظهارات رئیس سازمان بازرسی درباره عدم احتکار خودرو و گزارش برخی رسانه‌ها در تأیید احتکار و نگهداری خودرو گفت: قوه قضاییه ورود روشنگرانه و پیگیری مجدانه و بدون تعارف را غنیمت می‌داند و آن را مانع رسیدگی و بازرسی و نظارت دستگاه قضایی نمی‌داند.
وی ادامه داد: رسانه‌ها در کشور ما مستقل و آزاد هستند البته باید با رعایت جامع موازین شرعی، قانونی، اخلاقی و مصالح عمومی همراه باشند و توصیه همیشگی ما این است که مطالب رسانه‌ها برای پیشبرد امور و دسترسی به مزیت‌های اثرگذار رسانه روشن، دقیق، مستند و مستدل باشد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: گزارش‌هایی مبنی بر نگهداری خودروها از طریق رسانه‌ها و سایر مبادی به دست ما رسید و سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات اقداماتی انجام داده‌اند و در این باره پرونده‌ای در حال بررسی، جمع‌بندی و تهیه گزارش نهایی است.
وی با اشاره به اظهارات روز گذشته رئیس قوه قضاییه در نشست مسئولان عالی قضایی افزود: سازمان بازرسی کل کشور مأموریت ویژه دارد که نتیجه بررسی‌ها را به اطلاع مردم برساند.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: اطمینان داشته باشید در صورتی که تقصیر یا قصور کسی احراز شود وفق موازین شرعی و قانونی اطلاع‌رسانی خواهد شد و اگر مسأله‌ای هم نباشد، به صورت شفاف اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
ستایشی افزود: قوه قضاییه مهمترین مسأله را امنیت روانی شهروندان می‌داند و تجمیع خودروها علاوه بر لطمه اقتصادی، در شمول صدمات روانی به مردم هم تلقی می‌شود.
انتهای پیام/
