به گزارش گروه پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده سروستان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه 18 مهرماه) قوه مقننه و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، در مخالفت با جدول الحاقی ماده 46 لایحه برنامه هفتم توسعه درخصوص بهینه سازی مصرف انرژی گفت: قوانین ساختمانی در حوزه بهینه سازی تاکنون به درستی اجرا نشده است، از سویی ما وسایل گرمایشی و سرمایشی پرمصرف در اختیار مردم قرار می دهیم. همچنین باید بخش صنعتی از کشاورزی جدا شود و در بخش صنعت بهره‌وری ایجاد شود.
نماینده مردم سروستان در مجلس افزود: جایی که باید دولت گام بردارد مانند پروژه های نیروگاهی و طرح های عمرانی، کمتر دیده شده و غالب فشار به تولیدکنندگان و مردم وارد می شود و در جدول مسئولیت دولت کمترین حد ممکن در نظر گرفته شده است.
در ادامه احمد دنیامالی که به عنوان موافق جدول الحاقی سخن می‌گفت، بیان کرد: برخی از نگرانی ها در مورد افزایش هزینه انرژی وجود دارد، اما موضوع آن است که تاکید شده این افزایش گام به گام و با لحاظ شدن شرایط دهک های پایین جامعه باشد.
وی افزود: ما به نسبت خیلی از کشورها مصرف بالایی در حوزه انرژی داریم، باید در بحث بهینه سازی برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم و مشخص کنیم دستگاه های متخلفی که در موضوع بهینه سازی درست عمل نمی کنند، کدامند و جرایم آن را پرداخت کنند و هدف اصلی این جدول بهینه سازی انرژی است.
همچنین داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با جدول پیشنهادی الحاقی گفت: اول باید به این موضوع توجه کنیم که مصوبات قابلیت اجرایی دارند یا خیر؟ و اعداد ذکر شده محقق می شوند یا خیر؟ آنچه در این جدول آمده است نیاز به سرمایه گذاری و زمان دارد، آیا کدام بخش صنعت ما این ظرفیت را دارد که مصرف آن را یک سوم کاهش دهیم، و همین موضوع در بخش ساختمان نیز تکرار می شود. به عنوان مثال ما در ساختمان و بخش خانگی، 26 درصد مصرف را می خواهیم کاهش دهیم، اما این شدنی نیست.
وی افزود: در حمل و نقل و سایر بخش ها نیز این پیش بینی ها قابل تحقق نیست و ما نصف این اعداد را قابل تحقق می دانیم، اما بیش از آن شدنی نیست.
بنابراین گزارش در پایان جدول شماره (10-1) با 51 درصد آرای نمایندگان و در چارچوب بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش ناترازی مصرف و تولید انرژی در کشور در پایان پنج سال اجرای برنامه به تصویب رسید.
لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره لایحه برنامه هفتم توسعه برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.
انتهای پیام/
