با تصویب مجلس وزارت نیرو موظف شد تا رابطه مالی این وزارت‌خانه و دولت را به گونه‌ای اصلاح نماید که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازی مالی صنعت برق، رفع شود.
به گزارش خبرآنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز دوشنبه و در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب بند ب ماده ۴۳ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
ب- وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه‌ها و افزایش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی به گونه‌ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال دوم اجرای برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل سی درصد (%۳۰) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (۶۰%) از کل معاملات برساند و همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را به گونه‌ای اصلاح نماید که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازی مالی صنعت برق، رفع و انگیزه اقتصادی کافی برای بهبود بازدهی نیروگاه‌ها و کاهش تلفات در شبکه فراهم شود.
آیین‌نامه اجرائی این بند با رعایت قانون مانع زدایی از صنعت برق با تأکید بر لزوم خرید برق از بهابازار (بورس) انرژی توسط شرکت‌های خرده‌فروش و مالک شبکه، تعیین نرخ سوخت و انتقال (ترانزیت) برق در شبکه انتقال و توزیع، تعیین سهم هر یک از ارکان صنعت برق (تولید، توزیع و انتقال) و سهم هر یک از منابع اولیه در تولید برق از جمله تجدیدپذیر و اتمی با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تأیید شورای اقتصاد و تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام
