به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، از خرداد ماه امسال با سیاستهای کنترلی دولت التهابات ارزی تاحد قابل توجهی محدود شده و بسیاری از پیش بینیهای هدف دار ذی نفعان تورم و دلالان بورسی در خصوص تحقق نرخهای نجومی دلار در پایان تابستان محقق نشد.
در این بین اخبار آزادسازی دارییهای بلوکه شده کشورمان نقطه کانونی در اخبار مرتبط با حوزه ارزی بود. این درحالی است که همزمان با نهایی شدن این موضوع شاهد متوقف شدن روند صعودی نرخها در بازار داراییها بودیم.
اما در میانه مهر ماه و بعد از یک دوره ثبات تقریبا 5 ماهه برخی دلالان عمدتا فعال در بازار بورس بار دیگر به میدان آمده و با خبرسازیهای کذب بدون هرگونه مسئولیت پذیری از طریق رسانه های غیر رسمی از جمله کانالهای تلگرامی و... در صدد بر افروختن اتش التهابات ارزی و تورمی هستند.
به عنوان مثال همزان با وقوع برخی تنشها در حوزه منطقه و بین الملل، بانک مرکزی خبر مهم آزادسازی داراییهای بلوکه شده کشور در یکی از کشورهای اروپایی را علنی کرد که این موضوع به مذاق دشمنان کشور خوش نیامد. همزمان لشکر سایبری کاسبان بحران در کشور نیز به خط شده و هر کدام به نحوی در پی زیر سوال بردن صحت این اخبار هستند.
نکته جالب توجه اینکه در خصوص مورد اخیر یعنی ازادسازی 1.7 میلیارد دلار از منابع بلوکه شده بانک مرکزی اساسا به اخبار کشور لوکزامبورگ استناد شده است. بر این اساس اعلام شد، با صدور رای دیوان عالی کشور لوکزامبورگ، موانع قضایی جهت دسترسی به معادل یک میلیارد و 700 میلیون دلار از داراییهای ارزی بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این کشور برطرف شد.
حتی در یکی از تازه ترین موارد یکی از افرادی که خود را فعال بورس معرفی میکند پا را از این مرحله فراتر گذاشته و با اتهام زنی به نهادهای حاکمیتی کشور صراحتا از پروژه گران سازی ارز حمایت کرده است.
در این بین جای خالی اقدامات نهادهای امنیتی کشور بیش از گذشته در این قائله حس می شود، چگونه است که این دست افراد با سوء استفاده از فضای مجازی از هر فرصتی برای ضربه زدن به اعتماد عمومی استفاده کرده و حداکثر تلاش خود را برای ملتهب کردن افکار عمومی به خصوص در حوزه ارزی به کار می بندند اما هیچ گونه برخوردی از سوی نهادهای قضایی و امنیتی کشور در این خصوص دیده نمی شود.
خدشه به امنیت روانی مردم و لزوم ورود دادستان تهران به التهاب آفرینی دلالان بورس و ارز در فضای مجازی
چندی قبل دادستان کل کشور از جمله وظائف دادستان‌ها را پیگیری موضوعات و دنبال کردن مستندات شبهاتی دانست که در فضای مجازی منتشر می‌شوند. اگر فردی بدون مبنا و سند حرفی را زد و جامعه را ملتهب و امنیت روانی را مخدوش کرد نباید از آن گذشت کرد. باید با این مسائل برخورد کرده و آنها تحت تعقیب قرار بگیرند.
وی خاطرنشان کرد:حتماً صیانت از آرامش روانی جامعه جزو وظایف ما می‌باشد و فراهم شدن بستر آرامش روانی مردم در این است که با مخلان آن بلافاصله و در کمترین زمان برخورد شود.
دادستان کل کشور در ادامه به موضوع فضای مجازی و تامین امنیت روانی مردم هم اشاره کرده و گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند تامین امنیت روانی مردم یکی از مصادیق حقوق عامه است و اکنون بخش زیادی از امنیت روانی مردم در فضای مجازی شکل می‌گیرد و ما باید به درستی این فضا را مدیریت نماییم تا امنیت روانی مردم مخدوش نگردد. ما در دستگاه قضایی اعلام کرده‌ایم با کسانی که در فضای مجازی امنیت مردم را هدف قرار می‌دهند برخورد خواهیم کرد.
انتهای پیام/
