نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ضمن اشاره به تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی بر اساس ۴ مولفه تاکنون توضیح داد: به تازگی مجلس در لایحه برنامه هفتم توسعه مصوب کرد که تعیین قیمت این محصولات تنها بر اساس نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز محاسبه خواهد شد که به طور قطع مستلزم تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی است.
به گزارش خبرآنی، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته بند (ب) ماده ۳۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند که بر اساس آن حمایت از کشاورزان متناسب با میزان رعایت برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) تعیین شده صورت می‌گیرد و در غیر این صورت هرگونه حمایت به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
در تبصره این ماده آمده است که در راستای ارتقای تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد انگیزه در کشاورزان، قیمت تضمینی محصولات اساسی بر اساس قانون اصلاح قانون تضمین محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۹ و بر اساس نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا محاسبه می‌شود.
در این راستا علیقلی ایمانی - نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران در پاسخ به این سوال که قیمت خرید تضمینی محصولات در حال حاضر چگونه محاسبه می‌شود؟ به خبرآنی، گفت: شورای قیمت‌گذاری قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بر اساس ۴ مولفه تعیین می‌کند.
وی ادامه داد: مولفه اول در تعیین قیمت خرید تضمینی، محاسبه بر اساس هزینه‌های تولید است. یعنی هزینه تولید یک واحد متعارف با احتساب سود معقول برای کشاورزان در نظر گرفته می‌شود.
این کارشناس کشاورزی اضافه کرد: مولفه دوم در نظر گرفتن نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در زمان تصمیم‌گیری خرید تضمینی است. مولفه سوم نرخ محصولات در بازارهای جهانی و هزینه‌های جانبی آن است. یعنی به طور مثال وقتی گندم از کشوری خریداری می‌شود و در بنادر ما تخلیه می‌شود علاوه بر ارزی که برای گندم پرداخت می‌شود هزینه‌های استاندارد، حفظ نباتات، انبارداری، تخلیه و... به آن اضافه خواهد شد که باید در قیمت نهایی دیده شود.
ایمانی تصریح کرد: فاکتور چهارم در نظر گرفتن نرخ مبادله درون بخش است. تحولاتی که در خارج از بخش کشاورزی رخ می‌دهد مانند افزایش قیمت ماشین آلات و دستمزد باید در تعیین قیمت لحاظ شود.
به گفته وی بر اساس این ۴ فاکتور شورای قیمت‌گذاری قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین می‌کند.
وی در خصوص لایحه‌ای که اخیرا مجلس شورای اسلامی تصویب کرده نیز گفت: اگر قرار است در برنامه هفتم توسعه تعیین قیمت خرید تضمینی تغییر کند باید قانون خرید تضمینی نیز تغییر کند و موضوعی شود. ضمن اینکه نیازمند تدوین آیین‌نامه اجرایی نیز است.
انتهای پیام
