به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، مهدی غضنفری رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در نشست خبری امروز، با اشاره به عملکرد دو ساله ی گذشته صندوق توسعه ملی گفت: با توجه به شعار سال و همچنین سیاست های دولت سیزدهم صندوق باید استراتژی هایی را عملیاتی کند تا رشد 8 درصد در نهایت محقق شود و سعی صندوق این است که 1 تا 2 درصد از بار این رشد را به دوش بکشد. بر همین اساس، مجلس با تصویب مصوبه تامین مالی این اجازه را به صندوق داده که در طرح ها مشارکت داشته باشد.
وی ادامه داد: همچنین ما برای پس گرفتن طلب سالیان گذشته صندوق از دولت ها که حدود 100 میلیارد دلار است، این اجازه را در برنامه هفتم گرفته ایم که از طریق در اختیار گرفتن میادین نفت و گاز حفاری نشده یا سرمایه گذاری در میادین مشترک این مبلغ باز پس گیری شود.
غضنفری گفت: صندوق در 10 سال گذشته کوله باری از تجربیات داشته که این تجربیات ما را در تغییر ریلی برای اینده مصمم می کند. موضوع سرمایه گذاری صندوق در طرح ها، دارای ابهاماتی است که برخی می گفتند ایا صندوق قرار است مانند بانک ها بنگاه داری کند و ساختمان متعدد و کارکنان بی شمار داشته باشد، که به طور کامل به ان پاسخ خواهم داد.
تصمیمات فرا صندوقی عامل عدم برگشت منابع صندوق
رئیس هیئات عامل صندوق توسعه ملی گفت: در ده سال گذشته صندوق، گام های بزرگی برداشته است. اینکه برخی از تسهیلات ما با عدم بازگشت مواجه شده است تصمیمات فراصندوقی بوده و در اختیار مدیران صندوق نبوده است.
به عنوان مثال 46 طرح نیروگاهی با پشتیبانی صندوق بهره برداری شده که ظرفیتی 7200 مگاواتی به ظرفیت نیروگاهی کشور افزوده است، که حدود 6000 مگاوات ان هم اکنون در شبکه قرار گرفته است. از طرفی حدود 3/7 میلیارد دلار به نیروگاه ها تسهیلات دادیم ، که تا کنون 100 میلیون دلار ان ها برگشته است اما 1/1 میلیارد دلار ان معوق شده و مابقی ان سررسید نشده است.
16/5 میلیارد دلار تسهیلاتی داده شده به حوزه نفت و گاز در ده ساله گذشته
غضنفری گفت: در حوزه نفت و گاز ( با تضمین شرکت نفت) صندوق توسعه ملی به 56 طرح وام داده که حدود 16/5 میلیارد دلار تسهیلات مربوط به این طرح ها بوده است که تنها 1/2 میلیون دلار آن بازپرداخت شده و 10 میلیارد دلار ان معوقه شده است.
وی گفت: در کل، صندوق در ده ساله گذشته از 364 طرح صنعتی پشتیبانی کرده است، 36 میلیارد دلار از منابع صندوق به این طرح ها اختصاص یافته و تنها 5 میلیارد دلار ان باز پرداخت شده است و 13/3 میلیارد دلار آن معوقه شده است. عدم باز پرداخت منابع صندوق به معنی ناترازی در برق و آب و انرژی و گاز است و اگر این منابع برمی گشت ما می توانستیم آن ها را برای طرح های بعدی اختصاص دهیم.
بازپسگیری 5 میلیارد دلاری منابع صندوق توسعه در دولت سیزدهم
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: صندوق در دولت سیزدهم 5 میلیارد دلار از منابع خود را پس گرفته است. لازم به ذکر است صندوق همچنان به طرح های زیر 100 میلیون دلار تسهیلات دهی خواهد کرد. اما برای طرح های بزرگتر در قالب سرمایه گذاری به روش I-HOPE عمل خواهد کرد.
پالایشگاه قشم، نیروگاه های تجدید پذیر و پروژه ی آهن اسفنجی برنامه های آتی صندوق برای سرمایه گذاری و تسهیلات دهی
غضنفری با اشاره به احداث نیروگاه های تجدید پذیر در اینده ای نزدیک گفت: لازم به ذکر است حدود 2 میلیارد دلار در دو سال اتی صرف نیروگاه های تجدید پذیر خواهد شد. البته باید به این نکنه اشاره کرد کرد که در مقایسه با نیروگاه های با سوخت فسیلی، نیروگاه های تجدیدپذیر بازپرداخت بسیار بهتری داشته اند، بنابراین مطمعن هستیم که منابع صندوق را پس خواهند داد. همچنین صندوق در پالایشگاه قشم با 300 میلیون دلار و پروژه ی اهن اسفنجی با 75 میلیون دلار برنامه ی سرمایه گذاری دارد.
مدل سرمایه گذاری غیر مداخله ای
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به تفاوت روش سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی با بنگاه داری گفت: ما با این مدل سرمایه گذاری، بنگاه داری نمی کنیم و در واقع این اقدامات با دست بخش خصوصی صورت خواهد گرفت و این مدل سرمایه گذاری با سرمایه گذاری بانک ها و صندوق های بازنشتسگی متفاوت است. از طرفی این سرمایه گذاری ها در حوزه های پتروشیمی، نیروگاهی و انتقال اب خلیج فارس صورت خواهد گرفت.
جزئیات سرمایه گذاری صندوق توسعه با مدل سرمایه گذاری غیر مداخله ای
غضنفری ادامه داد: کل طرح های مصوب در معاونت سرمایه گذاری حدود 50 میلیارد دلار است که صندوق 23 میلیارد دلار در ان سرمایه گذاری خواهد کرد.
وی گفت: در پتروشیمی 4 میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهد شد که حدود 3 میلیارد دلار ان مربوط به صندوق توسعه ملی است. همچنین 42 میلیارد دلار در حوزه ی نفت و گاز در حال مذاکره است که 18 میلیارد دلار آن بر عهده ی صندوق است.
تسویه بدهی دولت با صندوق توسعه ملی با اجرای روش I-Hope
طلب 100 میلیارد دلاری از دولت ها در سال های گذشته، این پیشنهاد داده شده است که ما در چاه های مشترک سرمایه گذاری کنیم. البته لازم به دکر است ما با مدل I-HOPE (برون سپاری) کنیم و شرکت های خصوصی اینکار را انجام دهند و ما منابع را از بخش خصوصی و شرکت های تخصصی به کار گیرد. که البته این مجوز ها در ماده ی 3 برنامه هفتم داده شده است.
انتهای پیام/
