گروه سیاسی پایگاه خبری خبرآنی _ مجید شهماروند حقوقدان: روز پانزدهم مهرماه، مصادف با اتفاقی است که در تاریخ حقوق ایران بسیار با اهمیت است و این اتفاق عبارت است از امضای متمم قانون اساسی مشروطه. شاید بتوان گفت مهم‌ترین اصل این متن قانونی، اصل دوم آن است که به همت و پایمردی شیخ‌فضل الله نوری در آن گنجانده شد و بر اساس آن قرار بود در هر دوره‌ای، مراجع تقلید شیعه تعداد 20 نفر از مجتهدین را به مجلس معرفی کنند تا مجلس از میان آنها حداقل پنج نفر را انتخاب کند و این عده مصوبات مجلس را با موازین شرعی انطباق دهند و نظرشان در این رابطه نیز نهایی و لازم الاجرا باشد. این اصل اگر به اجرا درمی‌آمد حاصلش عدم مغایرت قوانین مصوب کشور با موازین شرع بود، اما باوجود تلاش‌های صورت گرفته، این آرزو محقق نشد که البته دلایل این عدم تحقق در جای خود نیازمند بررسی است.
سالها بعد اما، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این آرزو محقق شد و با تدبیر حضرت امام خمینی(ره)، همت تدوین‌کنندگان قانون اساسی و رای مردم ایران، نهادی به نام شورای نگهبان با جایگاهی ممتاز در قانون اساسی پیش‌بینی شد تا از تصویب قوانین مغایر با شرع و قانون اساسی پیشگیری کند. ضمانت اجرایی تحقق این هدف نیز این است که تا مصوبه‌ای به تصویب شورای نگهبان نرسد، قانون نخواهد شد و لازم‌الاجرا نمی‌شود.
بررسی عملکرد شورای نگهبان از آغاز تاسیس تاکنون، نشان می‌دهد این نهاد با ممانعت از تصویب قوانین مغایر شرع و قانون اساسی،از جهات مختلف از حقوق ملت دفاع کرده است که حق دادخواهی یکی از آنهاست. عدالت از جمله مفاهیم مهم و ارزشمند در حقوق است که برقراری آن یکی از اهداف نظام قضایی است و دسترسی به دادگستری نیز مقدمه دسترسی به عدالت است؛ به این معنا که بدون شناسایی و تضمین حق دادخواهی و حق دسترسی به دادگاه مستقل و بی‌طرف، سخن گفتن از دادرسی منصفانه فاقد مبنای علمی است.
در هر جامعه منظم و مبتنی بر ارزش‌های اسلامی نیز دادخواهی و حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم، بیانگر اعتلای سطح فرهنگ عمومی حاکمیت قانون و عنایت هیات حاکم در توسعه و تضمین امنیت قضایی اجتماع است.
حمایت همه جانبه حاکمیت از حقوق و آزادی‌های اساسی فردی از آن جهت که متضمن تکریم شخصیت و حیثیت انسانی اشخاص محسوب می‌شود متقابلاً موجب انگیزش علاقه و تعلق خاطر و وفاداری آنان به نظام حکومتی حاکم بر اجتماع در تثبیت نظم و آسایش داخلی، مشارکت همگانی در راستای اعتلای کشور در حوزه‌های گوناگون و بسیج در برابر هجوم به ارزش‌های حاکم و مرزهای داخلی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دارای پشتوانه گرانقدر مردمی و محصول خون شهدای انقلاب اسلامی است، در ذیل فصل حقوق ملت و برخی از اصول دیگر، اشکال مختلف حقوق و آزادی‌های فردی از قبیل حق آزادی بیان و عقیده، تشکیل اجتماعات و راهپیمائی، انتشار نشریات و مطبوعات، فعالیت احزاب، مکاتبات و مخابرات و مراسلات و حقوق تساوی افراد در برابر قانون، حمایت از مصونیت حیثیت جان، مال و مسکن را به صراحت مورد حمایت قرار داده است.
از جمله حقوق اساسی مذکور که ضامن حراست از سایر حقوق فردی و اجتماعی است و تاثیر قابل توجهی در تامین امنیت قضایی جامعه دارد «حق دادخواهی» است که با توجه به اهمیت آن، در جریان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تدوین‌کنندگان قانون اساسی به این حق توجه داشته‌اند.
در این زمینه اصل 34 قانون اساسی مقرر می‌دارد که: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»
از آنجا که قانونگذار اساسی در اصل 34 تاکید بر تعبیر «حق مسلم» داشته، اهمیت این حق را نسبت به سایر حقوق مصرح در قانون اساسی منعکس ساخته است و نیز اهمیت زیاد این حق در تضمین سایر حقوق و آزادی‌ها، ضرورت صیانت و پاسداری از حق دادخواهی روشن می‌شود.
در همین زمینه شورای نگهبان به عنوان پاسدار شریعت و قانون اساسی، در نظارت بر مصوبات مجلس در ادوار مختلف خود همواره در صدد صیانت از این حق مسلم ملت برآمده و در نظرات متعدد نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی، تضمین و جلوگیری از تحدید و خدشه به این حق را مدنظر داشته و دنبال کرده است، مثلا در جریان نظارت بر طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/8/1401 پس از آنکه در ماده 22 این طرح، هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی برای متخلفین از قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و دستورهای بانک مرکزی پیش‌بینی شده و در بند (ر) این ماده، آراء صادره از این هیئت‌ها را قطعی و هیچیک از مراجع قضایی و غیرقضایی را مجاز به تخفیف، توقف، الغا، تعلیق و ابطال احکام صادره نمی‌دانست، شورای نگهبان در نظر شماره 34462/102 مورخ 8/10/1401 عدم امکان رسیدگی به آرای قطعی این هیئت‌ها در مراجع قضایی را مغایر حق دادخواهی (اصل 34) و خلاف شرع اعلام کرد.
مورد دیگر در این زمینه اظهارنظر شورای نگهبان درباره لایحه شوراهای حل اختلاف مصوب 1/11/1399 است که لایحه‌ای ماهیتا قضایی بوده و از سوی قوه قضاییه پیشنهاد شده بود. شورای نگهبان در نظر شماره 21788/102/99 مورخ 25/11/1399 نسبت به ماده 11 این لایحه که مقرر می‌کرد کلیه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد میلیون ریال جهت صلح و سازش ابتدا باید به شورای حل اختلاف ارجاع شود، اطلاق این ماده در الزام افراد به مراجعه به این شوراها را مغایر اصل 34 قانون اساسی دانست و آن را تحدید حق دادخواهی تلقی کرد.
همچنین نسبت به لایحه جرایم رایانه‌ای مصوب 15/10/1387 نیز شورای نگهبان در نظر شماره 31777/30/87 مورخ 26/12/1387 تبصره 2 ماده 22 را، از آنجا که شکایاتی که در کارگروه «کمیته» موضوع ماده 22 رسیدگی می‌شود را قابل شکایت در دادگاه نمی دانست، سلب حق دادخواهی و مغایر اصل 34 قانون اساسی اعلام کرد.
شورای نگهبان در خصوص مصوباتی که نه به صراحت، بلکه می‌توانند متضمن سلب حق دادخواهی باشند و یا مصوباتی که قانونگذار حق دادخواهی را مثلا صرفا به رسیدگی شکلی محدود نموده است نیز به دقت نظارت کرده و صیانت از از این اصل را دنبال نموده است، در این زمینه می توان به نظر شماره 150 این شورا مورخ 6/2/1374 نسبت به طرح گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش و مشخصا ماده 13 و تبصره 3 آن اشاره کرد که پس از اینکه در این ماده و تبصره به امکان اعتراض معترضین از تصمیم هیئت‌ها به دیوان عدالت اداری و رسیدگی «شکلی» دیوان اشاره داشته است، شورای نگهبان اعلام می دارد تبصره 3 ماده 13 از این جهت که دلالت بر سلب حق دادخواهی و «شکایت ماهوی» نسبت به آراء هیئت مرکزی و هسته‌های گزینش از معترضین را دارد مغایر اصل 34 شناخته شد.
همچنین شورای نگهبان در دیگر نظرات خود مواردی نظیر وضع تشریفات و فرایند‌های قانونی که در پاره‌ای موارد زائد به نظر رسیده و در موارد دیگری موجب تحدید حق دادخواهی ملت و مانع استیفای این حق می‌شوند و نیز مصونیت‌بخشی به افراد در رسیدگی‌های قضایی را هم از موارد تحدید و سلب حق دادخواهی شهروندان و خدشه به اصل 34 قانون اساسی دانسته است [1]و در صدد صیانت از این حق مسلم ملت بر آمده است.
1 _ برای مثال: نظر شماره 42431/30/90 شورای نگهبان مورخ 4/3/1390 در خصوص «لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب 21/7/1389.
نظر شماره 5499 شورای نگهبان مورخ 19/8/1372 در خصوص «لایحه رسیدگی به تخلفات اداری» مصوب 9/8/1372..
انتهای پیام/
