به گزارش سرویسخبری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای عصر چهارشنبه طی سخنانی در دیدار با اقشار مختلف مردم آذربایجان شرقی اظهار کرد: ما مسئولان باید نهایت تلاش خود را به کار گیریم تا مشکلات معیشتی مردم رفع شود؛ امروز مشکلات معیشتی سبب ایجاد برخی از ناهنجاریها شده و دشمن نیز در حال سوءاستفاده است؛ امروز حتی تهیه مسکن برای اجاره نیز برای اقشاری از مردم آسان نیست.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: من بعنوان رئیس قوه قضائیه این آمادگی را دارم تا اختیارات قانونی مورد نیاز را به منظور رفع مسائل و مشکلات حقوقی استان آذربایجان شرقی به رئیس کل دادگستری این استان تفویض کنم؛ همچنین در همین جهت، سایر کمکها و مساعدتهای لازم را نیز به مسئولان استان خواهیم داشت تا برخی مشکلات مزمن استان در راستای منافع مردم رفع شود.
وی اظهار داشت: امروز مردم ما از برخی ناهنجاریهای اجتماعی مکدر هستند؛ من از سال گذشته مکرراً و مؤکداً در جلسات مختلف خطاب به مسئولان و دستگاههای ذیربط تصریح کردهام که با عمل به همین قوانین موجود، بالغ بر ۷۰ درصد ناهنجاریهای اجتماعی قابل رفع است؛ معتقدیم بسیاری از مسائل در این حوزه در زمره جرایم مشهود است و ضابطین و قوه قضائیه موظف به برخورد هستند.
وی گفت: به من اعلام شد که چنانچه به ظرفیت قانونی موجود در این حوزه عمل شود بر حجم پروندههای قضائی افزوده میشود که من اعلام کردم این مشکل را با تمهیداتی حل خواهم کرد و چنانچه کار ما زیاد شود بهتر از آن است که خلاف شرعی به وقوع بپیوندد. علیایحال ما را ملزم به تدوین لایحهای در این خصوص کردند و ما به این امر عمل کردیم و لایحهای ۹ مادهای را تدوین کردیم؛ لایحه مزبور پس از ارسال به دولت، اکنون در مجلس فرآیندهای مربوطه را طی میکند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به مطالبه وضعیت نامناسب خودرو از ناحیه برخی شرکت کنندگان بیان داشت: به سازمان بازرسی کل کشور دستور دادهام تا در اسرع وقت گزارش ناظر بر مسائل حوزه عرضه خودرو را تهیه کند تا چنانچه در این قضیه کوتاهی و تخلفی صورت گرفته، اقدامات مقتضی ترتیب داده شود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار داشت: با بنیاد شهید توافقی را برای ارائه خدمات آسانتر و ارزانتر به خانواده شهدا و جانبازان و ایثارگران منعقد کردهایم و همینجا به رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی دستور میدهم فارغ از این توافقنامه، به هر میزان که میتوانند در جهت تسهیل امور قضائی و حقوقی خانواده شهدا و ایثارگران، اقدامات لازم را به کار گیرند.