وزیرجهاد کشاورزی گفت:از ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی در سراسر کشور، فقط ۶ درصد مرغوب و درجه یک محسوب می‌شود که بیشتر دست‌اندازی هم در این گونه اراضی رخ می‌دهد.
به گزارش خبرآنی محمدعلی نیکبخت در نشست مشترک آموزشی رؤسای سازمان جهادکشاورزی و مدیران امور اراضی سراسر کشور بر تامین امنیت غذایی به عنوان مسوولیت اصلی وزارت جهادکشاورزی اشاره کرد و گفت: تامین غذای سالم و قابل دسترس برای ۸۵ میلیون نفر ایرانی، آن هم با محدودیت منابع آب و خاک، مسوولیت سنگین و دشواری است.
وی زمین را عنصر مهم کشاورزی خواند و افزود: از ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی در سراسر کشور، فقط ۶ درصد مرغوب و درجه یک محسوب می‌شود که بیشتر دست‌اندازی هم در این گونه اراضی رخ می‌دهد؛ این خاک حاصلخیز امانتی نزد ما است و باید به نسل‌های بعد سپرده شود، بنابراین حفظ و حراست از این سرمایه حیات، وظیفه ملی و حاکمیتی است.
نیکبخت یادآور شد: چهل سال پیش جمعیت کشور ۳۰ میلیون نفر بود که حالا به ۸۵ میلیون نفر رسیده و احتمالا پس از ۴۰ سال دیگر بالغ بر ۱۵۰ میلیون نفر خواهد شد و ما باید تدارک غذای این تعداد جمعیت را با منابع پایه غیرقابل افزایش تامین کنیم پس حفظ زمین و کاربری آن اولویت وزارت جهادکشاورزی است.
وزیر جهادکشاورزی یکپارچه‌سازی اراضی را عامل دیگری در افزایش تولید دانست و گفت: از قطعه قطعه شدن زمین‌های کشاورزی جلوگیری شود، چرا که قطعات کوچک اراضی از کارایی و مانور کمتری برای تولید برخوردارند.
بنابر اعلام وزارت جهادکشاورزی وی تاکید کرد: در رفع تداخلات به گونه‌ای قضاوت شود که کشاورز آسیب نبیند و خدشه‌ای هم به بیت‌المال وارد نشود.
صدور اسناد اراضی زراعی، دیگر موضوعی بود که نیکبخت به آن پرداخت و گفت: در فرایند سنددار شدن اراضی کشاورزی همکاری موثری با سازمان ثبت اسناد و اراضی کشور صورت گرفته و در جلسات متعدد به نقطه نظرات مشترکی دست یافته‌ایم به طوری که با درج عنوان کاربری کشاورزی و ثبت و ضبط آن در اسناد مالکیتی، امکان تغییر کاربری به صفر میل خواهد کرد.
وزیر جهاد کشاورزی در پایان به اجرای احکام قضایی در تصرفات اراضی کشاورزی پرداخت و گفت: اجرای موفق احکام قضایی بستگی زیادی به تعاملات وزارت جهادکشاورزی و دستگاه قضایی دارد، اجرای چنین احکامی بدون پشتوانه قاضی و دادستان بسیار دشوار است و از دست دستگاه انتظامی هم کاری ساخته نیست از این رو با تعامل سازنده با قوه قضاییه، میزان احکام لازم‌الاجرای معطل مانده به سرعت کاسته خواهد شد.
انتهای پیام
