به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، مهدی عسگری درباره مصوبه مجلس مبنی بر تکلیف به بانکها برای واگذاری دارایی‌های مازاد تا پایان سال دوم برنامه هفتم، گفت: خوشبختانه مصوبه مهم کمیسیون تلفیق برنامه هفتم جهت جلوگیری از بنگاهداری بانکها، در مجلس به تصویب رسید و طبق آن ضمن لزوم ثبت و شفافیت تمامی املاک و مستغلات و سهام بانکها، باید دارایی‌های مازاد آنها ظرف 2سال واگذار شود.
نماینده مردم کرج ، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حواشی ایجاد شده برای دیوارنگاره میدان حضرت ولیعصر(عج) با مضمون ضرورت جلوگیری از بنگاهداری بانکها، ادامه داد: این حواشی نشان داد، بانکها تحمل یک جمله را نیز ندارند و با اعمال فشار موجب شدند که این دیوارنگاره پس از چند روز جمع‌آوری شود البته با انتشار گسترده موضوع در فضای رسانه‌ای، این اقدام جواب معکوس داد و این مطالبه را فراگیر کرد.
وی اضافه کرد: در کمیسیون تلفیق به موضوع اصلاح نظام بانکی و حل و فصل ناترازی آنها پرداخته شد و اختیارات نظارتی بانک مرکزی ارتقا پیدا کرد، براساس این مصوبه بانکها به سه وضعیت سالم، قابل احیاء و غیرقابل احیاء تقسیم می‌شوند و متناسب با وضعیت آنها برخی تکالیف و اختیارات برای بانک مرکزی پیش‌بینی شد تا به وضعیت بانکها رسیدگی کند، با این اختیارات، بانک مرکزی می‌تواند اقدام جدی برای رسیدگی به وضعیت بانک‌های ناتراز انجام دهد.
نائب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه یکی از اهداف برنامه هفتم، تک رقمی شدن نرخ تورم طی 5 سال آینده است، یکی از موتورهای تولید تورم را بانکها به‌ویژه بانک‌های خصوصی دانست و گفت: بخشی از این موضوع به دلیل بنگاهداری و خلق پول و انحراف از تکالیف و تسهیلات، و بخش دیگر به دلیل حضور بانکها در بازار زمین و مسکن است.
عسگری تصریح کرد: در حال حاضر یکی از کارهایی که بانکها انجام می‌دهند، خرید ملک و مسکن و مال‌سازی است، بخش زیادی از خانه‌های خالی متعلق به بانکها است و از این طریق سرمایه‌ها را به آن سمت می‌برند که این وضعیت موجب افزایش قیمت زمین و مسکن شده است؛ وقتی بانک به عنوان بازیگری که قدرت مالی بسیاری دارد در این بازار حضور پیدا کرده و زمین و مسکن خریداری می‌کند به عاملی مهم و تعیین‌کننده در این بازار تبدیل می‌شود و از آنجا که بانکها ذی‌نفع هستند به گران‌تر شدن زمین و مسکن دامن می‌زنند.
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی گفت: براساس مصوبه مجلس تمامی دارایی‌ها اعم از املاک و مستغلات و سهام بانکها باید ثبت و شناسایی شوند حتی املاکی که دارای معارض است یا مدعی مالکیت آنها هستند زیرا بانکها از ثبت این املاک به بهانه‌های مختلف خودداری می‌کنند، با شفاف شدن این اموال، طبق فرآیند مشخص شده، واگذاری اموال مازاد صورت می‌گیرد.
وی مصوبه مجلس درباره واگذاری دارایی‌های مازاد بانکها را گامی مهم در راستای جلوگیری از بنگاهداری و املاک‌داری بانکها دانست و افزود: اگر دولت بخواهد به مهار تورم و هدف‌گذاری‌هایی مانند رشد اقتصادی 8درصدی و تک رقمی شدن تورم که در لایحه پیش‌بینی کرده، دست یابد، باید بانکها به ویژه بانک‌های خصوصی را ساماندهی و از فعالیت‌های غیربانکی آنها جلوگیری کند.
عسگری با بیان اینکه اگر دولت به دنبال جراحی اقتصادی است یکی از موثرترین جراحی‌ها ساماندهی بانکها است، افزود: در این جراحی هیچ فشاری نیز به مردم وارد نمی‌شود این در حالی است که برخی از جراحی‌های اقتصادی که توسط دولت انجام گرفته موجب تحمیل فشار اقتصادی به مردم شد و حتی برخی پیشنهادهای دولت در لایحه برنامه هفتم که برای جبران کسری بودجه آمده بود فشار آن متوجه مردم، بازنشستگان و صاحبان مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شد اما جراحی بانکها نه تنها هیچ فشاری به مردم تحمیل نمی‌کند بلکه 100درصد به نفع مردم و اقتصاد کشور است لذا با مصوبه مجلس، ابزار و اختیارات لازم به دولت داده شد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، با بیان اینکه از دولتِ مردمی انتظار می‌رود که مصوبه مجلس درباره واگذاری اموال مازاد بانکها را به دقت اجرایی کند، تصریح کرد: دولت نباید تحت فشار ذی‌نفعان بزرگ قرار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: امیدواریم فشارهایی که دیوارنگاره میدان حضرت ولیعصر(عج) که درباره منع بنگاهداری بانکها بود را پایین آورد، نتواند مانع اجرای مصوبات مجلس در زمینه واگذاری دارایی بانکها شود و دولت با جدیت پای اجرای این مصوبات بایستد.
انتهای پیام/
