به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی ، حجت‌الاسلام موحدی‌‌آزاد؛ دادستان کل کشور به همراه علی صالحی؛ دادستان تهران از اداره‌کل گمرک تهران بازدید کرد.
در این بازدید تعداد زیادی دستگاه کِشنده که از یک تا 3 سال گذشته به علت عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف بلاتکلیف مانده بودند، با دستور مقام قضایی تعیین تکلیف شدند و از مالکان این کِشنده‌ها نیز درخواست شد تا اقدامات لازم برای ترخیص این دستگاه‌ها را انجام دهند.
دادستان کل کشور در حاشیه این بازدید اظهار کرد: این بازدید با هدف بررسی گزارشی انجام شد که براساس آن 4 هزار و ٢64 دستگاه کِشنده در 11 گمرک کشور بلاتکلیف هستند.
دادستان کل کشور با اشاره به علت عدم ترخیص این کشنده‌ها گفت: در بازدید امروز از گمرک تهران مشخص شد ناهماهنگی‌هایی میان ارگان‌های مختلف رخ داده است.
وی افزود: پس از بررسی انجام شده در این بازدید، سه سازمان مرتبط با ترخیص کِشنده‌ها متعهد شدند ظرف یک هفته، مشکلات اداری موجود را حل کنند و به مالکان این دستگاه‌ها اعلام شد، ظرف دو هفته برای تعیین تکلیف وسایل نقلیه مراجعه کنند.
موحدی‌‌آزاد با اشاره به نظارت دادستانی تهران بر فرایند ترخیص گفت: به غیر از دستگاه‌هایی که مشکل فنی دارند، مقرر شد ظرف دو هفته آینده، باقی کِشنده‌ها از گمرک ترخیص شوند.
دادستان کل کشور تأکید کرد: دادستان‌ها در سراسر کشور برای احقاق حقوق عامه و خدمت‌رسانی بهتر به مردم امور را رصد می‌کنند.
دادستان تهران: کِشنده‌های موجود در اداره‌کل گمرک تهران ظرف 2 هفته ترخیص می‌شوند
علی صالحی؛ دادستان تهران نیز در این بازدید با اشاره به علت انجام این بازدید افزود: چند سالی است که تعدادی کِشنده در گمرک تهران نگهداری می‌شوند. به دلیل مشکلاتی که در ناوگان حمل و نقل عمومی کشور وجود دارد و برای رفع این کمبودها، انجام اقدامات مورد نیاز برای ترخیص کِشنده‌ها در دستور کار قرار گرفت.
دادستان تهران گفت: با ضرب‌الاجل ٢ هفته‌ای امروز دادستان کل کشور، این مشکل حل می‌شود.
وی تأکید کرد: در دادستانی تهران امور ترخیص کِشنده‌ها را با جدیت پیگیری و نظارت می‌کنیم تا کار ترخیص دقیق و به‌موقع انجام شود.
دادستان تهران بیان کرد: در این رابطه، گمرکات، بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان استاندارد و محیط زیست موظف شدند در سریع‌ترین زمان کار‌ها و اقدامات لازم را انجام دهند و مصوبات مربوطه را ظرف ٢ هفته اجرایی کنند.
صالحی خاطرنشان کرد: از مالکان و رانندگان این کِشنده‌ها می‌خواهیم که نسبت به ویرایش و ثبت سفارش اقدام کنند تا مقدمات کار در بانک مرکزی و وزارت صمت برای ترخیص مهیا شود.
وی گفت: مسائلی همچون ثبت سفارش، ویرایش و عدم هماهنگی‌ها مشکلاتی را را ایجاد کرده بود که با مذاکرات صورت گرفته بنا شد مصوبات ظرف دو هفته آینده اجرایی و این مشکل مرتفع شود.
مصوبات مربوط به کشنده‌های موجود در اداره‌کل گمرک تهران
1) تسهیل در امور مراجعان، ظرف مدت 48 ساعت: نمایندگان 1- سازمان توسعه و تجارت وزارت صمت به منظور ثبت سفارش و ویرایش ثبت سفارش 2-سازمان استاندارد به منظور صدور گواهی استاندارد 3- سازمان حفاظت از محیط زیست به منظور صدور گواهی محیط زیست به مدت یک ماه با مساعدت گمرک ایران و فراهم کردن امکانات لازم، در ادارات گمرک محل استقرار کشنده‌ها مستقر شوند.
2) انجام فرآیند بررسی و صدور گواهی‌های مربوط به استاندارد و محیط زیست حداکثر به مدت 48 ساعت از زمان مراجعه متقاضی و اعلام تقاضا صورت پذیرد.
3) سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای وزارت صمت و گمرک ایران ظرف 48 ساعت، نسبت به اطلاع‌رسانی به مالکان و واردکنندگان جهت 24 مراجعه به منظور انجام فرآیند اداری ترخیص کشنده اقدام کند.
4) وزارت صمت با همکاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ظرف یک هفته با تشکیل کار گروه مشترک، نسبت به تعیین تکلیف و ثبت سفارش کامیون‌های موضوع ماده 8 تصویب نامه شماره 92523/ ت 61367 ه و مورخ 1402/05/28 هیئت وزیران اقدام و فهرست مشخصات کِشنده‌های مشمول ترخیص ارز را به بانک مرکزی اعلام کند.
5) کِشنده‌هایی که تا تاریخ 1402/05/28 وارد اماکن گمرکی کشور شده (براساس قبض انبار مورد تأکید گمرک جمهوری اسلامی ایران) و ثبت سفارش آن‌ها براساس بند 4 مصوبات صورت پذیرفته، منابع ارزی مورد نیاز آن‌ها از سوی بانک مرکزی تعیین و اقدام لازم در خصوص صدور تاییدیه مربوطه و اعلام به گمرک ایران صورت پذیرد.
6) در صورت عدم اقدام مالکین به جهت ترخیص کشنده ظرف دو هفته و متروکه شدن آن‌ها و همچنین عدم اقدام در مهلت مذکور در خصوص کامیون‌های متروکه اعاده شده از سازمان اموال تملیکی، گمرک ایران فهرست کلیه وسایل مذکور را جهت اقدامات قانونی به سازمان اموال تملیکی اعلام کند.
7) با برگزاری جلسه مشترک و دعوت از مسئولان راهور، مشکلات ارسال سامانه‌ای مدارک موجود برای شماره‌گذاری کِشنده‌ها، امنیت شبکه و تأییدیه‌های لازم بررسی و حل شود تا موجبات استعلامات مجدد فیزیکی مرتفع شود.
انتهای پیام/
