به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه، روز سه شنبه ۴ مهرماه برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور در جلسه هیأت عمومی ضمن تبریک به مناسبت آغاز ولایت و امامت حضرت بقیه الله الاعظم، هفته دفاع مقدس را گرامی داشت و گفت: حماسه آفرینان هشت سال دفاع مقدس که جان خود را در مسیر دفاع از خاک کشورمان فدا کردند، نام این کشور را در تاریخ گذشته و حال در جهان، آنگونه که شایسته ایران اسلامی است، سربلند کردند.
رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: سربازان فداکار در سنگر دفاع با فرماندهی امام راحل، برگ زرینی را در مبارزات این ملت علیه استکبار آفریدند و با همه پشتیبانی جهانی که از صدام جنایتکار می‌شد، این ملت با عنایات الهی و توجهات اهل بیت و فرماندهی امام راحل و از جان گذشتن سربازان فداکار اجازه ندادند یک وجب از خاک ایران اسلامی به تصرف دشمن درآید.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری افزود: به روح شهدای گرانقدر، جانبازان و ایثارگران درود می‌فرستیم و امیدواریم با عنایت الهی حافظ دستاوردهای ارزشمند دفاع مقدس باشیم.
رئیس دیوان عالی کشور همچنین در این جلسه از تلاش‌های شبانه روزی نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و قضائی در کشف و خنثی سازی توطئه‌های دشمنان قدردانی کرد و اظهار داشت: با تلاش‌های شبانه روزی این نیروها یکی دیگر از توطئه‌های خطرناک دشمن در روزهای اخیر کشف و خنثی شد و عده‌ای از مزدوران استکبار که در لباس داعش در جهت ایجاد ناامنی و تمهید مقدمات برای انفجارهای متعدد بودند، دستگیر شدند و در اینجا به سهم خودمان از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی تشکر می‌کنم و انشاالله پس از طی مراحل قضائی، پرونده این افراد در دیوان عالی کشور در کوتاه‌ترین مدت و با دقت به سرانجام خواهد رسید.
وی خطاب به قضات دیوان عالی کشور گفت: با توجه به اصلاح سند تحول قضائی و تجربیات گرانقدر شما در زمینه مدیریت و رسیدگی به پرونده‌ها، آماده استماع پیشنهادات قضات در جهت ارتقا سند تحول قضائی هستیم.
رئیس دیوان عالی کشور همچنین بر رفع آسیب‌ها و مشکلات موجود تأکید کرد و اظهار داشت: برای رفع مشکلات و آسیب‌های موجود، پیگیر این هستیم که بودجه‌ای برای دیوان عالی کشور با توجه به جایگاه آن تعریف شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به بازدیدهای انجام شده از شعب دیوان عالی کشور ادامه داد: معاون قضائی در امر ارجاع باید تا جایی که امکان دارد ارجاعات به شعب را تخصصی نماید، یکی از ویژگی‌های تخصصی کردن شعب، افزایش تمرکز در رسیدگی به پرونده‌ها می‌باشد.
وی بر ساماندهی ماشین نویس‌ها و دفاتر شعب در نحوه کار، امکانات و رایزنی برای جذب نیروی متخصص تأکید کرد و گفت: قضات چنانچه پیشنهادی برای بهبود امور دارند ارائه دهند؛ چرا که هر گونه پیشرفت نیازمند همراهی و همکاری است و انجام اصلاحات به تنهایی امکان پذیر نیست.
رئیس دیوان عالی کشور همچنین بر تشکیل کارگروه‌هایی در دیوان عالی کشور برای بررسی موضوعات مبتلابه در جامعه از جمله مسأله طلاق و… و همچنین آسیب شناسی معضلات اجتماعی که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، اشاره کرد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در پایان جلسه هیأت عمومی بر حضور ضابطه‌مند قضات در شعبه، شفافیت آرا شعب، مدیریت مراجعات به شعب تأکید کرد.
در این جلسه همچنین گزارش پرونده وحدت رویه در مورد لزوم متابعت دادگاه از نظر هیأت منصفه مقرر در قانون مطبوعات قرائت شد و اختلاف نظر بین شعب ۱۷ و ۲۶ دیوان عالی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در خصوص امکان یا عدم امکان صدور رأی مجرمیت از سوی دادگاه، با وجود اینکه اکثر اعضای هیأت منصفه متهم را بی گناه شناخته‌اند، با توجه به مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۴۳ (الحاقی ۳۰ /۰۱/۱۳۷۹) قانون مطبوعات، صدور رأی مبنی بر مجرمیت از سوی دادگاه را در حالت مذکور ممکن ندانسته و به همین علت دادنامه فرجام خواسته را نقض کرده است، اما شعبه بیست و ششم با ممکن دانستن صدور رأی مجرمیت، در حالت مذکور، دادنامه فرجام خواسته را ابرام کرده است.
هیأت عمومی پس از بحث و تبادل نظر و بیان استدلالات حقوقی رأی شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور را که بر این اساس صادر شده را با اکثریت آرا مورد تأیید قرار دادند؛ و با نظر اکثریت قضات دیوان عالی کشور، دادگاه هیچ‌گونه الزامی بر متابعت از نظر هیأت منصفه در صدور رأی مجرمیت ندارد.
گفتنی است از مجموع ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، ۶۲ نفر رأی شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور را منطبق با موازین شرعی و مقررات قانونی دانستند و ۵۹ نفر به رأی صادره در شعبه هفدهم را تأیید کردند، همچنین یک نفر از قضات گزارش ارائه شده را قابل طرح ندانست.
شایان ذکراست؛ متعاقباً رأی صادره وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاتباع است؛ مشروح مذاکرات هیأت عمومی نیز در مجلد سالیانه منتشر می‌شود.
