به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه ( 4 مهر) مجلس در روند بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند (ب) ماده 4 موافقت کردند.
در بند ب ماده 4 این لایحه آمده است؛ دولت مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، حمایت های تعرفه ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاستهای تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.
همچنین در ادامه نوبت به بررسی بند(پ) ماده 4 لایحه مذکور رسید که وکلای مردم در خانه ملت این بند را با 173 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسانند.
براساس بند پ؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، بسترهای لازم برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکت های خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی واسطه صادراتی از جمله شرکت های مدیریت صادرات، مشارکت (کنسرسیوم)ها و شتاب دهنده های صادراتی فراهم نماید.
گفتنی است در جریان بررسی بند (الف) این ماده محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این بند نیز مانند بند (ث) ماده 3 است، بنابراین مراعا می ماند.
انتهای پیام/
