به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از عراقی نیوز، به زودی قانونی تصویب می‌شود که طبق آن شرکت‌های بین‌المللی می‌توانند در تولید نفت ملی عراق سهیم باشند. این تصمیم پس از 10 سال مذاکره و به تعویق افتادن‌های پیاپی گرفته شده است.
طبق گزارش روزنامه الصباح، این تصمیم پس از انتخابات در ماه دسامبر اجرایی می‌شود.
علی رغم پیشرفت‌های اخیر هنوز هم مشکلات قابل توجهی بین دولت فدرال عراق در بغداد و دولت منطقه کردستان در اربیل وجود دارد.
طبق گفته یکی از اعضای کمیته نفت و گاز مجلس عراق، مسئله ریاست شورای نفت و گاز یکی از اصلی‌ترین درگیری‌های بین این دو دولت است. پیشنهاد شده و زیر نفت عراق ریاست این شورا را در اختیار داشته باشد، اما کردستان تاکید دارد وزیر نفت خود را برای ریاست این شورا انتخاب کند.
طبق این قانون جدید، دولت فدرال و دولت کردستان عراق هر کدام با توجه به تولید ناخالص داخلی خود سهمی مساوی از سود صادرات نفت دریافت می‌کنند.
با این اقدام، نفت عراق به صورت عادلانه و مساوی در سرتاسر منطقه تقسیم می‌شود. همچنین هر دولت اجازه دارد به صورت یک جانبه امتیازات نفتی را اعطا کرده و قراردادهای اکتشاف و تولید را امضا کند.
هدف عراق از تصویب این قانون استفاده از منابع نفتی خود برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقاء بخش نفت و گاز است.
انتهای پیام/43
