رئیس جمهور از وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و کشور و رئیس کل بانک مرکزی خواست در قالب دو هیئت ضمن بررسی آمارهای ارائه شده از متقاضیان تسهیلات مسکن معرفی شده به بانک‌ها، تعداد قراردادهای منعقده و میزان تسهیلات پرداختی، از مدیران بانک‌هایی که در این زمینه به وظایف قانونی عمل کرده‌اند تقدیر شده و کسانی که به وظایف خود عمل نکرده‌اند، مواخذه شوند.
به گزارش خبرآنی، سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز دوشنبه شورای‌عالی مسکن، گفت: متاسفانه عملکرد برخی بانک‌ها در ارائه تسهیلات قابل قبول نیست، برخی بانک‌ها به جای پرداخت تسهیلات مسکن به مسکن‌سازی روی آورده و فعالیت اقتصادی خود را جزو آمار تسهیلات پرداختی نهضت ملی مسکن ارائه کرده‌اند.
رئیسی در همین راستا دستور داد ظرف 2 هفته جلسه‌ای با حضور وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها برگزار شود تا اولا آمارهای ارائه شده در خصوص تعداد متقاضیان معرفی شده به بانک‌ها، تعداد قراردادهای منعقد شده و میزان تسهیلات پرداختی را بررسی و نتیجه نهایی را در جلسه آتی شورا گزارش دهند و ثانیا پیشنهادهای مختلف مطرح شده در این جلسه در خصوص راهکارهای تسریع در تامین تسهیلات بانکی ساخت مسکن از جمله خط اعتباری ویژه بانک مسکن را بررسی و اعلام نظر نمایند.
همچنین بنا به دستور رئیس جمهور مقرر شد هیئت ویژه‌ای متشکل از وزرای راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی عملکرد بانک‌ها را از حیث پرداخت تسهیلات ساخت مسکن بررسی و ضمن بررسی عملکرد مدیران، از آن دسته از مدیرانی که به وظایف قانونی خود عمل کرده‌اند، تقدیر شده و آنهایی که در این زمینه کوتاهی کرده‌اند، مورد بازخواست قرار گیرند.
رئیس شورای‌عالی مسکن در ادامه هدف از برگزاری این جلسات را پیشبرد عملی، تسهیل و رفع موانع نهضت ملی مسکن دانست و با بیان اینکه اگر اهداف دچار بروکراسی اداری شود، مشکل مردم حل نخواهد شد، افزود: اینکه همه کارها و اقدامات دولت عنوان جهادی و نهضتی دارد، به منزله آن است که همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی با تلاش مضاعف نسبت به پیگیری امور تا حصول نتیجه اهتمام داشته باشند و اجازه ندهند انجام کارها با تاخیر مواجه شود.
رئیسی در ادامه پرداخت به موقع تسهیلات، تامین زمین و صدور مجوز را از جمله ملزومات تحقق ماموریت و هدف مهم شورای‌عالی مسکن برشمرد و تصریح کرد: امروز مردم برای تامین مسکن خود از دولت انتظار دارند و برآورده کردن انتظارات مردم در این زمینه نیز در گرو کار و تلاش جهادی است.
رئیس جمهور «آماده‌سازی و تحویل 100 هزار مسکن از 240 هزار مسکن مهر نیمه‌تمام به ارث رسیده به دولت»، «شناسایی خانه‌های خالی و پیگیری عرضه و واگذاری آن به بازار مسکن»، «ساماندهی وضعیت بنگاه‌های مشاورین املاک» و «تامین زمین مورد نیاز برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن» را از جمله گام‌های مثبت و موثر در عرصه ساخت و تامین مسکن در چند ماهه گذشته عنوان کرد.
وی در ادامه یکی از اقدامات بسیار مهم و ضروری برای موفقیت طرح نهضت ملی مسکن را کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن عنوان کرد و افزود: همه تلاش دستگاه‌های اجرایی مربوطه معطوف به کاهش قیمت هزینه ساخت از فولاد و سیمان گرفته تا سایر تجهیزات ساختمانی باشد، چرا که هر چه قیمت ساخت کمتر باشد به نفع مردم است.
رئیسی در ادامه همچنین با تاکید بر اهمیت تثبیت حقوق و مالکیت ملکی افراد، بر ضرورت ثبت معاملات ملکی به صورت رسمی تاکید کرد و با مثبت دانستن تبدیل قولنامه‌های عادی به اسناد رسمی، از مراجع قانونی خواست تا در آینده نزدیک و به منظور تثبیت حقوق و مالکیت افراد با تصویب قانون صرفا اسناد رسمی را در کشور دارای اعتبار معرفی کنند.
در جلسه امروز شورای‌عالی مسکن که با حضور استانداران سراسر کشور به صورت تصویری برگزار شد، استانداران بوشهر، قزوین، تهران و یزد به صورت حضوری با ارائه گزارشی از روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن از جمله واگذاری زمین، تغییر کاربری اراضی و ارائه مجوز، به بیان آمار متقاضیان واجد شرایط، متقاضیان تایید و معرفی شده به بانک‌های عامل، تعداد قراردادهای بانکی منعقد شده، تعداد متقاضیان رد شده و تعداد متقاضیان در صف تعیین تکلیف بانک‌ها در این استان‌ها پرداختند.
همچنین در این جلسه مدیران عامل بانک‌های مسکن، ملی، سپه و ملت گزارش‌های جداگانه‌ای از روند پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در قالب نهضت ملی مسکن ارائه کردند. سه عامل عدم آورده متقاضی، عدم تکمیل مدارک و ثبت‌نام نهایی متقاضیان و انتظار متقاضیان برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به عنوان عوامل اصلی تاخیر در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن از سوی مدیران عامل بانک‌ها عنوان شد.
وزیر راه و شهرسازی نیز در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده از سوی این وزارتخانه و با همکاری دستگاه‌های مختلف در زمینه ساماندهی بازار مسکن، بنگاه‌ها و مشاورین املاک، ساماندهی سکوهای درج آگهی مسکن و شناسایی خانه‌های خالی و اراضی احتکار شده و پیگیری عرضه آنها به بازار مسکن ارائه کرد.
انتهای پیام
