شانتاژ به سبک ذی نفعانِ بورس کالا / سرکوب انتقاد تولیدکنندگان پایین دستی از سازوکار تورمی و ضدتولید

به گزارش  خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی،‌ نگاهی به معاملات بورس کالای ایران در سال 1401 نشان دهنده جابه‌جایی رکوردهای تاریخی در بازارهای فیزیکی، مشتقه و مالی از سال 86 (زمان تاسیس بورس کالا) تاکنون است.

در سال قبل با افزایش 58 درصدی، ارزش کل معاملات حدود 1000 هزار میلیارد تومان  بوده که رقم جالب توجهی محسوب می شود. در میان تمامی محصول‌ها، سیمان با افزایش 21 میلیون  تنی نسبت به سال 1400 بیشترین تاثیر را در افزایش حجم معاملات بورس کالا در سال 1401 داشت. پس از آن، گندله سنگ آهن و سپس کنسانتره به ترتیب با افزایش 8 میلیون  تنی و 5 میلیون  تنی در معاملات بورس کالا سهم داشتند. به لحاظ ارزش نیز پس از خودرو، شمش بلوم و بیلت فولادی، گندله و مس کاتد در ارزش معاملات اثرگذار بودند.

ماجرای حساسیت افکار عمومی به بورس کالا از کجا کلید خورد؟

در شهریور ماه امسال مهمترین تحول مربوط به صنایع پتروشیمی در بورس کالا رقم خورد و بعد از مصوبه دولت در مورد تغییر سازوکار محاسبه نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی، نرخ ارز محاسباتی جهت محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی عرضه شده در بورس کالا از 28500 تومان به نرخ مرکز مبادله طلا و ارز یعنی 37500 تومان افزایش یافت.

این موضوع با  حواشی بسیار زیاد در افکار عمومی و صنایع پایین دستی پتروشیمی مواجه شد.  حساسیت این تغییرات تا جایی پیشرفت که براودری از سوی معاونت صنایع معدنی  وزارت صمت انجام شد که بر اساس آن با افزایش 30 درصدی نرخ ارز محاسباتی جهت تعیین قیمت پایه  در  "کالاهای ملتهب که عرضه انها کمتر از تقاضاست" شاهد افزایش 14 درصدی قیمت‌ها خواهیم بود. این میزان افزایش قیمت در دسته کالاهای غیر ملتهب که مازاد عرضه نسبت به تقاضا وجود دارد حدود   30 درصد خواهد بود.

افزایش اختلافات در تیم اقتصادی دولت با محوریت بورس کالا

این موضوع به اوردگاه اختلافی وزارت خانه های نفت، اقتصاد، صمت و بانک مرکزی در درون دولت تبدیل شده بود. بانک مرکزی که از اسفند ماه سال گذشته سیاست تثبیت نرخ ارز را در حوزه کالاهای وارداتی و تجارت خارجی در دستور کار قرار داده بود با اعلام نرخ محاسباتی 28500 تومان جهت تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی گام دوم سیاست تثبیت ارزی را از فرودین ماه شروع کرد.

این سیاست به اذعان بسیاری از کارشناسان در نیمه اول سال با موفقیت چشمگیر همراه شد و  عقب نشینی دولت از آن در شهریور ماه با اعلام نرخ جدید تسعیر ارز در بورس کالا عملا با چالش جدی مواجه شد.

اما چالشهای بورس کالا درحوزه تولید و تورم تنها به موضوع پتروشیمیها محدود نمانده است، اخیر وزیر راه ایده خروج مصالح ساختمانی از بورس کالا را مطرح کرده و تعدادی از نمایندگان مجلس نیز از آن دفاع کرده اند.

این موضوع به دستاویزی برای ذینفعان بورس کالا برای حمله به دولت و مشخصا وزیر راه و شهرسازی تبدیل شده است. در ادامه تلاش می کنیم در 4 حوزه صنایع پایین دستی از جمله فولاد و پروفیل، سیمان، مس و  محصولات پتروشیمی به منافعی که عرضه در بورس کالا برای بخش محدودی از ذی نفعان حاضر در بورس ایجاد کرده است بپردازیم. به عبارت دیگر سازوکار بورس کالا در 4 صنعتِ فولاد و پروفیل، مس، سیمان و پتروشیمی  در حالیکه منجر به حذف برخی رانتها شده اما در عمل به سازوکاری برای ایجاد رانت برای بازیگران جدید نیز تبدیل شده که بایستی به جزییات این موضوع توجه کرد.

 سیمان در بورس کالا؛ هشدار انبوه سازان درخصوص التهابات قیمتی در بورس بی پاسخ ماند

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با مثبت ارزیابی کردن اظهارات وزیر راه برای خروج عرضه سیمان و فولاد از بورس گفت: بورس کالا به عاملی برای آشفتگی بازار مصالح ساختمانی تبدیل شده است. در عمل اما مشخص شده بورس در کشور کمکی به کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن نکرده است. امروز سازندگان و انبوه‌سازان همچنان مانند رویه قبل از عرضه مصالح ساختمانی در بورس، نیازهای خود را تامین می‌کنند.

وی توضیح داد: ما همان مسیر گذشته را طی می‌کنیم، یعنی از مصالح‌فروشان سیمان و از بنکداران فولاد را خریداری می‌کنیم. بورس در این فرآیند یک واسطه است که بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان حلقه ایجاد کرده است. انبوه‌سازان طی سال‌های اخیر بارها اعلام کردند قیمت مصالح اصلی ساخت و ساز در حال افزایش است و کنترلی روی آنها وجود ندارد، اما هیچ پاسخی به این هشدار داده نشد.

به گزارش خبرآنی؛ در ساخت و ساز مسکن یک هزینه ساخت داریم و یک قیمت تمام واحد مسکونی. چه ارتباطی بین هزینه ساخت و قیمت واحد وجود دارد که بحث مفصلی دارد. اما این‌که بیاییم و بگوییم هزینه تمام شده مسکن از قرار هر مترمربع  8 یا 9 میلیون تومان است و بخواهیم برآورد سهم سیمان را برآورد کنیم نیازمند کار کارشناسی دقیقی است.

 با قیمت 6.5 میلیون تومانی که دولت (سازمان نظام مهندسی ساختمان) برای هزینه ساخت واحدهای مسکونی با ارتفاع متوسط اعلام می‌کند، به‌طور متوسط برای هر مترمربع زیربنای مفید و غیرمفید ساختمان، حدود 5 کیسه سیمان مصرف دارد که هر پاکت سیمان نیز حدود 90 هزار تومان است. بنابراین حداقل 400هزار تومان سیمان مصرفی برای هر مترمربع است. اگر این عدد  را با قیمت 4.7 میلیون تومانی اعلامی از سوی دولت مقایسه کنیم سهم بالای سیمان از هزینه ساخت هر مترمربع مشخص می شود.

 مقاومت ذی نفعان عرضه  فولاد در بورس به قیمت تورم سنگین در حوزه مسکن

پورحاجت در ادامه با بیان این‌که کارخانه‌های تولید  فولاد محصولات خود را قطره‌چکانی به بازار مصرف عرضه می‌کنند، اعلام کرده: در حالی تقاضا برای نهاده‌ ساختمانی فولاد در حال کاهش است که فولادی‌ها اعلام کرده‌اند در انتظار افزایش قیمت هستیم!  خروج عرضه  فولاد از بورس به کنترل قیمت مسکن و کاهش آن کمک می‌‌کند.

وی با تاکید بر این‌که وجود سازوکار بورس در شرایط کنونی به نفع کشور نیست، اظهار کرد:‌ ساختار فعلی بورس کالا نتوانسته منجر به کنترل قیمت نهاده‌های ساختمانی شود.

 سهامداران اصلی بورس کالا همان شرکتهای خصولتی بالا دستی صنایع فولادی و شیمیایی هستند

انوش رحام دبیر سندیکای لوله و پروفیل ایران با اشاره به اینکه صنایع پایین دستی هیچ نماینده ای در هییت مدیره شرکت بورس کالا ندارند، گفت: بارها برای ایجاد توازن درخواست حضور صنایع پایین دستی در سازوکار هییت مدیره بورس کالا را مطرح کردیم اما هیچ گاه به این مطالبه پاسخ داده نشد.  دولت شرکتی ایجاد کرده که درعمل به نمایندگی فروش شرکتهای بزرگ بالادستی از جمله صنایع فولاد و پتروشیمی تبدیل شده است.

انوش رحام در پاسخ به سوالی در مورد اینکه ذی نفعان بورس کالا چه کسانی هستند، گفت: عمده عرضه کنندگان اصلی بورس کالا سهام‌داران بزرگ بورس کالا نیز هستند. در حقیقت همان شرکت‌های بزرگی که در بالا دست قرار دارند بالاترین سهم و بیشترین انتفاع را نیز در بورس کالا دارند.

سازوکار معیوب مدیریت عرضه کالا به نفع شرکتهای بالادستی اجازه کاهش قیمتها را نمی‌دهد

وی افزود، در سازوکار بورس کالا هم مدل تعیین قیمت پایه محصولات فولادی با اشکالات جدی همراه است و هم سازوکار رقابتی آن  چالش برانگیز است. به عنوان مثال در هیچ جای دنیای شاهد رقابت 80 درصدی برای خرید یک محصول نیستیم. بورس کالا قرار بود محلی برای کشف قیمت باشد اما امروز به مکانیزمی برای توزیع رانتی کالا که بعضا مانع کاهش قیمتها میشود، تبدیل شده است.

دبیر سندیکای لوله و پروفیل ایران تاکید کرد، امروز سامانه هایی مانند سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها ایجادشده که میتواند ساختار تولید، واردات، عرضه کالا را رصد کند در این بین دیگر مانند سال 1386 و دهه 80 نیازی به سازوکار بورس کالا نیست و دولت باید در خصوص جایگزینی این سامانه ها برای رصد کامل زنجیره اقدام کند چراکه در یک بخش زنجیره نظارتها حبابی و زائد بوده و در بخش دیگر مانند سطح عرضه در بورس کالا، نظارت خاصی وجود ندارد.

سندی از تاثیر عرضه قطره چکانی  در بورس کالا و تشدید التهاب قیمتی در کاتد مس

چندی مدیر عامل مس شهید باهنر به عنوان یک مصرف کننده پایین دستی کاتد مس با معاون وزیر صمت مکاتبه ای داشته که در آن به سازوکار عرضه در بورس کالا و التهابات قیمتی کاتد با توجه به مدل ومیزان عرضه اشاره کرده است.

در مکاتبه مذکور ضمن اشاره به عرضه 6 هزار تنی کاتد مس در اسفند ماه سال قبل، در بورس کالا و کاهش قیمت مواد اولیه تاکید شده است، این روند که یکبار انجام شده منجر به کاهش رقابت این محصول در بورس کالا از 50 درصد به حدود 25 درصد و به قیمت نهایی 341 هزار تومان و کاهش نزدیک به 100هزار تومانی نسبت به عرضه قبل داشته است.

مدیر شرکت تولیدی مذکور که در صنایع پایین دست صنعت مس قرار دارد ضمن  تقاضای امدیریت عرضه در راستای به تعادل رسیدن نرخ کاتد و جلوگیری از افزایش بی رویه آن اظهار کرده، متأسفانه در اولین عرضه کاتد در سال جدید با اعمال همان شرایط معمول کل سال 1401 و با عرضه ٤ هزار تنی کاتد با رقابت 57 درصد نسبت به نرخ پایه مواجه شده و منجر به تحقق نرخ نهایی 4,399,135 ریالی کاتد مس گردید.( حدود 100 هزار تومان افزایش نسبت به آخرین عرضه سال 1401 )
از آنجائیکه نرخ پایه در هر دو عرضه مورد اشاره در حدود 275 هزار تومان بوده است و در هر دو زمان نرخ LME و دلار تقریباً در شرایط یکسانی قرار داشته است، نوع عرضه 4 یا 6 هزار تن با توجه به حراج باز باعث ایجاد رقابت شدید شده به نحوی که در عرضه روز 15 فروردین به دلیل عرضه ٤ هزار تن با 57 درصد افزایش نسبت به نرخ پایه مواجه گردید.

انتهای پیام/