به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، محسن پیرهادی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در جمع خبرنگاران درباره بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در مجلس گفت: اعضای کمیسیون در بررسی و تصویب لایحه برنامه هفتم بر اساس دو رویکرد اقدام کردند؛ رویکرد اول بسترسازی برای ایجاد ثبات اقتصادی و رویکرد دوم تمرکز بر رشد تولید وگام برداشتن به سوی دانش بنیان شدن اقتصاد ملی است، دو رویکردی که در جای جای احکام و اهداف مصوبات کمیسیون قابل رویت است.
پیرهادی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق در مسیر بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه با چالش هایی مواجه بود که البته با همراهی نمایندگان دولت و حضور کارشناسان مرتفع شد،ادامه داد: غیرواقعی بودن جداول اهداف کمی،عدم ارتباط منطقی بین اهداف کمی، عدم وجود جدول منابع و مصارف کلی و چگونگی تامین آن مواردی بود که وقت بسیاری از کمیسیون تلفیق برای تصویب موارد و صدور احکام گرفت و در نهایت منجر اضافه کردن احکامی برای بستر سازی جداول کمی شد.
نماینده مردم تهران با بیان اینکه ایجاد اصلاحات و افزایش جداول در لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی کمیسیون تلفیق با همراهی نمایندگان دولت و کارشناسان مرکز پژوهش ها ایجاد شده است،ادامه داد: بنای کار مجلس و کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برای لحاظ اصلاحات صورت گرفته با رعایت دقیق سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری بوده است و اساس کار در راستای مردمی سازی و تمرکز بر ظرفیت های بخش خصوصی، قرار گرفتن دولت در نقش سیاست گذار و تنظیم گر در بدنه حکمرانی کشور بوده است.
* از توزیع عادلانه یارانه پنهان تا حمایت از خانوارهای کم برخودار
پیرهادی گفت: تعیین تکلیف نحوه محاسبه و پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی ،تمرکز بر بیمه پایه برای آحاد جامعه ،حمایت از خانوارهای کم برخوردار و توزیع عادلانه یارانه‌های پنهان از جمله اقدامات اساسی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بوده است.
پیرهادی گفت: تعیین تکلیف نحوه محاسبه و پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی، تمرکز بر بیمه پایه برای آحاد جامعه، حمایت از خانوارهای کم‌برخوردار و توزیع عادلانه یارانه‌های پنهان گام‌های اساسی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بوده است.
وی افزود: به عنوان مثال در بخش بازنشستگی و تامین اجتماعی که یکی از چالش‌های نظام بودجه‌ای کشور است در کمیسیون تلفیق در صدد بوده‌ایم که با انتظام بخشی به صندوق‌های بازنشستگی و کاهش بنگاهداری صندوق‌ها و پارامتریک و غیرپارامتریک مرتبط با بازنشستگی نقش‌آفرینی کنیم.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: در بخش مسکن نیز توجه به مسکن حمایتی، بافت‌های فرسوده و مسکن روستایی، تاکید بر نقش مردم از طریق واگذاری زمین و تسهیل تامین مالی ساخت مسکن نیز 3 گام مهم کمیسیون در بحث مسکن بوده است.
نماینده تهران با بیان اینکه نگاه مجلس برای تحقق پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، نگاه به تمامی ظرفیت‌های نهفته و آشکار کشور است، افزود: مجلس با در نظر گرفتن منابع غیردولتی، مردمی و خصوصی موجود در اقتصاد به بررسی و در موارد ضروری اعمال اصلاحاتی در لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخته بنابراین گزارش کمیسیون صرفا مبتنی بر ظرفیت بودجه محدود دولتی نیست و تلاش کرده بسیاری از سرمایه‌گذاری های کلان اقتصادی کشور را مبتنی بر توان مردم و بخش خصوصی سازماندهی کند.
انتهای پیام/
