وزارت انرژی روسیه پیش‌نویس اصلاحیه‌هایی را آماده کرده است که سوخت بانکر، گازوئیل و بعضی از سوخت‌های تقطیری میانی را از ممنوعیت صادرات اخیر، مستثنی می‌کند.
به گزارش خبرآنی، این اصلاحیه‌ها پیش از اجرایی شدن، باید توسط دولت روسیه تائید شوند. این پیش نویس محدودیت‌های کلیدی را حفظ می‌کند که بر اساس آن، صادرات بنزین و دیزل را ممنوع است.
روسیه که بزرگترین صادرکننده دریاربرد سوخت نوع دیزل شامل گازوئیل است، در واکنش به افزایش شدید قیمت‌های داخلی، پنج شنبه گذشته، یک ممنوعیت موقتی روی صادرات سوخت‌های موتوری اعلام کرد.
تحت محدودیت‌های صادراتی فعلی، محموله‌های سوخت که برای ارسال توسط شرکت راه آهن جی اس سی پیش از اعلام این ممنوعیت، پذیرش شده بودند یا محموله‌هایی که اسناد بارگیری برای حمل دریابرد داشتند، می‌توانند صادر شوند. این اصلاحیه‌ها شرکت خط لوله نفتی دولتی «ترانس‌نفت» را به نهادهایی اضافه می‌کند که می‌توانند سوخت‌های موتوری را برای صادرات در این شرایط بپذیرند.
در حالی که دولت روسیه اعلام کرده که این محدودیت‌های صادراتی، موقتی هستند اما تاریخی برای پایان این ممنوعیت مشخص نکرده است. قیمت دیزل در اروپا تحت تاثیر نگرانی نسبت به تشدید کمبود جهانی این سوخت در پی این ممنوعیت، جهش پیدا کرده است. بعضی از تحلیلگران این اقدام را نمونه دیگری از استفاده روسیه از صادرات انرژی به عنوان سلاح می‌دانند.
طبق آمار شرکت ورتکسا، صادرات دریابرد سوخت نوع دیزل روسیه در سال میلادی گذشته، حدود ۰.۹۵ میلیون بشکه در روز بود که معادل حدود ۳.۴ درصد کل تقاضای جهانی است. پس از تحریم‌های غربی که ورود عمده محصولات نفتی روسیه به اتحادیه اروپا را ممنوع کرد، ترکیه، برزیل و عربستان سعودی به مقصدهای اصلی محموله‌های صادراتی مسکو در سال میلادی جاری تبدیل شده‌اند.
انتهای پیام
