حسینعلی حاجی دلیگانی، نمایندهٔ دورهٔ نهم، دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی با اشاره به ایده ی وزیر راه شهرسازی برای خروج فولاد و سیمان از بورس کالا جهت کنترل تورم گفت: بورس محلی است که برای برخی کالاها موجبات افزایش قیمت و یا حتی انحصار در خرید را فراهم می کند و این در شرایطی است که انتظار می رفت تا بورس شرایطی را فراهم کند که شفافیت در عرضه و تقاضا به وجود آورد. اما متاسفانه در برخی از کالاها شاهد هستیم که این چنین نیست و خود بورس باعث افزایش قیمت ها می شود.
بورس؛ عامل التهاب تورمی برخی مواد اولیه شد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد، در حوزه تامین مواد اولیه اعم از مصالح ساختمانی که نیاز واحدهای کارگاهی و همچنین واحدهای تولیدی میانی و پایین دستی است، شاهد هستیم که این واحد ها درگیر دلال های بزرگ هستند. از طرف دیگر بررسیهای میدانی نشان میدهد، در سازوکار بورس شاهد کژکارکردی شرکتها و اشخاص حقیقی هستیم که یکجا محصولات و مواد اولیه را در بورس کالا خریداری می‌کنند و در مرحله بعد افراد یا واحد هایی که قدرت خرید به اندازه خریدار عمده را ندارند باید بروند و با قیمت های بالا و چند برابری از این مجموعه ها خرید کرده و مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند.
از ایده ی حاکمیتی برای خروج مصالح از بورس کالا حمایت می‌کنیم
وی با اشاره به حمایت از ایده ی حاکمیتی وزیر راه و شهرسازی برای خروج فولاد و سیمان از بورس کالا جهت پیش برد ابر پروژه نهضت ملی مسکن گفت: نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که اگر بعد از جلسه شورای عالی مسکن مجموعه حاکمیت قصد دارد به طور کامل این محصولات را از بورس کالا خارج کند باید در نهایت دقت در مورد حواشی این موضوع انجام شود. ما در برخی از تصمیم گیری ها نگاه صفر و صد داریم که این موضوع اشتباه است. در واقع اگر می خواهیم فولاد و سیمان را از بورس کالا خارج کنیم باید حتما تدابیر لازم در این خصوص انجام شود تا ایده خودش موجب ایجاد رانت و یا تشکیل ستاد توزیع نشود.
گفتنی است، اخیراً بذرپاش وزیر راه شهرسازی با اشاره به تمرکز دولت برای کنترل تورم مسکن گفته بود، نظارت و ساماندهی مشاوران املاک، کنترل بازار و مصالح و خروج مصالح سیمان و فولاد از بورس کالا در کنترل و کاهش قیمت مسکن امری مهم است. یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت مسکن، گرانی مصالح ساختمانی است که این موضوع مهم در دستور جلسه شورای‌عالی مسکن هفته آینده قرار دارد و با حضور شخص رئیس جمهور مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/
