بانک جهانی با انتشار گزارشی اعلام کرد، با توجه به شرایط بد معیشتی فلسطینی‌ها بر اثر نابرابری اقتصادی میان مناطق فلسطینی و اراضی اشغالی، از هر چهار فلسطینی یک نفر زیر خط فقر قرار دارد.
به گزارش خبرآنی، به نقل از خبرگزاری سما، براساس این گزارش انتظار می‌رود اقتصاد فلسطین بسیار پایین‌تر از پتانسیل خود به فعالیتش ادامه دهد و نرخ رشد به حدود سه درصد برسد. همچنین انتظار می‌رود با توجه به روند رشد جمعیت، رشد درآمد سرانه متوقف شود که این امر بر استانداردهای زندگی تأثیر منفی خواهد گذاشت. علاوه بر این، مجموعه‌ای از موانع و محدودیت‌های مالی اعمال‌شده توسط رژیم صهیونیستی مانع از دسترسی بیماران به خدمات بهداشتی و درمانی می‌شود که تأثیر منفی روی ملت فلسطین به‌ویژه در نوار غزه می‌گذارد.
قرار است گزارش نظارت اقتصادی فلسطین با عنوان «مسابقه با زمان» ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳ در نیویورک به کمیته ارتباط ویژه ارائه شود که یک نشست سیاست گذاری در مورد هماهنگی کمک‌های توسعه‌ای به مردم فلسطین است.
در این گزارش چالش‌های اقتصادی پیش روی اراضی فلسطین برجسته شده و همچنین موانعی که بر خدمات بهداشتی تأثیر می‌گذارد، تشریح شده است.
استفان امبلاد، مدیر و نماینده مقیم بانک جهانی در کرانه باختری و نوار غزه، می‌گوید، اقتصاد فلسطین در پنج سال اخیر دچار رکود اساسی شده و مادامی که سیاست‌ها تغییر نکند، بهبود پیدا نمی‌کند. سرزمین‌های فلسطینی و اراضی اشغالی ۳۰ سال است که در اتحادیه گمرکی باهم عضو هستند؛ اما برخلاف آنچه در زمان امضای توافقنامههای مربوطه انتظار می‌رفت، نابرابری‌های اقتصادی افزایش یافته است؛ سطح درآمد سرانه در اراضی اشغالی ۱۴ تا ۱۵ برابر بیشتر از درآمد سرانه در سرزمین‌های فلسطینی شده است و نرخ فقر بسیار بالا است و تقریباً از هر چهار فلسطینی، یک فلسطینی زیر خط فقر زندگی می‌کند.
امبلاد افزود: «گزارش ما به همه طرف‌ها نیاز فوری به اقدام برای رشد سرانه و تثبیت ارکان مالی عمومی را یادآوری می‌کند».
اقتصاد فلسطین در سایه سیستم پیچیده ناشی از محدودیت‌های رژیم صهیونیستی در رفت و آمد و تجارت در کرانه باختری، محاصره نوار غزه، شکاف داخلی بین کرانه باختری و غزه، محدودیت‌های شدید مالی، برنامه اصلاحی ناقص تشکیلات خودگردان فلسطین و کاهش کمک‌های خارجی طی سالیان متمادی با خطرات بالایی مواجه است.
با در نظر گرفتن اجرای جزئی توافقنامههای اخیر بین دولت و اتحادیه‌های کارگری و کسر رژیم صهیونیستی از درآمدهای مالیاتی به مبلغ تقریبی ۲۵۶ میلیون دلار و همچنین کمک‌های اهداکنندگان، انتظار می‌رود کسری بودجه فلسطین در سال ۲۰۲۳ به ۴۹۳ میلیون دلار یا ۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد. اگر توافقات با اتحادیه‌های مشاغل به طور کامل اجرا شود، این کسری بودجه افزایش می‌یابد و به ۲.۷ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد.
نگرانی اصلی در این زمینه این است که گزینه‌های تامین مالی به طور فزاینده‌ای محدود شده است و انتظار می‌رود که کسری بودجه همچنان از طریق معوقات بخش خصوصی، صندوق بازنشستگی عمومی و کارمندان دولتی (که اواخر سال ۲۰۲۱ تنها ۸۰ تا ۸۵٪ از حقوق خود را دریافت می‌کنند) تامین شود.
تلاش‌های اصلاحاتی تشکیلات خودگردان فلسطین برای دستیابی به رشد و پایداری مالی ضروری است؛ اما کافی نیست. دریافت حمایت مالی بیشتر از حامیان مالی خارجی و افزایش همکاری با کابینه رژیم صهیونیستی نیز مهم است. این همکاری شامل انتقال درآمدهای جمع‌آوری‌شده از شرکت‌های صهیونیستی فعال در منطقه "ج" به تشکیلات خودگردان فلسطین، انتقال مالیات بر ارزش افزوده تجارت بین رژیم صهیونیستی و نوار غزه به تشکیلات، پیاده‌سازی کامل سیستم الکترونیکی تسویه مالیات بر ارزش افزوده و افزایش شفافیت در تسویه کسورات درآمدهای مالیاتی است.
امبلاد گفت، محدودیت‌های مالی عمومی بر سیستم بهداشتی فلسطین، به‌ویژه توانایی آن در مقابله با بار فزاینده بیماری‌های غیرواگیر سنگینی می‌کند و بسیاری از موانع پیش روی خدمات بهداشتی، ارجاع‌های پزشکی خارجی برای درمان در بیمارستان‌های غیر فلسطینی را به روندی پیچیده تبدیل می‌کند؛ روندی که تحت تأثیر محدودیت‌های جابجایی بیماران فلسطینی، سیستم مجوزهای بوروکراتیک وقت‌گیر قرار دارد که اغلب ارائه کافی خدمات بهداشتی در زمان مناسب را بسیار دشوار می‌کند.
موانع مالی و اداری، سیستم ارجاع به موقع پزشکی خارجی را برای درمان سرطان‌ها، بیماری‌های قلبی و شرایط سلامت مادر و کودک محدود می‌کند که درمان آنها در بیمارستان‌های دولتی کرانه باختری و غزه در دسترس نیست.
اشغالگری رژیم صهیونیستی، تکه تکه شدن اراضی فلسطینی و زمینه کلان اقتصادی و مالی که در بالا تعریف شد، تأثیر قابل توجهی بر توانایی سیستم مراقبت‌های بهداشتی فلسطین در ارائه این خدمات در بیمارستان‌های دولتی داشته است.
وضعیت در نوار غزه بسیار بحرانی است که از ظرفیت محدود سیستم بهداشتی رنج می‌برد، بیماران برای دریافت به موقع مجوزهای لازم ترخیص پزشکی مشکل دارند و روش‌های ارجاع پزشکی خارجی با یک سیستم پیچیده انجام می‌شود.
سالانه حدود ۴۲۰۰۰ درخواست مجوز از سوی بیماران ارائه می‌شود و اکثریت قریب به اتفاق بیماران برای دریافت خدمات ارجاع پزشکی خارجی به مجوز رژیم صهیونیستی نیاز دارند.
آمار به دست آمده از تحقیقات نشان می‌دهد که محاصره تحمیلی غزه تأثیر منفی بر میزان مرگ و میر داشته است زیرا برخی از بیماران قبل از تکمیل مراحل دریافت مجوز جان خود را از دست داده‌اند.
با توجه به قیمت‌های بالای بیمارستان‌های خصوصی و بیمارستان‌های وابسته به انجمن‌های غیر دولتی، سیستم ارجاع پزشکی خارجی سهم زیادی از هزینه‌های وزارت بهداشت فلسطین را به خود اختصاص می‌دهد و در نتیجه نرخ‌های هزینه‌ای ناپایدار افزایش می‌یابد و این امر تأثیر منفی بیشتری بر وضعیت مالی می‌گذارد که در حال حاضر تحت فشار است.
با توجه به مشکلات تشکیلات خودگردان فلسطین در افزایش فضای مالی و سرمایه گذاری در ایجاد ظرفیت بیمارستان‌های دولتی، بعید است هزینه سیستم ارجاع پزشکی خارجی در آینده نزدیک کاهش یابد.
این گزارش بر اهمیت تقویت هماهنگی بین مقامات صهیونیستی و فلسطینی با هدف بهبود مدیریت این موارد به ویژه تسهیل و تسریع در روند اخذ مجوزها، به منظور بهبود خدمات رسانی به موقع به بیماران و همراهان، تسهیل ورود تجهیزات پزشکی به ویژه به نوار غزه و افزایش شفافیت قیمت‌ها تاکید می‌کند.
انتهای پیام
