به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از رویترز، این اظهارات در ۲۴ آگوست ۲۰۲۳ میلادی در یک پرونده غیر علنی توسط وزارت فناوری اطلاعات هند به دادگاه عالی این کشور در ایالت کارناتاکا ارائه شده است. این دادگاه قرار است به شکایت پلتفرم اجتماعی از جریمه های دولت در روزهای آینده رسیدگی کند.
ایکس که قبلا با نام توئیتر شناخته می شد، درگیر یک پرونده حقوقی با دولت نارندامودی (نخست وزیر هند) درباره عدم پیروی پلتفرم اجتماعی از دستورهای حذف محتوا است.
در ماه ژوئن دادگاه عالی کارناتاکا ایکس را ۵ میلیون روپیه (۶۰۲۹۱ دلار) جریمه و اعلام کرد این شبکه اجتماعی از بسیاری از دستورهای مسدودسازی بدون ارائه توضیحی قابل قبول پیروی نکرده است.
توئیتر خواستار تجدید نظر و رای دادگاه بلندپایه تر شد و همچنین استدلال کرد پیروی از چنین دستوراتی ممکن است سبب شود دولت خواستار مسدود کردن محتوای بیشتر و گسترش دامنه سانسور شود. همچنین این شرکت ازسوی دیگر و به طور جداگانه از دادگاه خواست دخالت و جریمه را متوقف کند.
وزارت فناوری اطلاعات هندوستان در سندی ۲۸ صفحه ای اعلام کرد درخواست تجدیدنظر ایکس نباید بررسی شود زیرا این شرکت نقش دولت در یک بستر دموکراتیک را تضعیف و همچنین در گذشته از دستور دولت سرپیچی و مسدودیت برخی حساب های کاربری را بدون اطلاع آن رفع کرده است. در این سند ادعا شده میزان پیروی ایکس از درخواست های دولت بسیار پایین بوده است.
هندوستان و پلتفرم ایکس سال هاست که رابطه پر کش و قوسی دارند. ریشه اختلافات آنها نیز به ۲۰۲۱ میلادی و زمانی برمی گردد که شبکه اجتماعی از مسدود کردن برخی حساب های کاربری به دستور دولت سرباز زد.
مقامات هند همچنین از این شرکت خواستند تا محتواهایی از جمله حساب های کاربری پشتیبانی ایالت مستقل Sikh، پست های مربوط به گسترش اخبار جعلی درباره اعتراضات کشاورزان و توئیت های دولت درباره شیوه کنترل پاندمی کووید ۱۹ را حذف کند.
به هرحال رای دادگاه علیه ایکس که در ماه ژوئن اعلام شد مربوط به شکایتی علیه شرکت در سال ۲۰۲۲ میلادی و قبل از آن بود که ماسک پلتفرم را بخرد و بسیاری از دستورهای حذف محتوای هندوستان را به چالش بکشد.
ایکس تحت ریاست ماسک از آگوست ۲۰۲۳ میلادی خواهان تجدیدنظر رای دادگاه پیشین شده است.
