منابع خبری عبری صبح امروز (دوشنبه) از تجمع ده‌ها شهرک‌نشین معترض به لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» کابینه رژیم صهیونیستی در مقابل خانه وزیر دادگستری این رژیم خبر دادند.
به گزارش خبرآنی، روزنامه عبری زبان «یدیعوت آحارونوت» در این باره اعلام کرد که ده‌ها شهرک نشین درحال تظاهرات مقابل خانه «یاریو لوین»، وزیر دادگستری کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هستند.
طبق این گزارش، معترضان خواستار لغو روند تصویب لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» هستند.
یدیعوت آحارونوت در ادامه اعلام کرد که نیروهای پلیس در تلاش برای متفرق کردن معترضان هستند.
برخی منابع خبری عبری نیز از شکل گیری درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی در مقابل خانه یاریو لوین خبر داده‌اند.
دادگاه عالی رژیم صهیونیستی قرار است که فردا (۱۲ سپتامبر) جلسه استماعی را با مشارکت ۱۵ قاضی این دادگاه برای بررسی شکایت‌های مطرح شده علیه قانون «لغو استدلال معقولیت» برگزار کند. این جلسه به ریاست استر حایوت، رئیس دادگاه برگزار می‌شود. این اولین باری است که ۱۵ قاضی در یک جلسه شرکت می‌کنند.
این تصمیم گام بزرگ دیگری در قبال «ائتلاف نتانیاهو» است و بر مناقشه سیاسی رژیم صهیونیستی تأثیر می‌گذارد.
اوایل مرداد نمایندگان کِنست (پارلمان رژیم اشغالگر) در غیاب نمایندگان جناح اپوزیسیون بند «لغو استدلال معقولیت» به عنوان بخشی از لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» کابینه رژیم صهیونیستی را به صورت نهایی تصویب کردند تا تبدیل به یک قانون شود.
این اقدام موجب تظاهرات گسترده در سراسر اراضی اشغالی طی روزها و هفته‌های گذشته شده است. همچنین شمار قابل توجهی از نیروهای ذخیره ارتش این رژیم نیز به دلیل اعتراض به این طرح به مخالفان نتانیاهو ملحق شده‌اند و تمرد نظامیان همچنان ادامه دارد.
به‌رغم مخالفت‌های شدید با این طرح، اما نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مدعی است که هدف آن ایجاد توازن بین قوه‌ها از طریق کاهش اختیارات دادگاه عالی به نفع پارلمان است.
اما منتقدان بر این باورند که این اقدام راه را برای سوء استفاده از قدرت باز می‌کند، در حالی که اپوزیسیون این طرح را گامی برای تضعیف استقلال دستگاه قضایی می‌داند که در نهایت دادگاه عالی رژیم صهیونیستی را تابع خواسته‌های سیاستمداران می‌کند.
«استدلال معقولیت»، استدلال و برهانی است که توسط کنست به منظور نظارت بر دستگاه اجرایی مطرح می‌شود و به دادگاه عالی رژیم صهیونیستی اجازه می‌دهد در مواقعی که کار مقام اجرایی غیرمنطقی است، وارد عمل شود. بنابراین دادگاه عالی حق دارد لوایح و تصمیمات اداری را به دلیل «غیر معقول بودن» لغو کند.
انتهای پیام
