پایگاه خبری خبر آنی _گروه جامعه؛ شورای‌عالی میراث‌فرهنگی و گردشگری که با ریاست رئیس‌جمهور یا معاون اول وی و دبیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تشکیل‌شده، ظرفیت بالقوه‌ای برای سیاستگذاری، نظارت بر اجرای مصوبات، تنظیم گری و تسهیل فعالیت‌های بین بخشی و حل مسائل حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با مصوباتی در سطح هیئت وزیران است.
چالش‌های وزارت مذکور مانند غیر دسترس پذیری گردشگری برای عموم جامعه، صدمات جبران نشده همه گیری کرونا به بخش خصوصی حوزه‌های فعالیتی، عدم مردمی‌سازی حفاظت از میراث‌فرهنگی و ضعف در زیست بوم کسب و کارهای صنایع‌دستی، با ظرفیت‌های این شورای‌عالی قابل پیگیری بین دستگاهی است.
اما متأسفانه در دولت سیزدهم تاکنون جلسه‌ای از این شورای عالی تشکیل نشده است و این عدم تشکیل جلسات به دلایلی همچون ناکارآمدی یا بی نیازی یا هر ادعای دیگر غیرقابل پذیرش و فرصت سوزی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش نظارتی بر ماده ۳ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به موضوع شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری پرداخته و ضمن ارائه مصوبات این شورا از ابتدا تا کنون نوشته است: شورای‌عالی میراث‌فرهنگی و گردشگری با توجه به حوزه‌های بین بخشی و نیازمند هماهنگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی می‌تواند به‌عنوان ظرفیت و راه نجات فعالین حوزه‌های گردشگری، صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی و طبیعی در شرایط بحرانی و مشکلات اقتصادی باشد.
این شورای‌عالی -هر چند مطابق قانون، الزام مشخصی برای تشکیل تعداد جلسات در سال نداشته‌است اما از زمان تأسیس با برگزاری هفت نشست تا ۱۶/۰۹/۱۳۹۸ به‌طور متوسط هر دو سال یکبار تشکیل جلسه داده است. لازم به ذکر است دولت سیزدهم تاکنون هیچ جلسه‌ای از این شورا را تشکیل نداده‌است.
در حالی که در اتفاقات مربوط به رکود ناشی از بحران جهانی کرونا، اغتشاشات و… حوزه‌های گردشگری، صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی لطمات بسیاری را متحمل شد و لزوم تشکیل جلسه و سیاستگذاری هدفمند برای این حوزه‌ها محسوس بود و در این باره دستگاه‌های نظارتی و بخش خصوصی درخواست‌ها و تلاش‌هایی برای تشکیل جلسات این شورای‌عالی صورت دادند.
وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در اظهار نظری، عدم کارایی شورای‌عالی میراث‌فرهنگی و گردشگری را دلیلی بر عدم پذیرش آن و عدم تمایل به تشکیل آن دانست اما قائم مقام وی در مورد تشکیل جلسه شورای‌عالی میراث‌فرهنگی و گردشگری با حضور ریاست جمهوری خبر داد که این امر تاکنون محقق نشد.
آنچه مسلم است، شورای‌عالی میراث‌فرهنگی و گردشگری به‌واسطه جایگاه قانونی و نیازهای خاص دستگاه، موقعیت و فرصت ویژه‌ای است که نحوه مواجهه با آن کارایی یا عدم کارایی شورای‌عالی مذکور را مشخص می‌کند.
چالش‌های پیش روی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع از جمله دستگاه‌های اجرایی است که به واسطه بین بخشی بودن و فراسازمانی بودن فعالیت‌ها، با چالش‌های متعددی درگیر است که شامل این موارد می‌شود:
- کاهش دسترس پذیری خدمات گردشگری برای گروه‌های اجتماعی مختلف جامعه.
- توسعه و تقویت بخش غیررسمی در گردشگری سلامت کشور.
- فقدان نگرش جامع به زنجیره‌ی تأمین مواد اولیه تا توزیع صنایع‌دستی و بالا رفتن قیمت تمام شده‌ی صنایع‌دستی داخلی.
- خسارات وارده به مالکین آثار ثبتی و واقع در حرایم آنها به‌واسطه ثبت ملی یا تعیین حریم برای منافع عمومی.
- حفاری‌های غیر مجاز و قاچاق اموال تاریخی فرهنگی به سایر کشورها.
- همه گیری کرونا و تأثیرات آن بر کاهش تقاضای سفرهای داخلی و ورودی به کشور، آسیب‌های جدی به بخش خصوصی فعال در گردشگری و صنایع‌دستی.
- کاهش تقاضای گردشگری ورودی.
- عدم اجرای قوانین حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌دلیل اختلافات و مسائل بین دستگاهی (مثل قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی فرهنگی مصوب ۱۳۹۸).
ظرفیت‌های شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
این شورا کلیه وظایف شورای سازمان میراث‌فرهنگی کشور و شورای‌عالی ایرانگردی و جهانگردی را بر عهده گرفت و مطابق بند «الف»، «ب» و «ج» ماده (۴) تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری مصوب ۱۳۸۲ تصویب سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و برنامه‌های کلان، جلب حمایت بخش‌های مختلف (دولتی، غیر دولتی، تعاونی و خصوصی) و فراهم‌آوری زمینه سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و افزایش سهم آن در حوزه‌های میراث‌فرهنگی و گردشگری را بر عهده دارد.
همچنین مطابق ماده (۹) این قانون و بند ۴ ماده ۵ اساسنامه شورای‌عالی ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰، اتخاذ تصمیمات برای رفع تنگناها و ایجاد تسهیلات مناسب برای توسعه و ایجاد هماهنگی در صنعت گردشگری و تنظیم گری نحوه صدور روادید برای سایر کشورها در جهت تقویت گردشگری ورودی، از جمله سایر وظایف این شورای‌عالی است. بنابراین هماهنگی بخشی، سیاستگذاری، نظارت بر اجرای مصوبات و حمایت از توسعه بخش گردشگری و میراث‌فرهنگی از جمله دلایل تشکیل این شورای‌عالی است.
جایگاه مصوبات این شورای‌عالی به‌دلیل حضور ریاست‌جمهور یا معاون اول وی، ۸ وزیر، ۳ رئیس سازمان، نخبگان حوزه‌ها و الزام تمامی دستگاه‌ها به اجرای مصوبات این شورای‌عالی، در حد مصوبات هیئت وزیران است. بنابراین وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ظرفیت بالایی را در اختیار دارد که اقدامات سیاستی و هماهنگی لازم در حوزه‌های فعالیتی خود را از طریق آن انجام دهد.
جایگاه این شورای‌عالی در ماده (۵) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که در تاریخ ۲۱/۰۱/۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد نیز مشخصاً حفظ شده‌است و صرفاً با تغییرات جزئی در تعداد اعضا و افزوده شدن عنوان صنایع‌دستی به این شورای‌عالی دستخوش تغییرات شده‌است.
در لایحه مذکور تصویب فرایند و ضوابط ثبت و تشخیص میراث‌فرهنگی و طبیعی (بند ۳۰ ماده ۴) و تصویب ضوابط نحوه تشخیص مصادیق نفایس ملی و منحصربه‌فرد (بند ۱۰ ماده ۴) بر عهده این شورای‌عالی قرار گرفته است.
مصوبات شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
این شورا از بدو شکل گیری تاکنون مجموعاً از تاریخ ۰۴/۰۷/۱۳۸۳ تا ۱۶/۰۹/۱۳۹۸ هفت نشست برگزار کرده است که به‌طور میانگین در این بازه حدوداً هر دو سال یک جلسه تشکیل داده است و در طول دولت سیزدهم - نزدیک به ۳ سال – هیچ تشکیل جلسه‌ای نداشته‌است.
بررسی نشان‌می‌دهد که حدود ۳۰ درصد از مصوبات به تصویب مجوز، تأسیس یا اجرای طرح، ۲۵ درصد به تصویب یا تأیید تغییرات اساسنامه، آئین نامه و دستورالعمل، ۱۰ درصد در مورد ماهیت و اعضای شورای‌عالی، ۸ درصد به ساماندهی و حمایت از حوزه‌های فعالیت سازمان، ۸ درصد تصمیم گیری در مورد منابع انسانی سازمان، ۵ درصد مرکز آموزش عالی میراث‌فرهنگی، ۲ درصد هدف گذاری و ۲ درصد حل اختلاف اختصاص داشته است.
نکته قابل‌توجه، نقش آفرینی قابل‌توجه شورای‌عالی در رسیدگی به اختلاف بین دستگاهی در جلسه پنجم، تصویب دستورالعمل‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های کاربردی و بین بخشی در جلسات دوم، سوم و ششم و الزام سایر دستگاه‌ها به اقدام لازم در جلسه پنجم است. بنابراین اقدامات شورای عالی به واسطه‌ی ورود به مسائل کلیدی حوزه‌های وزارت و ایجاد تعامل بین دستگاهی، قابل توجه و مثبت ارزیابی می‌شود.
فرصت سوزی
بررسی چالش‌های اساسی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نشان از کاهش دسترس پذیری گردشگری برای عموم جامعه، صدمات جبران نشده همه گیری کرونا به بخش خصوصی صنعت گردشگری و صنایع‌دستی، عدم جبران خسارات مردمی و بی رغبتی به حفظ میراث‌فرهنگی، افزایش حفاری غیرمجاز و قاچاق اموال تاریخی-فرهنگی و ضعف در زیست بوم کسب و کارهای صنایع‌دستی دارد. این در حالی است که شورای‌عالی میراث‌فرهنگی و گردشگری به‌واسطه ظرفیت‌های قانونی امکان سیاستگذاری، نظارت، جلب حمایت بخش خصوصی و رفع تنگناهای حوزه‌های فعالیتی وزارت را داراست.
بررسی عملکرد این شورای‌عالی نشان‌می‌دهد که در بیش از ۷۰ از مصوبات، در راستای امور اجرایی و هماهنگی‌های بین بخشی بوده است و با حل اختلافات بین بخشی، صدور دستورالعمل‌ها، برنامه‌ها و آئین نامه‌های لازم از فعالیت‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی حمایت کرده‌است.
از آنجا که ظرفیت تشکیل شورای‌عالی میراث‌فرهنگی و گردشگری به‌صورت قانونی در اختیار وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار دارد، ناکارآمد دانستن کارایی شورا، به مثابه «قضاوت ظرف بر مبنای عملکرد مظروف پیشین» و «بی عملی در قبال ظرفیت‌های قابل استفاده» است که به نظر غیرقابل توجیه و نوعی فرصت سوزی است.
فوریت، اهمیت و الزام برای هماهنگی بین بخشی و بین دستگاهی در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در شرایطی که بخش خصوصی به‌عنوان کنشگر کلیدی این حوزه‌ها نیازمند حمایت فوری است غیر قابل‌انکار است و عدم تشکیل شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری به زیان حوزه‌های سه گانه این وزارت ارزیابی می‌شود.
