خبرآنی/همدان وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تقویت تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی استان همدان را در حوزه صنعتی و کشاورزی به شکل ویژه‌ای پیگیری خواهیم کرد.
سیداحسان خاندوزی ظهر پنجشنبه ۹ شهریور در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان همدان، اظهار کرد: از بانک‌ها می‌خواهیم پروژه‌هایی که از همدان معرفی می‌شود را با ضریب ویژه تری مد نظر قرار دهند تا قبل از سفر دوم رئیس جمهور به همدان به ظرفیت های خوبی که در استان وجود دارد، سرعت بدهیم.
وی با اشاره به اینکه عدالت توأم با رشد و پیشرفت سرلوحه جهت‌گیری بلندمدت کشور است و باید باشد، افزود: برخی بی‌عدالتی‌های موجود ناشی از این است که حقوق مردم و فعالان اقتصادی از سوی دستگاه‌های اجرایی و مقامات اجرایی کشور پاسداشته نمی شود که قصد داریم زمینه احقاق حق فعالان اقتصادی را فراهم کنیم.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: گاهی توانمندی و صلاحیت وجود دارد اما اجازه ورود به کسب و کار داده نمی‌شود و یا در فرآیند ناسالمی باید کاری در دستگاه های دولتی پیش برود.
وی با اشاره به دغدغه امام جمعه همدان درباره بیان بی عدالتی‌های منطقه ای بین مرکز و پیرامون آن، ادامه داد: تمرکز در مرکز یکی از ریشه هایی است که عدم توازن خلق می کند و تمام قدرت ها و تصمیمات را در یک‌جا جمع می‌کند و بقیه اعضایی که اختیار از آنها سلب شده، ضعیف می شود.
خاندوزی بیان کرد: در ابلاغیه ای ۳۵ مورد از اختیارات را به مدیران استانی تفویض کردم تا سریع‌تر و صحیح تر کارها انجام شود.
وی درباره برگشت مالیات به استان‌ها، یادآور شد: بسیاری از شرکت‌ها باید مالیاتشان به استان‌ها برگردد اما در استان دیگری وصول می شد که برای بیش از ۲۰۰۰ شرکتی که مالیاتشان در استان دیگری بود، برگرداندم.
خاندوزی تصریح کرد: عوارض آلایندگی شرکت‌هایی که سالیان سال پرداخت نمی‌کردند، سازمان مالیاتی را مکلف کردیم به طوریکه ۱۰۰۰ میلیارد تومان تا ۵۰۰۰ میلیارد تومان به شهرداری ها و دهیاری ها برگشت داده شد.
وی افزود: در مسأله تسهیلات بانکی تلاش وافری کردیم اگر همکاری بانک مرکزی بیشتر شود بهتر می‌توان عمل کرد به طوریکه در استان‌هایی که به سپرده های مردم استان برای پرداخت تسهیلات نیاز دارند، سپرده ها به کانون‌های پول و ثروت متمرکز نشود و به خود استان‌ها برگردد.
خاندوزی با تأکید بر اینکه نسبت منابع به مصارف بانک‌ها باید ۸۰ درصد باشد، خاطرنشان کرد: اکثر بانک‌ها در همدان نسبت منابع به مصارف در بخش تسهیلات بیش از ۹۵ درصد شده است.
وی اظهار کرد: امیدواریم همانطور که عدم توازن و بی عدالتی موجب بی قوارگی اقتصادی ایران و محروم تر کردن بخش‌هایی از کشور شده بود، این مسیر را تغییر دهیم و روی ریل صحیح به نقطه ایده آل برسانیم.
انتهای پیام
