با وجود واگذاری ساختمان خیابان بخارست به شورای عالی استان ها توسط شهرداری تهران همچنان اجاره نشینی این نهاد مردمی ادامه خواهد داشت چرا که این ساختمان تنها به عنوان محل برگزاری جلسات کمیسیون‌های تخصصی و دبیرخانه شورا می‌تواند مورد بهره برداری قرار گیرد و اجلاس های عمومی همچنان باید اجاره نشین سالن های سایر سازمان‌ها و نهادها باشند؛ این در شرایطی است که محل فعلی برگزاری اجلاس های عمومی یعنی محل قدیم مجلس شورای اسلامی نیز در توافقی میان مجلس و دولت به دولت سپرده شده است.
مرتضی الویری، رییس شورای عالی استان ها در تشریح روند واگذاری ساختمان جدید توسط شهرداری تهران گفت: پیشتر در جلسه‌ای که با رئیس مجلس شورای اسلامی، شهردار تهران و رئیس شورای شهر تهران داشتیم پیشنهادی از سوی رئیس مجلس مبنی بر واگذاری یک ساختمان به شورای عالی استانها مطرح شد.
وی افزود: برهمین اساس این موضوع در شورای شهر با طرح واگذاری ساختمانی در میدان آرژانتین مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب رسید و در مرحله بعد فرمانداری تهران نیز این مصوبه را تایید کرد لذا به زودی این ساختمان در اختیار شورای عالی استانها قرار می‌گیرد.
وی تاکید کرد: از این پس جلسات کمیسیون‌ها در ساختمان جدید شورای عالی استانها واقع در خیابان بخارست برگزار خواهد شد و جلسات علنی این شورا نیز همچون روال گذشته در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برپا می‌شود. امیدواریم در آینده نزدیک و با تامین منابع لازم بتوانیم ساختمانی با معماری متناسب برای شورای عالی استان ها و برگزاری اجلاس های عمومی بسازیم.
به گزارش ایسنا، موضوع واگذاری ساختمان خیابان بخارست به شورای عالی استان ها در هفتاد و هشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران در قالب طرح دو فوریتی برای واگذاری ساختمان 2000 مترمربعی واقع در خیابان بخارست توسط شهرداری تهران به شورای عالی استانها برای مدت ۴ سال به عنوان حق بهره‌برداری مطرح و به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.
همچنین مجلس شورای اسلامی با دولت توافقی کرده است که مرکز تحقیقات استراتژیک دولت به مجلس و مجلس سنای سابق به دولت واگذار شود.
به این ترتیب از این پس برای برگزاری اجلاس های عمومی شورای عالی استان ها اجاره نشین دولت خواهد بود و در صورت تعریف کاربری جدید برای این محل ممکن است دیگر این مکان در اختیار شورای عالی استان ها قرار داده نشود. به این ترتیب و با واگذاری ساختمان جدید به شورای عالی استانها تنها بخشی از مشکلات دومین پارلمان کشور حل می شود و این شورا همچنان اجاره نشین خواهد بود.
29215
