به گزارش پایگاه خبری خبرآنی،سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص موضوع انضباط مالی بانکها اظهار کرد: متاسفانه مسائل متعدد موجب شد که در این زمینه نارضایت‌بخشی وجود داشته باشد و به همین دلیل این حوزه نیازمند اقدامات تحولی است.وی افزود: 31 مرداد ماه پایان موعد برگزاری مجامع سالانه بانکهای دولتی بود که 13 بانک به جز بانک سپه که به دلیل اثرات ناشی از ادغام چهار بانک و موسسه مالی دیگر، مشکلاتی را در سال‌های گذشته داشت، تمامی بانکهای دولتی از زیاندهی خارج شدند.
خاندوزی بیان کرد: در طول سال‌های برنامه ششم توسعه و حتی قبل از آن میزان زیان دهی بانکهای دولتی به این شکل است که در سال 95، 6 بانک دولتی زیانده بودند و مجموعه بانک های دولت 19 هزار میلیارد تومان زیان تولید کرده بودند. در سال 96 هم 9 بانک دولتی زیان ده بودند با مجموع 28 هزار میلیارد تومان زیان، سال 97 هم 11 بانک زیان ده داشتیم که مجموعا به جز دو بانک بقیه بانکها وضعیت ناترازی داشتند و 9 هزار میلیارد تومان زیان داشتند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در سال 98 نیز 6 بانک زیانده با مجموع 15 هزار میلیارد تومان زیان داشتیم، در سال 99 هم 5 بانک با مجموع 14 هزار میلیارد تومان سود تقریبا سال نسبتا موفقی بود.
در سال 1400 هم 4 بانک زیانده کشاورزی، توسعه تعاون، ملی ایران و سپه داشتیم که مجموعا بانکهای دولتی 500 میلیارد تومان زیان داشتند. در سال 1401 نیز به جز بانک سپه تمام بانکهای دولت از وضعیت زیاندهی خارج شدند و 70 هزار میلیارد تومان سود خالص در عملکرد شبکه بانکی کشور داشتیم.
وی در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی برای خروج بانکهای دولتی از زیان انجام شد، متذکر شد: همواره تلاش و تاکید رئیس جمهور بر انضباط مالی و قانونمندی بوده است که به این منظور پرهیز از پرداخت‌های غیرقابل پذیرش از حوزه حسابرسی و استانداردهای حسابداری کشور و تذکرات مکرر به مدیران بانکهای دولتی که حق ندارند از قواعد تخطی کنند و هزینه های خود را در بخش‌های غیرتولیدی بالا ببرند.
خاندوزی عنوان کرد: با مجموعه انضباط‌های سختگیرانه‌ای که صورت گرفت، کمک کردد که ما به جز یک بانک، تمام بانکهای دولتی را از زیاندهی خارج کنیم و تاکید دولت در سال 1402 نیز بر این است که تنها بانک باقیمانده به سمت خروج از زیاندهی برود.
وزیر اقتصاد بیان کرد: اتفاق خوبی هم در این زمینه برای مردم رخ می دهد و آن هم بالا رفتن سهم تسهیلات خرد بانکها به نیازهای مردم و خانوارهایی است که در این زمینه نارضایتی هایی وجود دارد که بعضی از این نارضایتی ها به حق هم هست و دوم تاکید بر بالا رفتن سهم تولیدکنندگان از تسهیلات بانکی به ویژه در حوزه تولیدات صنفی و تولیدات بخش مسکن است.
خاندوزی در خصوص مجوز انتشار 50 هزار میلیارد تومان اوراق برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی در قانون بودجه در خصوص اقدامات وزارت اقتصاد و برنامه های این وزارتخانه برای اجرای این حکم قانونی توضیح داد: با توجه به اینکه بانکهای ملی و سپه برخلاف سایر بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه مثبتی داشتند و دچار مشکل جدی بودند که مجلس شورای اسلامی هم موافقت کرد که ما 50 هزار میلیارد تومان اوراق به عنوان افزایش سرمایه و بالا بردن اعتباردهی بانکهای دولت داشته باشیم که هر دو بانک مصوبه لازم را اخذ کردند و ما هم در وزارت اقتصاد میزان لازم برای هر بانک 25 هزار میلیارد تومان را تایید کردیم و امیدواریم ظرف هفته‌های آینده محقق شود.
انتهای پیام/
