خبرآنی/لرستان مدیر دفتر مهندسی رودخانه و سواحل آب منطقه‌ای لرستان گفت: ۶۷ برگ سند به مساحت ۱۲ هزار و ۶۴۷ هکتار برای بستر رودخانه‌های استان صادر شده که حجم بسیار بالایی از این اقدام در دولت سیزدهم صورت گرفته است.
بهزاد جوادی سی‌ام مرداد ماه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این سندها علاوه بر مالکیت بستر، حریم رودخانه نیز مشخص و جزو حقوق ارتفاقی وزارت نیرو تعیین شده به این منظور که حق عبور رودخانه برای دولت است و افراد حق ساخت‌وساز، کاشت درخت یا احداث فنس در محدوده معینی از حریم را ندارند.
وی با اشاره به همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک در صدور سندها تصریح کرد: سه لایه بستر قطعی، حریم کمی و حریم کیفی در سامانه حدنگاری (کاداستر) توسط این اداره کل ثبت و حریم‌ها بر اساس ملاحظاتی همچون دبی و پایداری رودخانه، مسایل اجتماعی و نوع کاربری برخی واحدهای تولیدی یا صنعتی مستقر در نزدیک رودخانه تعیین می‌شود.
جوادی ادامه داد: با اخذ سند مالکیت برای اراضی بستر رودخانه‌ها و تثبیت مالکیت دولت به تولیت وزارت نیرو، هرگونه سوءاستفاده احتمالی برای تصرفات بستر و حریم منتفی خواهد شد و امور آب در نقش حاکمیتی خود با هرگونه تخلف و تصرف مطابق با قانون برخورد لازم را به عمل خواهد آورد.
مدیر دفتر مهندسی رودخانه و سواحل آب منطقه‌ای لرستان بیان کرد: سال ۹۷ تفاهم نامه سه‌جانبه‌ای میان سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و وزارت نیرو منعقد شد که به صراحت، بستر رودخانه‌های دائمی و فصلی، مسیل‌ها و انهار طبیعی را خارج از مصادیق اراضی ملی (جنگل، مرتع و بیشه) به شمار آورده و مشمول اخذ سند توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نمی‌داند.
وی گفت: تفاهمنامه سال ۹۹ پس از رای دوباره در دیوان عدالت اداری به نفع وزارت نیرو با جدیت دنبال شد که این تعیین تکلیف بسیاری از مشکلات آب منطقه‌ای را در مقابله با آزادسازی زمین‌های رودخانه‌ای و تصرفات غیر مجاز برطرف کرده است.
جوادی تصریح کرد: در زمان دریافت گزارش در خصوص تصرف بستر رودخانه‌ها، آب منطقه‌ای باید شخص متصرف را پیدا می‌کرد و سپس نسبت به رضایت شاهدان برای حضور در دادگاه و اعلام شهادت در خصوص تخلفات صورت‌گرفته راضی می‌کرد و مراحل بعد از آن نیز به سختی دنبال می‌شد بنابراین خلا قانونی برای آزادسازی تصرفات وجود داشت.
مدیر دفتر مهندسی رودخانه و سواحل آب منطقه‌ای لرستان شفافیت حریم و بستر رودخانه، تثبیت مالکیت دولت و صیانت از رودخانه‌ها را از مزایای مهم صدور سند برشمرد و گفت: همچنین با وجود ثبت زمین‌ها در سامانه حدنگار(کاداستر)، تداخل کاری بین آب منطقه‌ای و منابع طبیعی ایجاد نمی‌شود و مسئولیت‌ها مشخص است بنابراین پرونده‌های تخلفاتی، سریع‌تر تعیین تکلیف می‌شود.
انتهای پیام
