یک پژوهشگر حوزه مالیات می‌گوید: طی دو سال گذشته به ترتیب شاهد تحقق ۱۱۳ و ۱۰۳ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت بودیم؛ سال گذشته ۴۷۰ هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی به دست آمد که رشد چشمگیری نسبت به گذشته داشت. در دولت سیزدهم سامانه مودیان به عنوان یک ابرپروژه معطل مانده راه‌اندازی شد.
علی ملک‌زاده در گفت‌وگو با خبرآنی در تحلیل عملکرد مالیاتی دولت سیزدهم به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: کشورها برای تامین بودجه خود راهکارهای مختلفی دارند. فروش منابع طبیعی مثل نفت، استقراض از بانک مرکزی، فروش اوراق، فروش اموال دولتی از جمله این راهکارها است اما بخشی که کمترین آسیب را به اقتصاد می‌زند و غیرتورمی محسوب می‌شود مالیات است. در بسیاری از کشورها بخش اصلی بودجه از طریق مالیات تامین می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در ایران به دلیل دسترسی به درآمدهای نفتی که از گذشته وجود داشته چندان به توسعه نظام مالیاتی پرداخته نشده که و عمدتا با مسائلی مثل فرار مالیاتی و تبعیض مالیاتی مواجه بودیم.
چاره‌ای جز رفتن به سمت مالیات نداریم
این کارشناس امور مالیاتی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم‌ها گفت: با گسترش و شدت تحریم‌ها در چند سال اخیر فروش نفت کاهش محسوسی یافت و حتی درآمد حاصل از فروش نفت هم قابلیت برگشت به کشور نداشت. بنابراین دولت به مالیات توجه بیشتری کرد و تصمیم گرفت مالیات را توسعه دهد.
ملک‌زاده تصریح کرد: ما می‌توانیم بودجه کشور را از طریق مالیات تامین و نفت را به عنوان یک ثروت ملی و بین نسلی ذخیره کنیم یا اینکه منابع حاصل از درآمدهای نفتی را به توسعه زیرساخت‌ها و بخش‌های عمرانی اختصاص دهیم.
تعداد مودیان مالیاتی به ۴.۵ میلیون نفر رسید
وی حرکت به سمت هوشمندسازی درآمدهای مالیاتی را گام مهم دولت سیزدهم دانست و گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در راستای هوشمندسازی در سال ۱۳۹۸ توسط مجلس تصویب و ابلاغ اشد. متاسفانه دولت قبل به این موضوع اهمیت چندانی نداد. حدود یک سال برگزاری مناقصه سامانه مودیان دچار تاخیر شد و کارها آن چنان که باید و شاید پیش نرفت.
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در راستای هوشمندسازی در سال ۱۳۹۸ توسط مجلس تصویب و ابلاغ اشد. متاسفانه دولت قبل به این موضوع اهمیت چندانی نداد. حدود یک سال برگزاری مناقصه سامانه مودیان دچار تاخیر شد و کارها آن چنان که باید و شاید پیش نرفت.
این پژوهشگر حوزه مالیات بیان کرد: دولت جدید اهتمام خود را برای راه‌اندازی سامانه مودیان بیشتر کرد. اقدامات مقدماتی که در متن قانون پیش‌بینی شده بود در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به سرانجام رسید. طبق ماده ۱۰ و ۱۱ سامانه فروشگاهی و مودیان، دستگاه‌های کارت‌خوان به پرونده‌های مالیاتی متصل شدند. این باعث شد جلوی خیلی از فرارهای مالیاتی گرفته شود. تعداد مودیان مالیاتی حدود ۲.۴ میلیون نفر افزایش پیدا کرد و به بیش از ۴.۵ میلیون نفر رسید. طبیعتا درآمدهای مالیاتی نیز افزایش چشمگیری یافت.
تحقق درآمدهای مالیاتی، فراتر از تکالیف قانونی
ملک‌زاده خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی در دو سال اخیر توانسته بیش از آن‌چه که مجلس پیش‌بینی کرده درآمدهای مالیاتی محقق کند. سال ۱۴۰۰ تحقق درآمدهای مالیاتی ۱۱۳ درصد و سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۰۳ درصد بود که در سال گذشته ۴۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شد. در چهار ماهه ۱۴۰۲ نیز طبق آمار با رشد ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده‌ایم؛ به طوری که طی چهار ماهه امسال درآمدهای مالیاتی ۲۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی با بیان اینکه سامانه مودیان در افزایش درآمدهای مالیاتی موثر بوده است گفت: سامانه مودیان در واقع ابرپروژه است که تمامی معاملات را پوشش می‌دهد. این معاملات ابتدا اعتبارسنجی و سپس به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.
این پژوهشگر حوزه مالیات تاکید کرد: آمار نشان می‌دهد در دو سال گذشته چتر مالیات گسترش یافته اما سایر دستگاه‌های مرتبط از جمله بانک مرکزی، بانک‌ها و وزارت صمت باید با سامانه مودیان هماهنگ شوند. وزارت صمت نسبت به شناسایی کالاها و خدمات اقدام کند. داده‌های سامانه جامع تجارت می‌تواند در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
تعیین سخنگوی مالیات در شفاف‌سازی موثر بود
ملک‌زاده یکی از اقدامات مثبت سازمان امور مالیاتی را تعیین سخنگوی دانست و گفت: سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشی که با مردم در ارتباط است طبیعتا باید به سوالات مردم نیز پاسخ بدهد. داشتن سخنگو به شفافیت اقدامات سازمان امور مالیاتی کمک می‌کند و به برطرف شدن برخی ابهامات و سوالات می‌انجامد.
وی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود در بخش‌های مشابه مالیات که سطح ارتباط گسترده‌ای با مردم دارد و مردم نسبت به عملکرد آن دغدغه دارند، بخشی برای پاسخگویی ایجاد شود. به طور مثال در طرح نهضت ملی مسکن مردم باید بدانند آخرین اقدامات چیست و این امکان را داشته باشند که سوالات خود را از سخنگو مطرح کنند. در چنین شرایطی جدیت دولت در انجام کارها نیز مورد سنجش قرار می‌گیرد.
با وجود ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان، هنوز در برخی بخش‌ها راهکارهایی از جمله دریافت پول نقد، طلا، سکه یا حتی دلار برای فرار مالیاتی دیده می‌شود. در سامانه مودیان پیش‌بینی شده که طبق ماده ۱۰ باید تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری انجام شود. این کار آغاز شده و سازمان امور مالیاتی با همکاری بانک مرکزی، حساب‌هایی که متصل به پرونده مالیاتی است به عنوان حساب تجاری شناسایی می‌کند. اما حساب‌هایی هستند که تراکنش‌های نامتعارف دارند و از آنها به عنوان حساب مشکوک یاد می‌شود. بانک مرکزی این حساب‌های مشکوک را به عنوان حساب تجاری به سازماون امور مالیاتی معرفی می‌کند. سازمان این موارد را بررسی می‌کند و اگر حسابی باشد که فعالیت تجاری در آن انجام می‌شود از صاحب حساب برای آن توضیح می‌خواهد و می‌تواند پرونده مالیاتی برای آن تشکیل دهد.
این کارشناس امور مالیاتی درباره مخارج منابعی که از طریق مالیات به دست می‌آید گفت: سازمان امور مالیاتی، مسئول خرج منابع مالیاتی نیست و این مسئولیت را سازمان برنامه و بودجه انجام می‌دهد. آن‌چه اهمیت دارد این است که مردم بدانند این منابع کجا هزینه می‌شود. اگر به صورت شفاف به آنها توضیح داده شود انگیزه مودیان در پرداخت مالیات نیز می‌تواند افزایش پیدا کند. در بحث فرهنگ‌سازی باید کارهای بیشتری صورت گیرد. رسانه‌ها می‌توانند نقش خوبی در این‌باره ایفا کنند. مردم باید خدمات متناسب با پرداخت مالیات را در زندگی خود احساس کنند.
ملک‌زاده با اشاره به صندوق ملی مسکن که ذیل قانون جهش تولید مسکن ایجاد شده است بیان کرد: طبق قانون باید همه مالیات‌های حوزه مسکن به صندوق ملی مسکن واریز شود و این منابع به توسعه زیرساخت‌های بخش مسکن اختصاص یابد. هرچند مالیات‌های حوزه مسکن چندان زیاد نیست ولی این قانون، یک گام رو به جلو محسوب می‌شود.
وی هم‌چنین مسدود کردن راههای فرار مالیاتی را ضروری دانست و گفت: طبق ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی می‌تواند محل شغل افراد و دفاتر آنها بازرسی کند یا تراکنش‌های بانکی آنها را مورد بررسی قرار دهد. ولی این راه‌ها بیشتر راههای مقطعی است.
تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری ضرورت دارد
به گفته ملک‌زاده، با وجود ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان، هنوز در برخی بخش‌ها راهکارهایی از جمله دریافت پول نقد، طلا، سکه یا حتی دلار برای فرار مالیاتی دیده می‌شود. در سامانه مودیان پیش‌بینی شده که طبق ماده ۱۰ باید تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری انجام شود. این کار آغاز شده و سازمان امور مالیاتی با همکاری بانک مرکزی، حساب‌هایی که متصل به پرونده مالیاتی است به عنوان حساب تجاری شناسایی می‌کند. اما حساب‌هایی هستند که تراکنش‌های نامتعارف دارند و از آنها به عنوان حساب مشکوک یاد می‌شود. بانک مرکزی این حساب‌های مشکوک را به عنوان حساب تجاری به سازماون امور مالیاتی معرفی می‌کند. سازمان این موارد را بررسی می‌کند و اگر حسابی باشد که فعالیت تجاری در آن انجام می‌شود از صاحب حساب برای آن توضیح می‌خواهد و می‌تواند پرونده مالیاتی برای آن تشکیل دهد.
شناسایی نقاط گلوگاهی کسب و کارهای اینترنتی از طریق حساب افراد
این کارشناس امور مالیاتی درباره دریافت مالیات از کسب و کارهای جدید و اینترنتی گفت: به طور کلی باید نقاط گلوگاهی هر نوع کسب و کار اعم از واقعی و مجازی شناسایی شود. در واقع باید ابتدا به آن شغل پی ببریم و از صاحب آن مالیات بگیریم. نقطه گلوگاهی هر شغل، حساب صاحب شغل است. اگر بتوان پول‌هایی که به حساب افراد در مشاغل اینترنتی واریز می‌شود را شناسایی کرد می‌توان برای آن نیز مالیات وضع کرد.
وی در توضیح مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده تصریح کرد: قانون مالیات‌های مستقیم بر مالیات بر درآمد متمرکز است. مالیات مستقیم به این موضوع نمی‌پردازد که یک فرد ارزش افزوده ایجاد می‌کند یا نه بلکه هر نوع درآمد را مشمول مالیات قرار می‌دهد. اما در مالیات بر ارزش افزوده، کالا یا خدمات مشمول مالیات می‌شود و کاری به درآمد اشخاص ندارد. به طور مثال درخصوص معاملات مسکن بحث ارزش افزوده مطرح نیست. بلکه درآمدی که از طریق این خرید و فروش حاصل می‌شود مشمول مالیات خواهد شد.
انتهای پیام
