وزیر امور اقتصادی و دارایی از مسئولان بیمه مرکزی خواستار شد که متن لایحه اصلاح قانون بیمه را حداکثر تا پایان سال جاری تهیه کنند.
به گزارش خبرآنی، احسان خاندوزی طی سخنانی در مجمع عمومی عادی سالانه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی با بیان اینکه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان نهاد محوری و تنظیم گر صنعت بیمه، در تمام موفقیت ها و پیشرفت های صنعت بیمه کشور شریک است، اظهار کرد: بدیهی است، در مواردی که صنعت بیمه دچار نقصان و خلل های ساختاری ناشی از ساز و کارها و قواعد تنظیم گری است، دولت انتظار داشته باشد، بیمه مرکزی نقش اصلاح گر خود را ایفا کند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه صنعت بیمه کشور بنا به دلایل مختلف، از اهداف در نظر گرفته شده در خصوص ضریب نفوذ بیمه در برنامه ششم توسعه، عقب مانده بود، گفت: گرچه هنوز از ارقام و هدف گذاری های لایحه برنامه هفتم توسعه، اطلاع دقیقی نداریم، اما با توجه به فاصله ما با استاندارد های متعارف دنیا در زمینه ضریب نفوذ بیمه، در هر حال، حرکت رو به جلو در این خصوص در دستور کار آن خواهد بود.
خاندوزی گفت: در مجموع، بخشی از دلایل عدم افزایش ضریب نفوذ بیمه در سال ۱۴۰۱ به حوزه مسایل کلان اقتصادی کشور بر می گردد و به آنچه در ترازنامه کلی خانوار های کشور رخ داده است، اما بخش دیگر آن ناشی از عدم اجرای درست تدابیری است که باید به شکل جدی تری در سال پیش رو اتخاذ و دنبال شود. وی این تدابیر را از جمله شامل اصلاحاتی عنوان کرد که یا باید در حوزه برخی قیمت گذاری های غیر فنی صنعت کشور صورت گیرد یا مسئله افزایش تنوع محصولات در این حوزه و یا مجوز های جدیدی که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در حوزه تخصصی شدن شرکت های بیمه، مد نظر دارد.
خاندوزی افزود: اتفاقا سیاست مورد تأکید ما هم همین است که بگذاریم صنعت بیمه، در حوز های تخصصی با تنوع محصولات بیشتری پیش برود.
وزیر اقتصاد اتفاق مبارکی که در سال ۱۴۰۱ برای اولین بار در حوزه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان رخ داد را شایسته تقدیر خواند و در عین حال تأکید کرد، این اتفاق می تواند ظرفیتی بسیار بیشتر از وضع موجود داشته باشد.
رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی گفت: صنعت بیمه کشور می تواند به جای نظامات سنتی جبران خسارت، از برکت صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان استفاده کند که به عنوان نمونه شاهد بودید، در برخی موارد چون بلایای طبیعی شهرستان خوی و هرمزگان در سال ۱۴۰۱ این صندوق فعال شد اما به هر حال، هنوز قد و قواره کار، در حد مطلوب ما نیست.
وی تصریح کرد: متأسفانه برخی کارشکنی ها اجازه نداده منابع صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان که در فیش برق مصرفی مردم درج و از آن کسر می شود، به سرعت بیاید در منابع صندوق بنشیند و دست آن را، آن گونه که دولت مد نظر دارد، برای بلایای مشابه، بازتر کند.
خاندوزی یادآور شد: شما رویکردهای تحول گرایانه آقای رئیس جمهور را می دانید؛ ما باید در حد انتظار ایشان، کار ها را پیش ببریم ولی متأسفانه هنوز نتوانسته ایم انتظارات را به لحاظ سقف خسارت پرداختی و نیز وسعت سرزمینی تحت پوشش، برآورده کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: من از برخی دستگاه های اجرایی کشور گلایه دارم که عدم همکاری کامل آنها باعث شد، سرعت و گستردگی این خدمت شیرین همگانی که در روز های سخت و تلخ زندگی مردم، پس از قوع بلایای طبیعی، به کار آنها می آید، زایل شود.
رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی تأکید کرد: انتظارم به عنوان رئیس مجمع این است که دوستان بیمه مرکزی، حل مشکلات در این خصوص را جزو تدابیر اصلی خود در ۱۴۰۲ قرار بدهند.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ما دچار کهنگی در قوانین پایه صنعت بیمه هستیم اظهار کرد: البته صنعت بیمه کشور، توانسته است خودش را از طرق دیگری، متناسب با تغییر رویکردها و محصولات و فنآوری، تا حدی بروز کند اما در هر حال، چارچوب قانونی قوانین پایه بیمه در کشور ما عمدتا متعلق به نیم قرن قبل است.
وی افزود: در این پنجاه و چند سال اتفاقات بسیار زیادی، هم در عرصه حکمرانی بیمه (که برای بیمه مرکزی حائز اهمیت است) و هم در عرصه فناوری بیمه رخ داده است.
خاندوزی خطاب به هیئت عامل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی گفت: من درخواستم از شما این است که ظرف پنج - شش ماه آینده با همفکری خود ذینفعان و صاحبنظران و متخصصین و پژوهشگران حوزه بیمه، متن لایحه اصلاح قانون بیمه، اعم از قانون تأسیس و سایر قوانین (که باید به شکل یکپارچه و به روز تنقیح شوند) را آماده و به هیئت وزیران ارسال کنند تا با پیگیری های ما، آخر امسال یا اوایل سال آینده، این لایحه رسما به مجلس تقدیم شود.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، شکل گیری یک شرکت اتکایی بیمه در تراز نیاز های فعالان اقتصادی کشور را از جمله مهم ترین مطالبات خود از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی عنوان کرد که باید تا پایان امسال بطور کامل مستقر شود، البته به نحوی که تفکیک کامل بین شأن اجرایی و تصدی گری بیمه مرکزی در آن لحاظ شده باشد.
انتهای پیام
