مدیرعامل راه‌آهن با بیان اینکه راه‌آهن یکی از نمادهای صرفه‌جویی انرژی است، گفت: حمل ریلی هر ۱۰ میلیون تن بار حدود ۲۰۰ میلیون دلار برای کشور عایدی دارد، اما اگر همین مقدار کالا از طریق جاده حمل شود، ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار به کشور یارانه پنهان تحمیل می‌کند.
به گزارش خبرآنی، سید میعاد صالحی در همایش بین المللی بهینه‌سازی مصرف و بهره وری انرژی ایران، گفت: با وجود تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب و همچنین اسناد بالادستی مبنی بر توجه ویژه دولت ها به گسترش حمل و نقل ریلی، در طول سالیان گذشته این حوزه مورد غفلت واقع شده و عقب ماندگی جدی در این زمینه مشهود است که مورد گلایه رهبری در دیدار با دانش آموزان در سال گذشته قرار گرفت.
وی با بیان اینکه راه‌آهن یکی از نمادهای صرفه‌جویی انرژی و نماد همکاری بین وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی است، تصریح کرد: به رغم تاکیدات مقام معظم رهبری به حوزه ریلی و همچنین تصریح بند الف ماده ۵۷ قانون برنامه ششم توسعه مبنی‌بر اختصاص سهم یک درصدی از فروش نفت به حوزه ریلی، طی ۵ سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ که این سهم حدود ۷۷۰۰ میلیارد تومان می‌شد، یک ریال هم به حوزه ریلی از سوی سازمان برنامه و بودجه دولت قبل اختصاص داده نشده است.
مدیرعامل راه‌آهن در ادامه با بیان اینکه در بزرگترین پهنه خاکی جهان ایران دقیقا در مرکز قرار دارد، گفت: نرخ حمل هر تن بار از سرخس تا بندرعباس به طول بیش از ۱۶۰۰ کیلومتر با قطار حدود ۳۰ تا ۴۰ دلار است و بابت حمل آن حدود ۷ تا ۱۰ لیتر گازوئیل معادل حدود ۷ تا ۱۰ دلار مصرف می‌شود. این در حالی است که در حمل بار از طریق جاده، با وجود آنکه بابت حمل هر تن کالا همین ۳۰ تا ۴۰ دلار عاید کشور می‌شود؛ اما مصرف سوخت آن از طریق جاده حدود ۶۰ تا ۷۰ دلار است و دولت برای ترانزیت هر تن کلا به صورت جاده‌ای ۳۰ تا ۴۰ دلار به سایر کشورها یارانه می‌دهد. این یعنی در صورتی که ۱۰ میلیون تن بار از طریق ریلی حمل شود، حدود ۲۰۰ میلیون دلار برای کشور عایدی دارد اما اگر همین مقدار کالا از طریق جاده حمل شود، ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار به کشور یارانه پنهان تحمیل می‌کند و در واقع تراز مصرف انرژی را منفی می‌کند.
صالحی خواستار توجه ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله ریاست مجلس و همچنین کمیسیون انرژی برای توجه ویژه به موضوع حمل و نقل ریلی در برنامه هفتم توسعه کشور شد و افزود: یکی از بسترهایی که در طول هفت سال گذشته در پستوهای بروکراسی کشور خاک می‌خورد، موضوع استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید برای کمک به سرمایه‌گذاری در صنعت ریلی از محل کاهش مصرف سوخت بود.
وی ادامه داد: پس از پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت وزیر راه و شهرسازی و همکاری وزیر نفت نهایی شد و بالاخره هفته گذشته قراردادهایی در این زمینه با بخش خصوصی به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان منعقد شده تا از محل صرفه‌جویی مصرف سوخت، مشوق‌هایی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که پیش از این در توسعه ناوگان ریلی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، پرداخت شود که این موضوع می‌تواند جهش بزرگی در توسعه حمل و نقل ریلی کشور و همچنین رونق در شرکت‌های تولیدکننده داخلی واگن و لکوموتیو ایجاد کند.
بنا بر اعلام راه‌آهن، معاون وزیر راه و شهرسازی از رشد ۴۸ درصدی تولید واگن در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته خبر داد و تاکید کرد: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۵۹۸ واگن از سوی تولیدکنندگان بخش خصوصی ساخته شد که امیدواریم با تزریق منابع ناشی از ماده ۱۲، علاوه بر کاهش مصرف سوخت بیشتر، شاهد افزایش بیشتر تولید داخلی در صنعت ریلی باشیم.
انتهای پیام
