رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی، کابینه فعلی این رژیم را ناکام‌ترین کابینه توصیف و پیش‌بینی کرد، در سال آینده یک کابینه جدید تشکیل شود.
به گزارش خبرآنی، به نقل از خبرگزاری آناتولی، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، گفت: تاکنون در اینجا چنین دولت شکست خورده‌ای ندیدیم، اگرچه جایی برای خوش‌بینی نیز وجود دارد: شکست آنقدر واضح و کامل است که واقعاً می‌توان منتظر سال آینده بود و دولت بعدی را در آن دید.
از نظر قانونی یک کابینه در اراضی اشغالی چهار سال می‌تواند در قدرت بماند مگر اینکه توسط کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) برکنار شود یا استعفا کند. کابینه فعلی رژیم صهیونیستی که راستگراترین کابینه توصیف می‌شود، پایان سال ۲۰۲۲ تشکیل شد.
لاپید گفت، تجربه کابینه کاملا راستگرا شکست خورده است.
وی افزود، تنها ظرف هفت ماه، کابینه دست روی هرچیزی که گذاشت، در آن شکست خورد. شکست‌های کابینه یک شکست هدفمند و کاربردی در هر زمینه ممکن بوده است.
لاپید در ادامه دلایل اقتصادی، سیاسی و امنیتی این نتیجه گیری خود را برشمرد و با اشاره به حملات شهرک نشینان صهیونیستی به روستاهای فلسطینی در کرانه باختری گفت، نیروهای امنیتی در کرانه باختری کنترل تروریسم یهودی را از دست داده‌اند، تروریست‌ها روستاها را با حمایت کابینه آتش می‌زنند.
وی افزود، از زمان تشکیل این کابینه، سرمایه‌گذاری در بخش فناوری پیشرفته ۷۰ درصد کاهش یافته است. شکست اقتصادی آنی است. تورم و نرخ بهره در حال افزایش است و وام‌های مسکن ده‌ها درصد افزایش یافته‌اند.
لاپید با اشاره به تحریم بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در سطح بین‌المللی، گفت، وزیر دارایی به آمریکا و اروپا سفر کرد؛ اما هیچ‌کس حاضر نشد با او دیدار کند.
لاپید همچنین با اشاره به ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی افزود، مشخص شد نمی‌توان گروهی از افراط‌گرایان را که تا همین اواخر هدف سرویس امنیتی شاباک بودند، به کار گرفت و آنها را مسؤول امنیت کرد.
این اظهارات در حالی است که برای سی و دومین هفته متوالی، اعتراضات در اراضی اشغالی علیه قوانین بحث برانگیز «اصلاحات قضایی» ادامه دارد.
۲۴ ژوئیه، کنست در شور دوم و سوم به لایحه «محدود کردن استدلال معقولیت» رای داد تا علیرغم مخالفت‌های گسترده محلی به قانون لازم الاجرا تبدیل شود.
لایحه «محدود کردن استدلال معقولیت» یکی از هشت لایحه‌ای است که کابینه رژیم صهیونیستی تحت عنوان «اصلاحات قضایی» برای محدود کردن اختیارات دیوان عالی رژیم در نظارت بر قوه مجریه و مقننه مطرح کرده است.
اپوزیسیون این لایحه‌ها را «کودتا علیه دموکراسی» می‌داند زیرا اختیارات دیوان عالی را که بالاترین نهاد قضایی در رژیم صهیونیستی است، محدود می‌کند.
انتهای پیام
