به گزارش سرویس‌خبری مهر، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در نخستین همایش ملی آموزش مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی در خصوص اهمیت واحدهای حقوقی گفت: دستگاه‌های اجرایی باید کارهای خود را بر اساس قوانین و مقررات انجام دهند؛ قوانین و مقررات در کشور ما زیاد است و اگر قرار است کارها به درستی پیش برود، باید بر آنها مسلط بود که این امر بر عهده واحدهای حقوقی است.
رحیمی در تشریح وظایف واحدهای حقوقی در سازمان‌ها عنوان کرد: بخشی از تفسیر قانون است که مدیر اجرایی باید آن را بداند و براساس آن فعالیت‌های مجموعه را انجام دهد که این امر برعهده واحد حقوقی است؛ در واقع واحد حقوقی، واحد تنظیم دستگاه در راستای قوانین است و چراغ راه هدایتی است برای اینکه دستگاه مسیر درستی را طی کند؛ پس اگر مجموعه‌ای توسط مدیران صاحب تجربه و شجاع هدایت شود، دستگاه در مسیر درست حرکت خواهد کرد و هم به زودی به هدف خواهد رسید.
وزیر دادگستری گفت: متاسفانه راهکارهایی که برخی واحدهای حقوقی ارائه می‌دهند باعث قفل شدن و کند شدن فعالیت‌های دستگاه‌ها می‌شود ولی باید با رعایت اصل سرعت، سازمان را به سلامت در مسیر خود حرکت دهد؛ به همین خاطر از اهمیت بالایی برخوردار است؛ وظایف و ماموریت‌های مسئولین واحدهای حقوقی در دستگاه‌های مختلف، متفاوت و متنوع است و تلاش یک مدیر حقوقی باید در راستای کاهش تخلفات مدیران و سازمان‌ها باشد و باید به مدیران آگاهی لازم را دهند تا از طرح دعوی جلوگیری شود.
وی استفاده از مشاوران و متخصصین حقوقی در سازمان‌ها را امری مهم دانست و گفت: مدیران عالی سازمان وقتی موفق هستند که وظایف خود را براساس قوانین بشناسد و معرفی وظایف و اختیارات برعهده واحد حقوقی است؛ متاسفانه در جامعه این فرهنگ وجود دارد که از کارشناسان حقوقی در زمان مناسب استفاده نمی‌شود؛ لذا باید این فرهنگ را در جامعه ایجاد کنیم که استفاده از نمایندگان حقوقی در سازمان‌ها به درستی انجام شود و جایگاه واحدهای حقوقی در دستگاه‌های اجرایی از نظر جایگاه سازمانی و منزلت دستگاه، ارتقاء پیدا کند.
وزیر دادگستری با انتقاد از واحدهای حقوقی در برخی دستگاه‌ها تصریح کرد: در برخی از پرونده‌های حقوقی مشاهده می‌کنیم که مدیر تخلفاتی را مرتکب شده است که خودش هم از آن خبر ندارد و گاهی در این پرونده‌ها، مدیران حقوقی هم گرفتار می‌شوند و به قولی مقصر شناخته می‌شوند چون واحد حقوقی یا در دستگاه وجود ندارد و یا در موقعیت مناسب ورود نکرده است که در بسیاری از موارد که دولت در دعاوی حقوقی محکوم می‌شود، این مشکل را مشاهده می‌کنیم.
وی همچنین گفت: در برخی موارد مشاهده می‌کنیم که دستگاه‌ها به دلیل نبود یا کم کاری واحد حقوقی، شاهد جریمه‌های سنگین در دستگاه و هدر رفت منابع سازمان و نهاد مربوطه هستیم؛ لذا اگر مدیران می‌بینند ضعفی در واحد حقوقی سازمان خود دارند، از مقامات و مسئولین مربوطه درخواست داشته باشند تا کارشناسان و متخصصان را در اختیار دستگاه قرار دهند تا دیگر شاهد این مشکلات نباشیم.
رحیمی در پایان از تدوین تفاهم نامه‌ای برای همکاری بیشتر دولت و قوه قضایی خبر داد و عنوان کرد: در راستای همکاری دو قوه از سوی وزارت دادگستری در حال تدوین است که می‌تواند باعث هماهنگی بیشتر بین قوه قضاییه و دولت در راستای همکاری‌های بیشتر در زمینه دعاوی حقوقی بین دستگاه‌ها شود که به زودی این تفاهم‌نامه به امضا خواهد رسید.
