با گذشت دو سال از آغاز به کار دولت سیزدهم و تلاش‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کلان پروژه‌های این حوزه مانند شبکه ملی اطلاعات و فیبرنوری به پیشرفت قابل توجهی دست یافته و قرار است تا پایان سال به درصدهای قابل توجهی برسد.
به گزارش خبرآنی، با آغاز به‌کار دولت سیزدهم، پروژه شبکه ملی اطلاعات کشور به‌عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های حوزه ارتباطات ایران، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. این شبکه متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت‌شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم است.
اجرای این پروژه در سال‌های بعد از ۱۳۸۴ که سال مطرح شدن آن بود، با کندی اجرا رو به رو شد اما در اواخر دولت یازدهم با پیگیری‌های انجام شده فاز اول، دوم و سوم آن افتتاح و رونمایی شد اما با آغاز به کار دولت سیزدهم شتاب بخشی به اجرا و تکمیل آن از پاییز سال ۱۴۰۰ به صورت چشمگیر آغاز شد.
این پروژه طی ۱۰ سال تنها ۳۰ درصد پیشرفت داشت اما در مدت دو سال به پیشرفت ۶۰ درصدی رسیده و براساس اعلام مسئولان قرار است پایان سال جاری این شبکه به پیشرفت ۷۵ درصدی دست پیدا کند و طبق آخرین اعلام مسئولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون با اتصال ۴۳۳۹ روستای جدید به شبکه ملی اطلاعات، درصد روستاهای دارای اینترنت پرسرعت از مرز ۹۲ درصد عبور کرده است؛ درواقع در راستای اجرای سیاست عدالت ارتباطی دولت سیزدهم در طول ۲۲ ماه گذشته اولویت پوشش روستایی به استان‌هایی که کمترین میزان پوشش را داشتند اختصاص یافته است.
در همین رابطه اخیرا، ۱۶ مردادماه، عیسی زارع پور - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با برخی از نمایندگان مجلس دیدار کرد. وزیر ارتباطات در دیدار با نماینده دزفول با اشاره به اینکه از ۱۴۸ روستای بالای ۲۰ خانوار این شهرستان ۱۱۳ روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شده اند، گفت: تا دهه فجر سال جاری ۳۵ روستای باقی مانده به اینترنت پرسرعت تجهیز می شوند و ارتباطات ۵ روستا نیز ارتقا پیدا می کند.
طبق اعلام وزارت ارتباطات، زارع پور در دیدار با نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده نیز با اعلام اینکه ۲۹۹ روستای بالای ۲۰ خانوار این شهرستان‌ها از ۳۰۴ روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند، گفت: ۵۱ روستا از این تعداد در دولت سیزدهم تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار گرفتند و پنج روستای باقی مانده نیز تا آذرماه سال جاری تحت پوشش قرار می گیرند.
از اتصال مدارس به فیبرنوری و پوشش ۸ تا ۱۰ میلیون خانوار
از سوی دیگر تکمیل پروژه فیبر نوری و تحت پوشش قرار گرفتن خانوارها دیگر موضوعی بوده که وزارت ارتباطات در مدت دو سال فعالیت خود آن را پیگیری کرد، به گونه‌ای که اکنون به پیشرفت‌های قابل توجهی رسیده است. در طی این مدت اقدامات بسیاری توسط وزارت ارتباطات جهت پیشرفت این پروژه انجام شد و نتایجی مانند تحت پوشش قرار گرفتن کامل برخی استان‌ها را به همراه داشت.
به دلیل اهمیت این پروژه و تأکید مسئولان بر آن، آیین نامه بند «س» تبصره ۷ قانون بودجه تصویب شد که با این مصوبه حساب توسعه شبکه فیبر نوری با سرمایه اولیه هزار میلیارد تومان ایجاد می‌شود و با اجرا این پروژه مسیر ایجاد ۱۰ میلیون پوشش تا آخر امسال همانگونه که وزیر ارتباطات وعده داده است هموار خواهد شد.
گفتنی است در اردیبهشت ماه عملیات اجرایی اتصال مدارس به طرح فیبر نوری با حضور مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و آموزش پرورش در یک مدرسه واقع در شهر پردیس انجام شد. وزارت ارتباطات مجریان مختلفی را در شهرهای مختلف برای پیشبرد این پروژه در نظر گرفته است و شهر پردیس هم به دلیل وجود پارک علم و فناوری و سایر وارد از نظر توسعه یافتگی شهر ممتاز و برجسته‌ای است و همین امر سبب شد یک رقابت از سوی اپراتورها در این زمینه رخ دهد. بنابراین وزارت ارتباطات تصمیم به فاز بندی در این منطقه گرفت.
آغاز اجرای این طرح از مدارس مورد استقبال گرفت به گونه‌ای که سرپرست وزارت آموزش و پرورش معتقد است این اقدام مصداق اجرای عدالت آموزشی است و می توان با آن تحولات پسا کرونایی را اجرا کرد و نکته مهم‌تر این است که روستاها هم به واسطه این فناوری به سیستم آموزشی دسترسی پیدا می‌کنند.
در راستای اجرای پروژه فیبر نوری قرار است ۱۰ تا ۱۵ درصد مدارس در سال جاری قبل از شهریورماه به فیبر نوری متصل شوند و تا پایان سال ۳۵ درصد مدارس دیگر به این فناوری وصل شوند و طبق اعلام تا آخر این دولت تلاش می‌شود همه مدارس از طریق فیبرنوری به شبکه متصل شوند.
با این اوصاف یکی از هفت کلان پروژه شبکه ملی اطلاعات، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فیبر نوری است و با برنامه ریزی‌های صورت گرفته تا پایان دولت سیزدهم ۸۰ درصد خانوارها و کسب و کارها به فیبر نوری متصل خواهند شد؛ در این زمینه دولت منابع لازم را تامین کرده و هشت درصد از درآمد اپراتورهای همراه به این موضوع اختصاص می‌یابد و سرمایه لازم و زیرساخت‌های حقوقی نیز فراهم شده است.
انتهای پیام
