ولی اسماعیلی در گفتگو با سرویس‌خبری مهر، درباره گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، گفت: مجلس مصوبه‌ای پیرامون توقف دو ساله قانون بیمه کارگران ساختمانی داشت که با اشکالات و ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد؛ یکی از اشکالات اصل ۷۵ قانون اساسی و داشتن بار مالی بود و اعلام شد بازگشت قانون به وضعیت قبلی بار مالی دارد.
وی بیان کرد: ایراد بعدی به مصوبه مجلس آن بود که افرادی در این مدت با این قانون بیمه شدند و تکلیف آن‌ها باید مشخص شود. بر این اساس طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد تا ایرادات آن برطرف شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین برخی از افراد به این مصوبه ایراد گرفتند و اعلام کردند حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل در برخی از بخش‌ها تا چهار درصد حداقل دستمزد ماهیانه همان سال در نظر گرفته شده که این کار باعث بالا رفتن قیمت مسکن می‌شود و باید اصلاح شود.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییراتی که برای رفع ایرادات این مصوبه اعمال شده است، گفت: ما برای برقراری عدالت، سازوکار تعیین حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی را تغییر دادیم؛ برای مثال مصوب کردیم حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل در شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعیت و کلانشهرها یک درصد حداقل دستمزد ماهیانه همان سال و حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل در روستاها نیم درصد حداقل دستمزد ماهیانه همان سال شود.
اسماعیلی اظهار داشت: گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در دستورکار هفته جاری صحن مجلس است و بیشتر اصلاحات درباره ایجاد تغییر در سازوکار تعیین حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی است و باید ببینیم در صحن مجلس نمایندگان چه پیشنهاداتی در این زمینه می‌دهند.
