به گزارش سرویس‌خبری مهر، «برندمداری خارجی» چالشی است که در ایران بنا به دلایلی همچون نامرغوب بودن کیفیت بعضی از کالاهای ساخت داخل، پایین بودن تکنولوژی ساخت نسبت به موارد مشابه خارجی، عدم فرهنگ‌سازی، عدم تبلیغات مناسب، ناهماهنگی قیمت و قدرت خرید مردم و … اپیدمی شده است؛ به شکلی که در سطح جامعه اینگونه القا شده که جنس ایرانی بی کیفیت و جنس خارجی با کیفیت است. مردم از بازار کالاهای برقی و لوازم خانگی تا بازار محصولات خوراکی و پوشاک به دنبال تولیدات خارجی می‌گردند.
این فرهنگ خارجی پسندی به قدری در فرهنگ جامعه ایرانی رسوخ کرده که تولیدکنندگان ایرانی طبق یک رسم قدیمی کالاهای تولیدی خود را با برند خارجی می‌فروشند. طبق اظهارات متولیان حوزه پوشاک عمده کالاهای خارجی در بازار، در واقع کالای ایرانی هستند که برند خارجی دارند و تولیدکننده سعی دارد از این طریق محصولات خود را در تعداد و قیمت مناسب به فروش برساند.
آنطور که وزارت صمت نیز می‌گوید سال ۹۶ مجوزی به بعضی از مجموعه‌ها برای واردات پوشاک اعطا شد و در سال‌های بعد که به دلیل محدودیت‌های ارزی به طور کل جلوی واردات گرفته شد و هیچ مجوزی اعطا نشد.
نکته جالب آنکه بر اساس ادعای شرکت‌ها برندهایی که از قبل مجوز گرفته بودند در حال حاضر تولید داخل انجام می‌دهند و کالاهای آنها وارداتی نیست. در واقع این واحدها به اسم برند خارجی کالا می‌فروشند.
مارک‌های برچسبی
همانطور که اشاره شد در کنار پوشاک قاچاق، اغلب پوشاک خارجی در بازار یا محصول ایرانی منقش به برند خارجی و یا محصول تقلبی خارجی هستند.
گشت و گذاری در بازار نیز صحت و سقم این ماجرا را نشان می‌دهد؛ بررسی‌ها حکایت از آن دارد که سالهاست مارک و برچسب برندهای خارجی به وفور در بازارهای مختلف وجود دارد و در دسترس است. تولیدکنندگان به راحتی این برچسب‌ها را می‌خرند و روی کالای تولید شده در کارگاه خود می‌چسبانند و به نام برند خارجی با قیمت‌های غیرواقعی عرضه می‌کنند.
در این بخش از بازار، لیبل و مارک برندهای گوناگون در قالب‌های مختلف مانند چرمی، فلزی، پارچه‌ای و… وجود دارد و با توجه به اینکه در کشور ما ۷۰ درصد کالاهای پوشاک در کارگاه‌های زیرپله ای و به صورت بی هویت تولید می‌شوند، بنابراین اغلب مارک فروشان از قبل سفارش گرفته و مارک مد نظر تولیدکننده را تهیه می‌کنند.
چرا در برندسازی موفق نیستیم؟
بر اساس آمار وزارت صمت، در حال حاضر در حوزه صنعت پوشاک حداقل ۱۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی ثبت شده که این آمار به غیر از مجموعه واحدهای مشاغل خانگی و مزون‌هایی است که توسط وزارت ارشاد دارای مجوز هستند. حداقل ۲۸۰ هزار واحد صنفی توزیعی نیز در حوزه پوشاک فعال است که این آمار نیز به غیر از فروشگاه‌های فعال در حوزه فضای مجازی و بعضاً بدون مجوز است.
همچنین یک هزار واحد صنعتی تولیدی در حوزه پوشاک در کشور فعال است. در این تعداد واحد صنعتی- تولیدی به‌علاوه ۱۰۰ هزار واحد صنفی-تولیدی مابین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون نفر اشتغال دارند که با احتساب اشتغال در حوزه توزیع، حدود دو تا ۲.۵ میلیون نفر (آمار ثبت شده رسمی واحدهای رسمی) در صنعت پوشاک کشور مشغول به کار هستند.
طبق این آمار، ظرفیت به نسبت خوبی برای برندسازی پوشاک در کشور وجود دارد و البته چند برند داخلی هم تاکنون توانسته‌اند موفقیت نسبی را در بازار کسب کنند اما وضعیت به صورت کلان مطلوب نیست.
از سویی فعالان صنعت پوشاک با چسباندن برند خارجی روی پوشاک داخلی می‌توانند با قیمت بالاتر از قیمت نهایی کالای خود را بفروشند چراکه قیمت پوشاک به طور معمول در بازار بالا است و اگر قرار باشد که مارک‌های معروف دنیا را هم یدک بکشد، حتماً باید قیمتی سه تا چهار برابر حد معمول برای آن از سوی متقاضی پرداخت شود.
از سویی دیگر نیز شرکت بدون اینکه زحمات مربوط به فرایند برندسازی و… را طی کند به راحتی کالاهای خود را حال با هر کیفیت و ظاهری به نام برند خارجی می‌فروشد. در هر حال این وضعیت تولید با هر نیتی که باشد به ضرر مصرف کننده تمام می‌شود.
وزارت صمت سال گذشته وعده داد که نحوه نظارت و تعامل با تولیدکنندگان ایرانی که کالا را با برند خارجی می‌فروشند، تغییر داده و وضعیت آنها را تعیین تکلیف می‌کند اما تاکنون خبری در این بخش منعکس نشده است.
