به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه 17 مردادماه) قوه مقننه لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره جنوبی به داوری را اعلام وصول کرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین لایحه موافقت نامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس در زمینه انتقال محکومان برای سپری کردن ادامه محکومیت و لایحه موافقت نامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان، گردشگری و رسانه های جمعی را نیز اعلام وصول کرد.
به گزارش خبرآنی، اخیرا محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشته بود که : «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» برای اخذ مجوز اصل 139 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور اضافه کرد: هر چند مسیر رایزنی‌های سیاسی برای آزادسازی حدود 7 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران نزد کره جنوبی باز است، با این حال با توجه به موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری دوجانبه بین دو کشور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور از هیچ اقدام حقوقی برای بازگرداندن اموال ملت دریغ نخواهد کرد.
آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور به تازگی «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» را به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرده بود.
این لایحه به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در جلسه هیأت وزیران به تصویب رسیده است.
انتهای‌‌پیام/
