به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، ادامه رسیدگی به طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.
وکلای ملت در این جلسه با ماده 31 طرح مذکور با 184 رأی موافق، یک رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 31 آمده است:
الف - بند ذیل به بند (د) ماده (28) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 14/ 12/ 1393 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق میشود:
تبصره - سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است برای دستگاه های دارای طرح های مشارکتی تولیدی و زیربنایی حداقل 10 درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاههای اجرایی مزبور را بصورت 100 درصد تخصیص یافته برای اجرای طرحهای مزبور به عنوان آورده یا سهم دولت اختصاص دهد.
ب - به منظور توسعه زیربناها و ارتقای سطح بهره‌وری دربخش‌های اقتصادی کشور، دستگاههای اجرایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق شرکتها و سازمان‌های تابعه مجاز به مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول خود و همچنین تغییر کاربری و فروش زمین‌های مازاد در اختیار خود می باشند. تهاتر اموال مذکور با دیون و تعهدات مربوط به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست قانون بودجه سنواتی و یا به عنوان تامین سهم مشارکت دولت در طرحهای مزبور مشروط به اجرای طرحهای متناسب با کاربری‌های مصوب با رعایت شرایط رقابتی (مناقصه یا مزایده) توسط دریافت‌کنندگان اراضی، مجاز است.
همچنین نمایندگان با ماده 32 این طرح نیز با 173 رأی موافق، یک رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده 32 این طرح؛ در اجرای ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور مصوب 1/ 2/ 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط و تصویب شورای اقتصاد، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط مکلف است در تامین مالی اجرا و یا احداث طرح‌هایی که در مصرف سوخت یا انرژی صرفه‌جویی می کند، مشارکت نماید. میزان مشارکت وزارت نفت به عنوان سهم و یا کمک بلاعوض دولت و یا جبران صرفه جوئی انجام شده در انرژی، محاسبه و منظور خواهد شد.
در ادامه نمایندگان با ماده 33 طرح مذکور نیز با 165 رأی موافق، یک رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 33 تأکید شده است: به منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز، به وزارت نفت اجازه داده می شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی مصوب 24/ 4/ 1398 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از طریق شرکتهای دولتی ذیربط نسبت به سرمایه گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی این شرکتها، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت تا سقفی که توسط شورا تعیین می شود اقدام نماید. سهم صندوق توسعه ملی از نفت خام تحویلی به عنوان سهم صندوق در این طرح‌ها منظور میشود. اخذ مصوبه شورا در این خصوص الزامی است و در راستای اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب – 25/ 03/ 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های مذکور در بازه زمانی مصوب شورا است.
همچنین نمایندگان با ماده 34 این طرح با 151 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده 34؛ با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/ 02/ 1398 ، در صورت وجود محدودیت‌های خارجی برای فروش نفت خام به دولت اجازه داده می شود تا از طریق شرکتهای تابعه وزارت نفت با درخواست دستگاههای اجرائی ذیربط، روزانه تا یک میلیون بشکه نفت خام را که سقف ریالی آن در بودجه سنواتی تعیین می شود براساس تضامین کافی داده شده به دستگاه ذیربط، به پیمانکاران داخلی و خارجی که با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب- 25/ 01/ 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اقدام به تأمین مواد اولیه و یا اجرای طرحهای تملک دارائی‌های سرمایه‌ای دارای ردیف اعتباری با اولویت طرح های زیربنایی از جمله راه‌ها و خطوط ریلی و تأمین ناوگان اعم از اتوبوسرانی، نوسازی تاکسیرانی، قطار سریع السیر، دیزلی، قطار شهری و حومه و توسعه و ساخت اسکله و بنادر اعم از دریایی و خشکی می‌نمایند و یا مواد اولیه، ماشین آلات، تجهیزات، کالای سرمایه‌ای و یا کالای مورد نیاز کشور را تأمین می کنند به قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت واگذار کرده و پس از انجام تهاتر در حساب‌های فیمابین شرکت ملی نفت و خزانه داری کل کشور تسویه نماید.
در تبصره 1 آمده است: سهم صندوق توسعه ملی، مناطق نفت خیز، گازخیز و محروم از مقدار نفت تحویلی موضوع این ماده از محل درآمد ارزی صادراتی نفت خام و میعانات گازی محاسبه و پرداخت می شود.
در تبصره 2 تأکید شد: تحویل گیرندگان نفت خام موضوع این ماده برای پالایش نفت تحویلی، مجاز به استفاده از ظرفیت معین شده برای پالایشگاه‌های داخلی طرف قرارداد با شرکتهای تابعه وزارت نفت جهت تأمین فرآورده های نفتی داخل کشور، نیستند و حق عرضه و فروش نفت خود به مشتریان خارجی طرف قرارداد با شرکتهای تابعه وزارت نفت را ندارند.
بر اساس تبصره 3؛ شیوه مالی، حقوقی و فنی و اهلیت شرکتهای متقاضی تهاتر و انتخاب طرحهای مشمول این ماده در آئین نامه ی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ظرف مدت سه (3) ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین در تبصره 4 آمده است: دولت مجاز است به منظور تامین پانزده (15) درصد پیش پرداخت سهم دولت و همچنین تضمین بازپرداخت اصل و سود منابع مالی تامین شده از سوی بانک‌های کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی، نسبت به تامین پیش پرداخت سهم دولت و صدور تضمین نامه بازپرداخت به صورت نقدی (ارزی) و یا مبتنی بر تهاتر نفت اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شیوه نامه اجرایی صدور تضمین نامه‌های مبتنی بر تهاتر نفت را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت تهیه و ظرف حداکثر سه (3) ماه از زمان تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران برساند.
*مجلس به دستگاههای اجرایی برای عقد قرارداد با بخشهای غیردولتی مجوز داد
بنابراین گزارش، وکلای ملت در جلسه امروز همچنین با ماده 35 طرح مذکور با 155 رأی موافق و 8 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 35 این طرح آمده است:
به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود در راستای تامین مالی طرح های تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی سرمایه ای با استفاده از هوش مصنوعی و هوشمند سازی سازوکارهای اجرایی و ارائه خدمات به دستگاه های اجرایی خود، در قالب سرمایه‌گذاری و مشارکت و با رعایت شرایط رقابتی، اقدام به عقد قرارداد با بخشهای غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی) کرده و اصل و سود سرمایه گذار را از محل عایدی‌های حاصل از اجرای پروژه پرداخت کند.
دستورالعمل این ماده ظرف مدت سه (3) ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب شورا می رسد.
همچنین نمایندگان مجلس با پیشنهاد جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان برای الحاق یک بند به ماده 35 موافقت کردند.
بر این اساس، به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود تا از طریق مشارکت با اشخاص حقوقی مجری طرح های تملک دارایی‌های سرمایه ای انتفاعی دارای کد و ردیف بودجه ای نسبت به اجرای این طرح ها اقدام و برای تامین بخشی از منابع مورد نیاز با کسب مجوز از شورای تامین مالی از طریق فروش سهام و یا سهام الشرکه آن پروژه که به سود مورد انتظار سهام داران که به تصویب شورا می رسد را برای سهام داران تضمین نماید.
همچنین نمایندگان در جریان بررسی این طرح با ماده 36 آن با 152 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در نشست علنی موافقت کردند.
بر اساس ماده 36 این طرح؛ الف - در راستای مولد سازی اموال به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود تا برمبنای قیمت روز کارشناسی از طریق تهاتر، معاوضه و یا مشارکت با شهرداری محل و یا از طریق فراخوان و در شرایط رقابتی با بخشهای غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی)، اموال، دارایی‌ها، زمینها و مستحدثات ملکی خود را مولدسازی نموده و از محل سهم و یا درآمدهای حاصله با رعایت ترتیبات قانونی نسبت به اجرای طرح (پروژه) های دارای مجوز قانونی خود اقدام و یا نسبت به پرداخت بدهی قطعی شده خود اقدام نمایند. این اقدامات باید با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه داری کل کشور انجام شود. دستورالعمل این بند ظرف مدت سه (3) ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و با مشارکت وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به تصویب شورا می رسد.
ب -به شهرداری‌ها اجازه داده میشود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی شده با دستگاه های اجرایی، تأمین اجتماعی و بانکها نسبت به مبادله اراضی و املاک و انواع عوارض قانونی قابل وصول خود در چهارچوب دستورالعملی که ظرف دو ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب شورا می رسد، اقدام و یا با این دستگاه ها در ساخت و ساز و مولدسازی این زمینه ها مشارکت نماید.
همچنین نمایندگان ماده 37 این طرح را با 134 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در جلسه علنی به تصویب رساندند.
براساس ماده 37 این طرح؛ در صورتی که اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای و یا سرمایه گذاری دارای مجوز اشخاص و همچنین اجرای بسته های سرمایه گذاری بدون نام منتج به ایجاد و یا استحصال دارایی غیرمنقول نظیر زمین گردد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با درخواست دستگاه اجرایی طرف قرارداد با سرمایه گذار، نسبت به صدور سند مالکیت به نام دستگاه اجرایی یا سرمایه گذار حسب مفاد قرارداد اقدام نماید. سند مالکیت مزبور قابل توثیق نزد نهادهای وثیقه پذیر است.
در ادامه نیز نمایندگان با ماده 38 این طرح با 143 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در نشست علنی موافقت کردند.
در ماده 38 این طرح آمده است: توقف عملیات اجرایی طرحهای تولیدی و زیربنایی که با مالکیت و یا مشارکت بخشهای غیردولتی داخلی و خارجی انجام میشود، صرفا با حکم قطعی محاکم قضایی امکان پذیر می‌باشد.
انتهای پیام/
