درحالی که اعتراضات در اراضی اشغالی علیه قانون اصلاحات قضایی ادامه دارد، ۱۹ افسر و ژنرال ارشد سابق از جمله رؤسای شاباک و ارتش به افرادی پیوستند که علیه این قانون به دادگاه عالی شکایت کرده‌اند. آنها معتقدند که این قانون خطر بازداشت سربازان ارتش و محاکمه آنها در دادگاه لاهه را افزایش می‌دهد.
به گزارش خبرآنی، سایت عبری زبان واللا اعلام کرد: ۱۹ رئیس سابق نهادهای نظامی و امنیتی شکایتی را علیه «لغو بند معقولیت» به دادگاه عالی ارائه کردند. آنها نگران این هستند که این قانون سربازان سابق ارتش را در معرض بازداشت و محاکمه در لاهه قرار دهد. وکلای شکایت کنندگان معتقدند که موضع مشاور حقوقی دولت و کارشناسان حقوق بین‌المللی این است که لغو بند معقولیت خطر بازداشت سربازان و افسران ارتش و بقیه نیروهای امنیتی و محاکمه آنها در دادگاه لاهه را افزایش می‌دهد. همچنین موجب افزایش دشمنی با تل‌آویو در کشورهای دیگر می‌شود. از یک سو رژیم صهیونیستی بهترین شهروندانش را به میدان جنگ می‌فرستد و از سوی دیگر یک دام قانونی را برای آنها پهن می‌کند که ممکن است موجب بازداشت‌شان در خارج و نابودی زندگی‌شان شود. اعضای کنست عواقب موافقت‌شان با لغو بند معقولیت را نمی‌دانند یا شاید هم می‌دانند و تصمیم گرفته‌اند به سادگی سربازان و افسران را رها کنند.
نگرانی درباره احضار سربازان و افسران رژیم صهیونیستی به دادگاه لاهه به معنای یک شکست برای این رژیم است که راه را برای ایجاد تنش بیشتر در روابط این رژیم و سازمان ملل باز می‌کند.
کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) اخیرا در راستای قانون اصلاحات قضایی با ۶۴ رأی مثبت «بند معقولیت» را لغو کرد. «بند معقولیت» به دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی اجازه نظارت بر تصمیمات دولتی و بازنگری در آن و لغو آن را در صورت مغایرت داشتن با منافع عمومی می‌دهد.
این مساله شامل انتصاب افراد در وزارتخانه‌ها یا تصمیمات دیگری است که با منافع عمومی مغایرت داشته باشد. لغو این بند به معنای پایان دادن به نقش دادگاه عالی در تصمیمات دولتی به ویژه تعیین وزرا و معاونان آنها است. این قانون موجب اعتراضات گسترده در سرتاسر اراضی اشغالی شد.
پس از ۳۱ هفته اعتراضات و تظاهرات مستمر در اراضی اشغالی، نگرانی‌های ساکنان این مناطق عمیق‌تر شده و صحبت‌ها درباره جنگ داخلی در این مناطق پس از تصویب لغو بند معقولیت در کنست بیشتر شد.
انتهای پیام
