به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، رسیدگی به سوال محمود احمدی بیغش نماینده شازند و تعدادی دیگر از نمایندگان از امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری درباره علت دخالت در روند رسیدگی به پرونده قضایی که مغایر با اصل 168 قانون اساسی می‌باشد در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در پاسخ به سوال نماینده شازند، گفت: سوالی که مطرح شد، سوال مبهمی بوده و برای مجلس نیز مشخص نیست در کدام پرونده دخالت شده است اما من منظور سوال کننده را می دانم، خواهش می کنم در صحبت های خود آن را مطرح کند.
وی با اشاره به ماده 160 قانون اساسی، اظهار کرد: بر اساس این اصل وظیفه وزارت دادگستری ارتباط بین قوه قضائیه و مجلس است اما به درست یا غلط انتظارات از نمایندگان بالا بوده و مردم انتظار دارند شما نمایندگان تمامی امورات آن ها را پیگیری کنید. یکی از کارهای مهم ما این است که اگر نمایندگان مجلس تقاضای ملاقاتی با مسئولین دستگاه قضایی داشته باشند آن را هماهنگ کنیم.
وزیر دادگستری خاطر نشان کرد: یکی از نمایندگان تقاضا داشت که یکی از تولیدکنندگان که 50 سال سابقه تولید و تعداد زیادی تقدیرنامه از روسای جمهور دریافت کرده به دلیل شکایت از فرزند وی با رئیس مجتمع قضائی دیدار کند، در این موضوع خاص برای خود نماینده وقت دیدار گرفته شد هرچند که اگر فرد تولیدکننده نیز این تقاضا را داشت این موضوع هماهنگ می‌شد.
رحیمی یادآور شد: پیش از تشکیل مجلس یازدهم در مجلس دهم مسئولیت رابط پارلمانی قوه قضائیه را برعهده داشتم زمانی که وزیر شدم وظیفه بنده این است که روابط نمایندگان و دستگاه قضائی را توسعه دهم. مطابق اصل 160 وظیفه من این است و تفاهم نامه ای با مجلس امضا کرده ایم. نایب رئیس اول مجلس و معاون اول رئیس قوه قضائیه و وزیر دادگستری این تفاهم نامه را امضا کردند؛ کارگروه مرکزی و کارگروه های استانی تشکیل می شود این کارگروه ها بیش از 60 جلسه تشکیل شدند شما نمایندگان بررسی کنید که قبل از این تفاهم نامه نمی شد رئیس دادگستری را ملاقات کنید اما در حال حاضر در هر استان یک معاون رئیس کل دادگستری این وظیفه را برعهده دارد و شما نمایندگان با وی می توانید در ارتباط باشید.
وی گفت:در هفته جاری در جلسه‌ای که با آقای پیرزاده و 31 معاون رئیس کل دادگستری داشتیم، آنها را توجیه کردیم که صحبت‌های نمایندگان و افراد معرفی شده آنها را بشنوند، کماکان معتقد هستیم که وظیفه خود در خصوص ارتباط شما نمایندگان به خوبی انجام نشده است و نمایندگان کماکان گلایه دارند چه برسد به اینکه بگوییم چرا برای کسی وقت ملاقات گرفته شده، هرچند که اگر شما اعلام کنید برای کسی وقت ملاقات نگیریم، آن را انجام نمی‌دهیم.
وزیر دادگستری ادامه داد: از ابتدای سال 1401 تاکنون تعداد نامه‌های ارسال شده به بنده و آقای پیرزاده 8 هزار و 760 مورد بوده است، این نامه‌ها دخالت نیست بلکه شنیدن حرف‌ها برای احقاق حق است. آقای پیرزاده را به عنوان دبیر هیأت مرکزی منصوب کردیم و به ایشان تأکید کردیم تا در اینجا فعال باشد و مطالب نمایندگان را بشنود. ملاقات‌های من و آقای پیرزاده با نمایندگان طی یک سال گذشته بیش از 400 مورد بوده است.
رحیمی اضافه کرد: حدود 388 نفر از مراجعین معرفی شده توسط نمایندگان با من و آقای پیرزاده ملاقات کردند و ما وظیفه خود را انجام دادیم، اگر این کارها را نکنیم تخلف صورت می‌گیرد، باید برای نمایندگان وقت بگیریم و حتماً از این به بعد نیز وقت می‌گیریم، هیچ دخالتی نکرده‌ایم و نمی‌توانیم دخالتی کنیم. هیچ‌کس در پرونده‌های قضایی حتی شخص رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند دخالتی انجام دهد زیرا قاضی مستقل است و نظر خود را اعلام می‌کند. ملاقات‌ها با مسئولین قضایی بوده است نه با قاضی شعبه و در این مورد نیز چنین اتفاقی صورت گرفته است.
وی بیان کرد: آقای احمدی بیغش نماینده شازند از ابتدای دوره نمایندگی با یکی از تولیدکنندگان بسیار خوب کشور درگیر شدند، این تولیدکننده که از پیش از انقلاب تولیدکننده بوده مجوز یک واحد پتروشیمی را دریافت کرده و در دولت یازدهم و دوازدهم با بیش از هزار و 500 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، بدون دریافت وام از دولت شروع به کار کرده است. اکنون نیز فاز اول به بهره‌برداری رسیده است، آقای بیغش اعلام می‌کند که این تولیدکننده باید جمع شود و مصاحبه انجام داده است.
وزیر دادگستری ادامه داد: آقای بیغش اجازه نداشت نام اتهام را بیاورد و به عنوان افتراء قابل تعقیب است و پرونده در مرحله دادسرا قرار دارد و تحقیقات مقدماتی در حال انجام است.
رحیمی گفت: سازمان محیط زیست در خصوص فعالیت این پتروشیمی نظر خود را دو بار با شکایت آقای بیغش اعلام کرده است و هیچ مشکلی ندارد. ایشان از سازمان بازرسی کل کشور شکایت کرده و سازمان نظر صریح داده است که هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد. مجدداً آقای بیغش در دادستانی کل کشور شکایتی انجام داد، معاونت امور عامه، شکایت را بررسی و کتباً اعلام کرد هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد، از همه این موارد مهمتر ایشان تقاضای تحقیق و تفحص کرد و به عنوان رئیس هیأت تحقیق و تفحص موضوع را بررسی کردند و در کمیسیون رأی لازم را نیاورد که تخلفی صورت گرفته است.
عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: آقای بیغش با یک تولیدکننده درگیر شده و می‌گوید چرا وقت ملاقات گرفته‌اید، چه کسی گفته است که ما سفارش کرده ایم چه حمایتی انجام داده‌ایم، ما تنها وقت ملاقات گرفته‌ایم.
وی خطاب به احمدی بیغش گفت: چه میزان برای شما وقت ملاقات گرفته‌ایم، این موارد دخالت بوده است، برای آقای کریمی به عنوان سوال‌کننده چه میزان وقت ملاقات گرفته‌ایم و نامه زده‌ایم. ملاقات گرفتن دخالت نیست و مشکل آقای احمدی بیغش با این تولیدکننده است، اگر فرزند این تولیدکننده متهم باشد و جرمی مرتکب شده باشد حتماً با وی برخورد میشود. اصلاً تصور نکنید که با وی برخورد نمی‌شود.
وزیر دادگستری ادامه داد: من تابع رأی شما نمایندگان هستم، ما فقط برای نماینده مجلس و موکل وی وقت ملاقات گرفته‌ایم تا با رئیس مجتمع قضایی دیدار کند و مطالب خود را مطرح کند. تصمیم قاضی در این پرونده درست بوده و هیچ دخالتی صورت نگرفته است، این شنیدن حرف مردم و نمایندگان مردم برای اجرای عدالت و احقاق حق است، از اینکه فرصتی پیش آمد تا در خصوص اصل 160 قانون اساسی صحبت کنم، تشکر می‌کنم.
لازم به ذکر است که نمایندگان در این جلسه از توضیحات وزیر دادگستری قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.
انتهای پیام/
