به گزارش سرویس‌خبری مهر، حجت الاسلام والمسلمین مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در نشست تخصصی حمایت و ارتقا حقوق و کرامت ملت‌های مسلمان از دریچه فعالیت‌های سازمان همکاری‌های اسلامی با تمرکز بر مأموریت‌ها و اقدامات کمیسیون مستقل دائمی حقوق بشر با بیان اینکه از دو جهت امکان ورود به مسائل پژوهشی وجود دارد گفت: عرصه‌های بین‌المللی یکی از مصادیق حقوق عامه است.
وی ادامه داد: قوه قضائیه نیازمند حرکت نوین در عرصه بین‌الملل است و هیچ نهادی در جامعه بین‌الملل پرکاربرد تر از حقوق بشر نیست و اگر به معاهدات حقوق بشر توجه شود می‌توان به این نتیجه رسید که بیشترین استقبال کشورها همین معاهدات حقوق بشری است.
هادی با بیان اینکه اولین و پیشگام‌ترین قواعدی که تبدیل به عرف می‌شوند قواعد حقوق بشر هستند گفت: کشورهای مسلمان با وجود تعالیم الهی آنطور که باید در تولید ادبیات حقوق بشری نقش ایفا نکردند.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: کشورهای اسلامی آنچنان که باید در تولید اسناد حقوق بشر نقش آفرینی نکردند و باید از طریق ظرفیت کمیسیون مستقل دائمی حقوق بشر و کشورهای اسلامی در عرصه حقوق بشر اسلامی قدم برداشت.
وی افزود: ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری تکالیفی در دفاع از حقوق عامه، حفظ بیت‌المال و دفاع از حقوق ملت در محاکم داخلی و بین‌المللی، برای دادستان تعیین کرده است.
هادی ادامه داد: به تعبیر مقام معظم رهبری، حقوق عامه از سلامت تا امنیت و مباحث بین‌المللی است که قوه قضائیه باید به آن ورود داشته باشد و عرصه بین‌المللی از مصادیق حقوق عامه است که در قانون اساسی به قوه قضائیه تکلیف شده است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه نیاز به حرکت نوین دارد تا در مباحث بین‌المللی به ویژه حقوق بشر خودش را نشان دهد زیرا حقوق بشر به تعبیر رهبر معظم انقلاب یکی از اصلی‌ترین و جنجالی‌ترین مباحث بشر است.
