پایگاه خبری خبر آنی- گروه استان‌ها- ندا سپاهی: ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده از دی‌ماه ۱۴۰۰ اصلاح شد که بر اساس آن واحدهای صنعتی آلاینده طبق معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ‌های نیم‌درصد، یک‌درصد و یک‌ونیم‌درصد فروش کالا یا خدمات خود، مشمول عوارض سبز می‌شوند. درحالی که پیش از تغییر این ماده قانونی، مالیات تمامی واحدهای آلاینده با نرخ یک درصد محاسبه می‌شد.
از آن زمان تاکنون بدلیل نبود سازوکاری برای اجرای قانون جدید، عوارض آلایندگی به استان اصفهان داده نشده است. رقم معوقه ۱۸ ماهه استان اصفهان از محل ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده بالای هزار میلیارد است اما از عالی‌ترین مقام استان تا رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نماینده مجلس در مورد رقم دقیق عوارض آلایندگی اصفهان ابراز بی اطلاعی می‌کنند. سرویس‌خبری پایگاه خبری خبر آنی طی دو هفته گذشته کوشید تا با مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در این‌باره گفتگو کند اما مسئول روابط عمومی این سازمان پاسخگو نبود.
پیش‌تر محمدرضا قاسمی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان به یکی از رسانه‌ها گفته بود که بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی تا اسفند سال ۱۴۰۰ از حدود ۱۱۰ واحد صنعتی آلاینده اخذ و بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های ۱۴ شهرستان متأثر از آلودگی توزیع شده است.
هیچ عوارضی بابت آلایندگی صنایع اصفهان به حساب امور مالیاتی واریز نشد
این در حالی است که مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور به سرویس‌خبری مهر می‌گوید: دوره چهارم مالیاتی سال ۱۴۰۰ (سه ماهه آخر سال) و چهار دوره ۱۴۰۱، دوره اول ۱۴۰۲ به مقدار ۱۸ ماه هیچ‌گونه عوارضی بابت آلایندگی وفق ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در استان اصفهان وصول و توزیع نشده است.
وی می‌افزاید: طبق نامه معاون درآمد سازمان امور مالیاتی کشور باید به مأخذ نیم درصد از صنایع این ۱۸ ماه وصول و بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان‌های متأثر از آلایندگی استان اصفهان توزیع شود.
معاون وزیر و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با بیان اینکه هیچ عوارضی بابت آلایندگی صنایع اصفهان به حساب امور مالیاتی واریز و یا وصول نشده است، می‌گوید: فقط عوارض این ۱۸ ماه قرار است بر اساس نیم درصد توسط امور مالیاتی اخذ و بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع شود.
جمالی نژاد خاطرنشان می‌کند: تأخیر در تدوین فرمول جدید در خصوص نحوه محاسبه عوارض آلایندگی توسط محیط زیست و ابلاغ آن به کمیسیون زیربنایی دولت، باعث تأخیر در وصول عوارض ماده ۲۷ قانون مالیات ارزش افزوده شد.
وی با اشاره به اینکه در اسفندماه سال گذشته آئین نامه جدید به تصویب هیئت دولت رسید و برای اجرا به سازمان‌های محیط زیست و امور مالیاتی ابلاغ شد، می‌گوید: با پیگیری‌های انجام شده و توافق بین سازمان‌های محیط زیست و امور مالیاتی مقرر شد از سه ماهه آخر سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۱ عوارض آلایندگی نیم درصد وصول و به حساب شهرداری‌ها بر اساس پایش‌های جدید واریز شود که این موضوع از اول مرداد ماه توسط سازمان امور مالیاتی آغاز شده است.
پیگیری برای وصول مطالبات ۱۸ ماهه اصفهان
در همین ارتباط سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان به سرویس‌خبری مهر می‌گوید: عوارض آلایندگی به استان داده شده اما بخشی از عوارض آلایندگی تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی محل بحث بوده که برخی سال‌ها در پرداخت آنها وقفه افتاده است.
وی می‌افزاید: در این باره سال گذشته دو جلسه با رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور و یک جلسه نیز با سازمان امور مالیاتی داشتیم؛ طی هفته‌های اخیر نیز طی دو مرتبه هم حضوری و هم تلفنی با وزیر اقتصاد و دارایی در این باره صحبت کردم و قرار شد آنچه را که مد نظر استان بوده در قالب یک مکاتبه با وزارت اقتصاد انجام دهیم و ایشان نسبت به استدلال‌هایی که در استان اصفهان داشتند دستور لازم را بدهند که شهرداری‌ها و دهیاری‌های مختلف استان بتوانند از عوارض آلایندگی که حقوق مردم است بهره مند شوند و پروژه‌های عمرانی و آبادانی خود را پیش ببرند.
معوقه ۱۸ ماهه عوارض آلایندگی و عدم توزیع آن برای شهرداری‌های استان اصفهان یکی از موضوعاتی بود که در نشست وزیر کشور با فرمانداران، شهرداران و دهیاران این استان در اردیبهشت امسال نیز مطرح شد و نماینده سازمان امور مالیاتی استان اصفهان علت مشکلات به وجود آمده در وصول و واریز عوارض آلایندگی را تأخیر سازمان حفاظت محیط زیست در ارائه شیوه‌نامه اجرایی قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد.
علت تأخیر چه بود؟
در همین پیوند بابک صادقیان رئیس امور آزمایشگاه‌های حفاظت محیط زیست استان اصفهان به سرویس‌خبری مهر می‌گوید: معوقات و مسائل موجود از زمان تغییر ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دی ماه ۱۴۰۰ ایجاد شد که ساختار محاسباتی اصلاح و نحوه اجرای آن سامانه‌ای شد.
وی می‌افزاید: اجرای قانون جدید و محاسبات کارشناسی بر اساس معیارها و نرخ‌های متفاوت آن، نیاز به ساختار جدید داشت که مشخص کند چه واحدی در طول یک دوره مالیاتی (دوره سه ماه) مشمول می‌شود.
رئیس اداره امور آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان ادامه می‌دهد: طبق قانون سازمان حفاظت محیط زیست پیش‌نویس دستورالعمل را تهیه کرد اما نزدیک به یکسال در جلسات متعدد در رفت و برگشت بود چرا که باید همه اعضای کارگروه شامل سازمان محیط زیست، امور مالیاتی، صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و وزارت بهداشت و درمان پیش نویس سازمان محیط زیست را بررسی می‌کردند و به اجماع می‌رسیدند و مخالفت‌هایی با برخی بندهای این دستورالعمل وجود داشت.
صادقیان با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع محیط زیست کشور اضافه می‌کند: سامانه‌ای شدن فرآیند ارسال اطلاعات فهرست صنایع آلاینده نیز از دیگر دلایل این تأخیر بوده در حالی که ما از سال ۱۳۹۷ سامانه‌ای ارسال می‌کنیم اما برخی از قوانین و محدویت هایی که سازمان امور مالیاتی برای مودیان و نحوه ابلاغ آن مطرح می‌کند دلایل عقب افتادگی پرداخت عوارض آلایندگی به شهرداری‌هاست اما مشکل حل شده و به زودی پول توسط امور مالیاتی توزیع می‌شود.
استان اصفهان با وجود ۱۰ هزار واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک قطب صنعتی کشور است. حدود ۷۰ درصد صنایع در هشت درصد مساحت این استان در محدوده شهرستان اصفهان و اطراف آن مستقر شدند. بیش از ۴۰۰ واحد آلاینده، از جمله صنایع پتروشیمی و فولاد، نیروگاه‌های حرارتی، صنایع نفت و گاز، کوره‌های گچ و آجر پزی، سنگبری، ریخته‌گری و … در شعاع ۵۰ کیلومتر شهر اصفهان قرار دارند.
تأخیر در واریز عوارض آلایندگی استان اصفهان و طی ۱۸ ماه گذشته درحالی است که این شهر به دلیل وجود صنایع آلاینده در صدر آلوده‌ترین کلانشهرها در بین ۹ کلانشهر کشور است و ساکنان آن تقریباً نیمی از سال را هوای آلوده نفس می‌کشند.
در حالی که به دلیل خرابی و کمبود ایستگاه‌های پایش هوا عدد دقیقی از وضعیت آلودگی هوای کلانشهر اصفهان ثبت نمی‌شود. ۱۸ ایستگاه پایش در سطح شهر اصفهان وجود دارد که برخی از روزهای سال نیز قطع هستند یا تعدادی از آنها در مدار است. این تعداد ایستگاه امکان سنجش آلایندگی ۳۰ درصد از مساحت شهر اصفهان را دارد و داده‌ای از وضعیت آلودگی ۷۰ درصد دیگر شهر ثبت نمی‌شود.
از فروردین امسال مقرر شد که ۵۰ درصد از هزینه کرد عوارض آلایندگی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با نظر محیط‌زیست انجام شود که این امر می‌تواند در زمینه رفع مشکل ایستگاه‌های سنجش هوای شهر اصفهان، نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، توسعه فضای سبز و کمک به کاهش آلایندگی صنایع کمک کند.
