منابع خبری صبح امروز (سه شنبه) از آغاز اعتصاب انجمن پزشکان رژیم صهیونیستی در اعتراض به تصویب بند جنجالی لایحه «اصلاحات قضایی» کابینه این رژیم خبر دادند.
به گزارش خبرآنی، خبرگزاری اسپوتنیک در این باره اعلام کرد که انجمن پزشکان رژیم صهیونیستی از صبح امروز اعتصاب ۲۴ ساعتهای را در اعتراض به تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» در چارچوب لایحه جنجالی اصلاحات قضایی کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر آغاز کرده است.
طبق این گزارش، انجمن پزشکان رژیم صهیونیستی بخشهای اورژانس در تمام بیمارستانها و همچنین بیمارستانهای قدس اشغالی را به دلیل تعداد زیاد تظاهرکنندگان در این شهر و وضعیت پیچیده آن از این اعتصاب مستثنا کردهاند.
یدیعوت آحارونوت در این باره گزارش داد: بیشتر موسسات و کلینیکهای سرپایی در بیمارستانها طی این ۲۴ ساعت بسته خواهند ماند و نوبتهای از پیش تعیین شده لغو شده است.
این اعتصاب شامل بیمارستانهای دولتی میشود که به بیش از ۵۰ درصد جمعیت سرزمینهای اشغالی خدمات پزشکی ارائه میدهند و بیش از ۴۸ هزار پزشک و کارمند در آنها فعالیت میکنند.
همچنین ساعات اولیه صبح امروز پلیس رژیم صهیونیستی با استفاده از ماشینهای آب پاش رنگی و اسب، تظاهرکنندگان را در بزرگراهی در تلآویو متفرق کرد.
خبرنگار «اسپوتنیک» در اراضی اشغالی در این باره گفت: بزرگراه ایالون در تلآویو برای چند ساعت تا ساعات اولیه صبح امروز توسط تظاهرکنندگان بسته شده بود.
وی افزود: هزاران فعال در این بزرگراه و جادههای اطراف تجمع کردند و شعارهای علیه کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر سر دادند.
اسپوتنیک در ادامه گزارش داد که در حین متفرق کردن جمعیت، درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس صورت گرفت.
پس از این شب پرتنش در اراضی اشغالی، رهبران جناح اپوزیسیون و سازمان دهندگان تظاهرات در بیانیهای از تصمیم خود برای ادامه اعتراضات طی روزهای آتی خبر دادند.
در این بیانیه نسبت به پیامدهای اقدامات کابینه نتانیاهو هشدار داده شده است.
صادرکنندگان این بیانیه در ادامه کابینه نتانیاهو را "کابینه ویرانگر" توصیف و تاکید کردند، آنچه در کنست رخ داد گامی برای فروپاشی رژیم اشغالگر بود.
رهبران اپوزیسیون همچنین متعهد شدند با این لایحه جنجالی تا انتها مبارزه کنند.
آنها همچنین در این بیانیه بر تشدید تظاهرات و توسعه بیشتر آن نسبت به روزهای قبل تاکید کردند.
پارلمان رژیم صهیونیستی روز دوشنبه بند اصلی طرح جنجال برانگیز اصلاح قضایی را تصویب کرد که اختیارات دیوان عالی رژیم را سلب میکند.
از مجموع ۱۲۰ نماینده پارلمان، ۶۴ نماینده ائتلاف دولتی به نخست وزیری بنیامین نتانیاهو به این طرح رای مثبت دادند و نمایندگان اپوزیسیون فرایند رای گیری را تحریم کردند.
قانون «برهان معقولیت» به دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی اجازه میدهد تصمیمات دولت را نظارت و بررسی کند و برخی از آنها را در صورتی که مطابق با منافع عمومی نباشد، باطل کند. این شامل انتصابات در وزارتخانهها و سایر نهادها یا سایر تصمیمات عمومی است که با منافع عمومی در تضاد است.
لغو این قانون به معنای به حاشیه راندن نقش دیوان عالی در دخالت در تصمیمات کابینه به ویژه انتصاب وزرا، معاونان آنها و غیره است.
انتهای پیام