منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی با اذعان به تشدید روزافزون بحران تمرد نظامیان از خدمت در ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کردند که اقدامات کابینه این رژیم بلایی سر ارتش آورده است که اصلاح آن به چند سال زمان نیاز دارد.
به گزارش خبرآنی، به نقل از شبکه خبری المیادین، رسانه‌های عبری در این باره اذعان کردند که بحران در ارتش رژیم صهیونیستی پس از تصویب قانون «لغو استدلال معقولیت» طی روزهای پیش‌رو تشدید و بزرگ‌تر خواهد شد.
«آور هلر»، خبرنگار امور نظامی شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی گفت: ما پیام‌هایی را دریافت می‌کنیم که نظامیان ذخیره، چه در نیروی هوایی، چه در بخش اطلاعات، و چه در سرویس عملیات ویژه، برایمان ارسال می‌کنند. این افراد به فرماندهان خود اطلاع داده‌اند که در ماه اوت به نیروهای ذخیره‌ها برای خدمت ملحق نخواهند شد.
در همین راستا، شبکه «کان» نیز اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی نگران استعفای "بی‌سر و صدای" افسران "ممتاز" در بخش اطلاعات و نیروی هوایی است.
طبق این گزارش، هرتزی هالوی، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در سخنانی به بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم نسبت به کشیده شدن دامنه تمرد و نافرمانی نظامی به بخش عملیات نظامی ارتش هشدار داه است.
رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی در این باره با هشدار به نخست وزیر این رژیم اعلام کرده بود که درپی تصویب قانون «لغو استدلال معقولیت» در جلسه دوشنبه کنست، ممکن است که دامنه نافرمانی نظامی از نظامیان ذخیره، به بخش عملیات نظامی کشیده شود.
هالوی با تاکید بر اینکه اظهارات علیه ارتش و سربازان آن در خدمت عمومی و ذخیره باید متوقف شود، گفت که این اظهارات به کارآیی و انسجام آن لطمه می‌زند.
در همین حال، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز در این باره اذعان کرده است: ارتش اسرائیل عقب ماند، آنطور که می‌خواست مستحکم نشد.
این شبکه در ادامه آورده است: اصلاح آنچه در ارتش رخ داده سال‌ها طول خواهد کشید.
پارلمان رژیم صهیونیستی روز دوشنبه بند اصلی طرح جنجال برانگیز اصلاح قضایی را تصویب کرد که اختیارات دیوان عالی رژیم را سلب می‌کند.
از مجموع ۱۲۰ نماینده پارلمان، ۶۴ نماینده ائتلاف دولتی به نخست وزیری بنیامین نتانیاهو به این طرح رای مثبت دادند و نمایندگان اپوزیسیون فرایند رای گیری را تحریم کردند.
قانون «استدلال معقولیت» به قوه قضائیه رژیم صهیونیستی اجازه می‌دهد تصمیمات دولت را نظارت و بررسی کند و برخی از آنها را در صورتی که مطابق با منافع عمومی نباشد، باطل کند. این شامل انتصابات در وزارتخانه‌ها و سایر نهادها یا سایر تصمیمات عمومی است که با منافع عمومی در تضاد است.
لغو این قانون به معنای به حاشیه راندن نقش دیوان عالی در دخالت در تصمیمات کابینه به ویژه انتصاب وزرا، معاونان آنها و غیره است.
انتهای پیام
