اتاق بازرگانی ایران در گزارشی پیشنهاداتی برای بخش‌های اقتصادی برنامه هفتم توسعه مطرح کرده که از جمله مهم‌ترین آنها می توان به حذف قیمت‌گذاری برای محصولات و خدمات تولیدی کلیه بنگاه‌هایی که سهام آن‌هادر بازار بورس معامله میشود و تدوین سند سیاست تجاری و صنعتی در سال اول برنامه اشاره کرد.
به گزارش خبرآنی، پس از چند ماه بررسی، گمانه زنی و نگارش، سرانجام از پیش نویس متن لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶، اوایل خرداد رونمایی شد و طبق اعلام سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، این برنامه حداکثر تا اواسط مردادماه گزارش کمیسیون برای بررسی در صحن علنی ارائه خواهد شد.
از جمله هدف‌گذاری‌های برنامه هفتم، رشد هشت درصدی اقتصاد است و برای رسیدن به این هدف، متوسط نرخ رشد بخشی در حوزه صنعت ۸.۵ درصد تعیین شده است.
حالا اتاق بازرگانی ایران در یک گزارش، پیشنهاداتی برای بخش‌های اقتصادی این برنامه ارائه کرده است. از جمله مهم‌ترین پیشنهادهای اتاق ایران این است که قیمت‌گذاری محصولات و خدمات تولیدی کلیه بنگاه‌هایی که سهام آن‌هادر بازار بورس اوراق بهادار معامله میشود، بنگاه‌هایی که کالاها و محصولات آنها در بورس کالا عرضه میشود و بنگاه‌هایی که مالکیت آنها کاملا خصوصی است، در طول برنامه ممنوع شود، دولت مکلف شود برنامه اصلاح قیمت نهاده‌های تولید، از جمله خوراک و انرژی را بر اساس اولویت‌های سند راهبرد توسعه صنعتی و تقویت تولید داخلی در شش ماهه اول برنامه هفتم را به تایید هیئت وزیران برساند و حمایت دولت از تولید کالاهایی که از لیست قیمت گذاری خارج شدند، از طریق حمایت‌های قیمتی، مانند تعیین کف قیمت یا اعطای یارانه به نهاده‌ها مانند اعطای وام یا انرژی ارزان قیمت، به جز اولویت‌های تعیین شده در سند راهبرد توسعه صنعتی، ممنوع شود.
همچنین در این گزارش پیشنهاد شده در بند الف ماده ۴ که از ابتدای سال دوم برنامه صدور و تمدید همه مجوزهای کسب و کار از سوی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و موسسات خصوصی مثل کانون‌ها، اتحادیه‌ها و غیره، فقط از طریق درگاه ملی مجوزها صورت گیرد، حذف شود.
همچنین پیشنهاد شده بندی که دولت مکلف شده شش ماه پس از این قانون حمایت‌های تعرفه‌ای را مقید به زمان کند و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند، اصلاح شود. بر این اساس سند سیاست تجاری و صنعتی در سال اول برنامه تدوین شود.
یکی دیگر از پیشنهادات اتاق ایران این است که در راستای توسعه سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد ملی دولت مکلف شود الزامات لازم را به نحوی اتخاذ کند که سهم بخش تعاون ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی و بخش خصوصی ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال چهارم برنامه محقق شود.
انتهای پیام
